«اقتصادية النواب» توافق على تعديلات أحكام قانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، علي التعديلات علي احكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة .
وقالت الوزيرة : إن التعديلات تتضمن إضافة فقرة أخيرة في المادة 12، تنصُ علي منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون، تنص علي: «يتعين التصديق علي توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم علي عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصي مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبي، بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية بالخارج، وتسري هذه الأحكام علي كل تعديل في نظام الشركة».
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية، التي تهدف إلي تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة، إلي أنه تمت إضافة فقرة أخيرة في المادة 12من قانون الاستثمار وذلك في إطار تشجيع الشركات القائمة علي التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط انتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة، والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مما يسهم في زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بينما تمت إضافة فقرة أخيرة في المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات، كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصي لرُسوم توثيق العقود في الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة، مما يعوق قدرة الشركات علي تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلي اجراء تعديلات متكررة علي نظامها الأساسي، الأمر الذي كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.
وأوضحت الوزيرة، أن الهدف من التعديل هو التجربة علي ارض الواقع منذ صدور قانون الاستثمار حيث وجدت الوزارة أن عددا من الشركات القائمة العالمية يرغب في التوسع في استثماراتها مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط انتاج جديدا وعاملين جددا للاستفادة من الحوافز، لذلك رأت الوزارة اجراء تعديلات علي قانون الاستثمار بإضافة فقرة اخيرة في المادة 12، مشيرة إلي أن الهدف هو الاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوي معيشة المواطنين بها، والتنوع في مصادر النمو في المحافظات.