بلاغ للنائب العام ضد عمومية اتحاد العمال الطارئة

أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن أعضاء النقابات المستقلة من العمال في انتظار إجراء الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمزمع إجراؤها صباح غد الخميس لتحريك عدد من الدعاوى والبلاغات للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ونيابة الأموال العامة ضد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لمعرفة كيفية الإنفاق علي هذه الجمعية الطارئة في ظل عدم وجود شرعية لهم.
وأشار عباس الى أنه سيطالب بالتحفظ علي أموال الاتحاد ونقاباته نظرا لأن المسئولين عنه الآن غير ذي صفة مؤكدا أن الدورة النقابية انتهت رسميا في 27 نوفمبر الماضي وحتى الآن لم يصدر لها مرسوم بقانون بمدها رسميا من قبل المجلس العسكري.
موضحا أن قرار الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق بمد الدورة النقابية 6 أشهر لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والذي استند إليه الاتحاد لعقد جمعيته العمومية غير كاف.
أوضح عباس أن النقابات العمالية واتحاد العمال أصبح المسئولون عنه الآن غير ذي صفة ولابد من التحفظ علي أموال تلك النقابات وشكك عباس في قرارات الجمعية العمومية التي ستسفر عن اجتماع الغد موضحا أنها غير قانونية وسيتم الطعن عليها.
وأكد كمال عباس أنه إذا كانت الحكومة صادقة في ترحيبها بالحريات النقابية فيجب إصدار قانون الحريات النقابية في أسرع وقت لأن تأجيله يفتح المجال أمام قدامي النقابيين للانتخابات العمالية.
كشف عباس انه في حالة إقرار الحريات النقابية فسيتغير شكل الانتخابات العمالية ولن تصبح كما كانت عليه حيث ستترك للجان النقابية تحدد مواعيد انتخاباتها دون قيود من الاتحاد .