رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ل الأهرام المسائي:

مجلس الوزراء اعتمد الخريطة الاستثمارية الرقمية لمشروعات التنمية علي مستوي الجمهورية
كشف اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة عن قيام المركز بدراسة طرح مشروعات جديدة بحق الانتفاع علي غرار مشروع طرح‏73‏ محطة خدمات تزويد الطاقة من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع الأول بنظام حق الانتفاع‏,‏ إضافة إلي وضع خريطة التنمية الشاملة بالجمهورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية وتفعيل الخريطة الاستثمارية الرقمية في شكلها النهائي لتتوافق مع خريطة الجمهورية‏.‏
وأوضح أن تقنين وضع اليد علي أراضي الدولة هو المجهود الرئيسي للأجهزة الحكومية العاملة في الأراضي تحت شعار كاذب هو حماية الاستثمار والأيدي العاملة‏.‏
وأضاف أن فكرة مشروع القانون الموحد للأراضي تم وضع مبادئه الأساسية والتي تدور تعظيم دور المركز وإنشاء فروع له بالمحافظات ومنح اعضائه والضبطية القضائية والقضاء علي المشكلات الأساسية لإدارة الأراضي في مصر‏.‏
الأهرام المسائي طرحت مشكلة أراضي الدولة علي اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لإستخدام أراضي الذي أكد في حواره مع الاهرام المسائي أن مصر بها موارد تكفي لإقامة دول عظمي إذا أحسنت الجهات المسئولة إستخدام التنوع في مصادر التنمية‏...‏إلي نص الحوار
في البداية ما هي التشريعات القانونية القائمة بشأن الأراضي وما هي رؤيتكم لتعديل هذه التشريعات‏...‏ وهل يمكن لتوحيدها وجمعها في تشريع واحد؟
‏*‏ تتعدد هذه الجهات لصالح الأنشطة التي تباشرها ومنها علي سبيل المثال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالنسبة لنشاط الاستصلاح والاستزراع‏,‏ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لنشاط العمران‏,‏ هيئة التنمية السياحية بالنسبة للنشاط السياحي وبعض الهيئات والجهات الأخري‏.‏
وبتعدد وتنوع تلك الجهات تتعدد وتتنوع التشريعات التي تنظم إدارة واستغلال والتصرف في هذه الاراضي وكذلك تعدد الجهات التي تباشر استغلال أراضي ذات نشاط واحد
‏*‏ كيف برزت فكرة مشروع القانون الموحد للأراضي ؟
‏**‏ برزت تلك الفكرة من خلال المركز في عام‏2005,‏ حيث إقتنع رئيس مجلس الوزراء وطلب إعداد مشروع قانون موحد للأراضي لتجنب السلبيات القائمة في القوانين الحالية وإزالة ما بينها من تعارض وتوحيد جهات التصرف والتسعير والنص علي المركز الوطني وتنظيم عمله ثم صدور قرار السيد وزير العدل رقم‏2728‏ لسنة‏2005‏ بتشكيل لجنة بوزارة العدل تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ومنها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة‏,‏ تكون مهمتها تجميع ومراجعة كافة القوانين والقرارات الخاصة باستخدامات أراضي الدولة والتصرف فيها‏.‏ وإعداد مشروع قانون موحد لها ينص علي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وتنظيم عمله‏.‏
ونأمل في القريب العاجل أن يري ذلك القانون النور حتي يسري العمل به للحفاظ علي أراضي الدولة وتعظيم العائد منها‏.‏
‏*‏ ما دور الجهاز قبل الثورة‏..‏ وهل تغير دوره ألان في ظل الدستور الجديد ؟
‏**‏ لا خلاف في الدور أو الاختصاصات حيث يباشر المركز اختصاصاته بشكل مجرد دون النظر إلي أي اعتبارات أو أي عناصر أخري ثم ويعرض ما ينتهي إليه علي أصحاب القرار‏.‏
‏*‏ هل هناك توجهات حكومية في طرح الاراضي من خلال الجهاز في الأيام المقبلة ؟
لا علاقة للمركز بالتصرف في الأراضي من حيث المبدأ لأن اختصاصاته لا تخول له بل ذلك من خلال أجهزة الدولة المعنية دون غيرها‏*‏ وماذا عن المشاريع التي يدرس الجهاز تنفيذها ولم يعلن عنها ؟
‏**‏ في إطار جهود الدولة لتنفيذ مشروعات استثمارية متعددة والنهوض بالخدمات عموما اعد المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خريطة التنمية بالجمهورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بعد رصده العديد من المشكلات بها أهمها التداخل بين جهات الولاية المختلفة وعدم تدقيق الملفات الرقمية لبعض جهات الولاية وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية علي الأراضي والتي أسفرت عن إنتاج الخريطة الاستثمارية الرقمية في شكلها النهائي تتوافق مع خريطة الجمهورية بمقياس رسم‏250000:1.‏
تتضمن هذه الخريطة تحديد المساحات اللازمة لتنفيذ مشروعات الدولة التنموية في سائر الأنشطة‏(‏ زراعة‏,‏ سياحة‏,‏ عمراني‏,‏ صناعي‏,‏ أنشطة تعدين‏,‏ بيئة‏,‏ آثار وغيرها خاصة وأن الأراضي التي خصصت من‏2001‏ حتي‏2017‏ للاستثمار لم يستغل منها إلا‏5%‏ فقط‏.‏
‏*‏ وماذا عن قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن؟
‏**‏ عقد مجلس إدارة المركز جلسته رقم‏35‏ بتاريخ‏2013/1/19‏ برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وبحضور ممثلي‏19‏ وزارة حيث تمت الموافقة علي اعتماد كل النسخ الرقمية لخريطة التنمية بالجمهورية للعمل بها علي أن يكون لها وحدها إدارتها واستغلالها والتصرف فيها وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها وفي إطار السياسة العامة للدولة‏.‏
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع ضرورة الالتزام بهذه الخريطة مع تضافر كل الجهود للتغلب علي عقبات التنمية والاستثمار في مصر بما يحقق الفوائد المرجوة لتحقيق الصالح العام وخلق فرص عمل‏.‏
وأكد المركز علي أهمية هذه الخريطة في التنمية بوجه عام وأهمية تفعيل أسلوب الشباك الواحد بكل معطياته وقواعده الواردة في القانون رقم‏13‏ لسنة‏2004‏ الصادر بشان ضمانات وحوافز الاستثمار وذلك في التعامل علي أراضي الدولة تسعيرا وتصرفا باعتباره هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تؤتي أثرها الفعال في تحقيق النتائج التالية‏:-‏
‏*‏ الموجودة والتي تشمل القضاء علي المشاكل المتعلقة بعدم الشفافية وازدواجية المعايير الخاصة بعملية التصرف والتسعير‏,‏ فضلا عن الاقتراب من وضع تنظيم يبين بوضوح سياسة تسعير الاراضي والتصرف فيها واستخدام حصيلة البيع‏.‏
إضافة إلي تيسير وتذليل الإجراءات الاستثمارية من خلال التعامل مع جهة واحدة وفق معايير ثابتة وواحدة وواضحة‏.‏
‏*‏ وهل تملك الدولة موارد مادية كافية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وهل توجد مشروعات حالية للمستثمرين ؟
‏**‏ نعم هناك مشروعات جديدة درسها المركز لطرحها بحق الانتفاع علي غرار مشروع طرح‏73‏ محطة خدمات تزويد الطاقة من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري‏,‏ ليس هو المشروع الأول بنظام حق الانتفاع‏.‏
وقد سبق ذلك قرارا رئيس الجمهورية‏319,168‏ لسنة‏2009.‏ بشأن تخصيص بعض المساحات لمشروعات طاقة الرياح من خلال وزارة الكهرباء والطاقة‏.‏
جميع المشروعات الجديدة التي يدرسها المركز في هذا الصدد سيتم دراسة حق الانتفاع بالنسبة لاستخدامها كأولوية أولي‏.‏
‏*‏ مشروع القانون الموحد للأراضي‏..‏ ما هي محاور أهم بنوده القانون ومن الذي يقوم بإعداده وهل ستشارك في صياغته جميع الوزارات والجهات المختصة ؟
‏**‏ من ثمار ثورة‏25‏ يناير المجيدة وجود جدية في حماية الأراضي من التعدي والحفاظ عليها كمورد سيادي لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة‏.‏
وفكرة مشروع القانون الموحد للأراضي تتجلي في تفعيل أساليب أكثر شفافية في التصرف في الأراضي بما يضمن تعظيم العائد منها لتنفيذ المخططات التنموية للدولة وفي نفس الوقت الحفاظ عليها كمورد سيادي للدولة سواء للجيل الحالي أو للأجيال القادمة وقد تم وضع الأطر الأساسية للمشروع وصياغته حيث تدور أهم بنوده حول تعظيم دور المركز وإنشاء فروع له بالمحافظات ومنح أعضائه الضبطية القضائية والقضاء علي المشكلات الأساسية لإدارة الأراضي في مصر والتي منها تعدد وتنوع التشريعات والقوانين التي تحكم إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي وتعدد الجهات التي تباشر استغلال أراضي ذات نشاط واحد وتعدد معايير وأسس التسعير للأراضي ذات النشاط الواحد وعدم وجود مرجعية ثابتة وواضحة لتسعير أراضي الدولة عموما مع وجود ثقافات موروثة لا سند لها في القانون بين المواطنين وتؤيدها بعض الأجهزة الحكومية العاملة في الأراضي صراحة أو ضمنا من النواحي الآتية فنجد
أن وزارة الزراعة لها الولاية علي جميع أراضي الدولة الصحراوية وأن الباب الملكي لتملك الأراضي أيا كانت مساحتها هو وضع اليد عليها أولا أن تقنين وضع اليد علي أراضي الدولة هو المجهود الرئيسي للأجهزة الحكومية العاملة في الأراضي تحت شعار كاذب هو حماية الاستثمار والأيدي العاملة وغياب قواعد الثواب والعقاب بالنسبة للقائمين علي شئون الاراضي بالجهات المعنية‏*‏ ماذا عن تبني أسلوب حق الانتفاع في طرح الأراضي مستقبلا؟
‏**‏ أولا لابد من الإشارة إلي ضرورة الخروج من الوادي الضيق إلي
باقي مساحات مصر الواسعة إزاء المشكلة السكانية وما تمثله من أعباء جمة باعتبارها تلتهم أي زيادة محسوسة في الإنتاج والدخل القومي‏.‏
ويقتضي ذلك ضرورة استثمار الأراضي الصحراوية وتعظيم الاستفادة منها وحسن استغلالها وهو الأمر الذي أفصحت عنه السياسة العامة للدولة وتبنته الحكومات المتعاقبة خلال تلك الفترة‏,‏ فكان لابد من إصدار التشريعات التي تنظم استغلال تلك الأراضي في هذا الإطار‏.‏
وهذه الجهود التي تقوم عليها خطة التنمية والتفاعل معها تفاعل الأثر بالمؤثر والسبب بالمسبب لابد لها من أن تراعي تلك المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والتي تشكل عقبات كبيرة أمام خطط التنمية وأيضا إعادة النظر في الموارد الطبيعية للدولة والمتمثلة في أراضي الدولة الخاصة وذلك بإعداد الخطط الطموحة لتنظيم استغلالها وتعظيم الاستفادة منها‏.‏
من أجل هذا كان لابد من إعادة النظر في أسلوب التصرف في أراضي الدولة ليكون بمنهجية جديدة تستهدف الحفاظ علي موارد الدولة السيادية وحتمية توظيف استخداماتها وتعني بمواجهة الهدر الحالي ووقف النزيف المستقبلي في الأراضي وإمكاناتها الطبيعية والقضاء علي استخداماتها العشوائية الغير مخططة و إيجاد مرجعية سهلة ومتاحة لفرص استخدامات الأراضي بكافة أنواعها
‏,‏ لأن المعيار الواجب مراعاته في إدارة أراضي الدولة يجب أن يكون نابعا من الأثر المرجو علي خطط التنمية الاقتصادية للدولة بحيث يتواكب معه ويسير في اتجاهه المرسوم وذلك هو إحدي نتائج الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة وتعظيم الإستفاده منها‏.*‏ وما هو الأسلوب المثل لطرح الأراضي؟
‏**‏ كان المركز منذ بداية تفعيله في‏2004‏ قد نادي إلي الركون إلي اختيار أسلوب طرح الأراضي بطريق حق الانتفاع كأحد أوجه الاستغلال التي تباشرها الدولة علي أرضها المملوكة بها وفقا للشرائط التي تضعها مع احتفاظها بحق الرقبة‏,‏ وذلك لأسباب متعددة تتلخص في ضمان استخدام الأرض فيما خصصت من أجله بإنشاء المشروع الاستثماري المرخص به‏,‏ ضمان عدم تجزئة الأرض أو تفتيت ملكيتها وأن تكون للدولة يد طولي علي المشروع ككل بحيث يحقق الأثر المرجو في خطة التنمية‏.‏
وهي أمور مشكوك في تحقيقها فيما لو تم التصرف كليا في الأرض‏.‏
‏*‏ ماهي إستراتيجية المركز في مواجهة فساد الاراضي من عمليات إستيلاء وتسقيع من رجال الأعمال وتغيير النشاط الاستثماري المتفق عليه خاصة بعد هذا الكم من القضايا والبلاغات بخصوص أراضي تم التصرف فيها بالمخالفة للقانون ؟
‏**‏ إستراتيجية المركز في مواجهة فساد الاراضي هي جزء من إستراتيجية الدولة بوجه عام حيث استصدر المركز قرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏157‏ لسنة‏2012‏ بخصوص مستحقات الدولة المالية في موضوعات الأراضي بوجه عام‏,‏ وأيضا قرار رئيس مجلس الوزراء‏1205‏ لسنة‏2012‏ بشان استرداد الأراضي المنهوبة‏.‏

رابط دائم :