بلاغ للنائب العام للتحفظ علي أموال" العمال"

أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن عدداً من العمال تقدموا صباح الاثنين ببلاغ الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد وزير القوي العاملة والهجرة بصفته ورئيس اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد العمال الدكتور أحمد عبد الظاهر طالبوا فيها بالتحفظ علي أموال الاتحاد ونقاباته نظرا لأن المسئولين عنه الآن غير ذي صفة مؤكدا أن الدورة النقابية إنتهت رسميا في 27 نوفمبر الماضي وحتي الان لم يصدر لها مرسوم بقانون بمدها رسميا من قبل المجلس العسكري
(موضحا أن قرار الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق بمد الدورة النقابية 6 أشهر لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والذي يستند إليه عبد الظاهر خلال عمله برئاسة اللجنة لا يكفي.
أوضح عباس أن النقابات العمالية واتحاد العمال أصبح المسئولين عنه الان غير ذي صفة ولابد من التحفظ علي أموال تلك النقابات وشكك عباس في أي قرارات يتخذها رؤساء النقابات أو اللجنة المسئولة عن الاتحاد في أنه غير قانونية ويجوز الطعن عليها إذا كانت مصيرية في بعض الحالات.
(وأكد كمال عباس أنه إذا كانت حكومة الجنزوري صادقة في ترحيبها بالحريات النقابية فيجب إصدار قانون الحريات النقابية علي أسرع وقت لأن تأجيله يفتح المجال أمام قدامي النقابيين للانتخابات العمالية .
كشف عباس انه في حالة إقرار الحريات النقابية فسيتغير شكل الانتخابات العمالية ولن تصبح كما كانت عليه حيث ستترك للجان النقابية تحدد مواعيد انتخاباتها دون قيود من الاتحاد العام.