خلافات بين «اللجنه المؤقتة» لإداره الاتحاد الرسمي والمستقلين بسبب «صفه العامل»

لا مناص من خلافات اللجنة المؤقتة ،حتى ولو لضوابط الصفة العمالية، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد نقابات عمال مصر قال إن شهادات الصفة العمالية بلغت حتى اليوم قرابة 9 آلاف شهادة فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر من اللجنة المؤقتة أن الشهادات لم تتجاوز 7000 شهادة وهذا التضارب فى التصريحات يؤكد أن هناك حلقة مفقودة فى حصر الشهادات وشروط وضوابط اصدارها.
مصادر باللجنة أكدت «للتحرير» أن رئيس اللجنة «عبد الظاهر أنفرد بوضع ضوابط الصفة العمالية، وذلك بعد أن رفضت اللجنة منح كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية شهاده صفه العامل لرغبته فى سداد قيمة الاشتراك العمالى بنظام الدفعة الواحدة عن ثلاث سنوات وهو ما يخالف قواعد اللجنه في منح الشهادات».
«عباس» خاطب بمذكره وزير القوى العاملة والهجرة «أحمد حسن البرعي» أول من أمس حصلت «التحرير » علي نسخه منها طالبه فيها بمخاطبة لجنة الإشراف على الانتخابات فى هذا الشأن لإصدار تعليماتها للجان التى تتلقى أوراق الترشيح فى المحافظات بقبول أوراق الترشيح على مقاعد العمال متى أرفق بها شهادة جهة العمل والمؤهل الدراسى «دون الجامعي»، دونما اشتراط شهادة العضوية النقابية فى غير الحالات التى تشترط هذه العضوية وفى الحالات التى تشترط فيها عضوية نقابة عمالية تقدم شهادة من النقابة التى ينتمى إليها العضو بغض النظر عن علاقتها بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وردا علي اتهامات التي سيقت بالمذكرة والمصادر أكد عبد الظاهر أنه رفض في بداية تشكيل اللجنة المانحة للصفة العمالية عضويته بها أو الاشتراك في وضع الضوابط التي تمنح علي أساسها الصفة العمالية .
رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة كمال ابو عيطة قال «للتحرير» بأنه حصل على قرار من وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعى يفيد بأن كل شهادات الصفة التى اعتمدها الاتحاد المستقل هى معتمدة للجنة العليا للانتخابات وأنه سيخاطب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإعتماد الصفة من الاتحاد المستقل.
أبو عيطة أضاف أن بهذا الخطاب يكون قد أكد الصفة الشرعية للمنتمين للاتحاد المستقل البالغ عددهم 2 مليون عضو دحض ادعاءات ما اسماهم بفلول المنحل.