بحد أقصى 10 آلاف جنيه.. تخفيض رسوم التوثيق والإشهار للشركات

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، علي تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والاشهار، الموجودة بالقانون، وذلك بوضع حد أقصي لها بنحو 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصي، وذلك استجابة لشكاوي المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليه أثناء الاشهار والتوثيق.
ومن جانبه قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، في كلمة له بإجتماع اللجنة، إن تعديلات قانون الاستثمار تتضمن وضع حد اقصي لرسوم الاشهار والتوثيق الخاصة بالشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، وذلك بعدما فوجئت هيئة الاستثمار فرض رسوم مبالغ بها علي الشركات " إحدي الشركات قامت بتغير مقرها فتفاجأت بدفع 44 مليون جنيه".
وأضاف عادل، أن هذه الرسوم الضخمة تسببت في تلقي هيئة الاستثمار شكاوي يومية من المستثمرين، خصوصا أن هذا الأمر أثر سلبا علي التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال، لذلك تعديل هذه الرسوم بوضع حد أقصي بنحو 10 آلاف جنيه.
ونص التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الاستثمار، علي :"وفي جميع الأحوال يتعين التصديق علي توقيعات الشركات، أو من ينوب عنهم، علي عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مثداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكامعليكل تعديل في نظام الشركة".