صراعات باتحاد العمال بسبب لجنة "عبد الظاهر"

تجددت الصراعات مرة أخري داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد قرار الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد العمال بإعادة تشكيل اللجنة وإستبعاد كافة الاعضاء غير النقابيين وغير المنتمين للتنظيم النقابي الشرعي وهو ما أثار حفيظة أعضاء النقابات المستقلة والتي تسبب القرار في إبتعادهم عن الاتحاد.
فقد تقدم مالك بيومي رئيس نقابة الطيارين وعضو اللجنة بمذكرة للدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة يتهم فيها عبد الظاهر بمخالفة قرار وزير القوي العاملة رقم 188 والخاص بتشكيل اللجنة المخصصة لادارة الاتحاد وإعادة تشكيلها رغم عدم حصوله علي موافقة وزير القوي العاملة .
و أكد المستشار عبد الحميد بلال نائب رئيس اللجنة المستقيل أن قرار عبد الظاهر غير قانوني وكان يجب أن يصدر قرار من وزير القوي العاملة بتعديل تشكيل اللجنة.
فيما أشار كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية الى أن عبد الظاهر التف علي قرار مجلس الوزراء الخاص بحل اتحاد العمل وتشكيل لجنة لإدارته ، وقد استغل فترة عدم وجود وزير للقوي العاملة بعد تقدم مجلس وزراء الدكتور عصام شرف باستقالته .
وأوضح أن اللجنة لها تكليفات محددة كان في بدايتها حل النقابات العمالية وهو ما لم يحدث ، مشيرا الى أن التنظيم النقابي جميعه مُحل بسبب انتهاء الدورة النقابية وعدم صدور قرار من المجلس العسكري بمدها ، منوها أن العمال سيتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد مجلس إدارة اتحاد العمال برئاسة عبد الظاهر يطالبون فيه بالتحفظ علي أموال الاتحاد ونقاباته حيث أن المسئولين عنه الآن غير ذي صفة.
ومن ناحيته ، برر الدكتور أحمد عبد الظاهر قراره بأن المجلس المؤقت للجنة أصبح غير قانوني بعد مرور شهرين على تشكيله بناءَ علي المادة رقم 41 من قانون النقابات العمالية ، والتي تشترط عند حل أي نقابة عمالية علي إجراء انتخابات لإعادة تشكيل النقابة خلال 60 يوما من تاريخ الحل وكان لابد من إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة الاتحاد ، كما انه لابد وان يصدر مرسوم بقانون بمد الدورة النقابية ، وانه كان هناك مناقشات مع وزير القوى العاملة السابق الدكتور أحمد البرعي لعودة بعض رؤساء النقابات العامة التي تم حلها قبل قرار مد العمل بمجالس إدارة النقابات حتى يونيو المقبل.

وأكد الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة أن القرار الوزاري رقم 188 والخاص بتشكيل لجنة لتسيير أمور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مازال سارياً ولم يتم إلغاءه طالما نشر في جريده الوقائع المصرية ، مشيراً إلي انه لم يصدر أي قرارات بوقفه وان اللجنة التي شكلها البرعي مازالت مكلفه بعملها في اداره الاتحاد .