البرلمان يطالب بتطبيق الحد الأقصى للأجور لترشيد الإنفاق الحكومي

قال النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن قرار وزارة المالية بإلغاء التعاقد مع بعض المستشارين خطوة إيجابية نحو ترشيد الإنفاق الحكومى، مشيرا إلى أنه سبق وأن طالب بضرورة إلغاء انتداب مستشارين للهيئات الحكومية ، خاصة أن وجود هؤلاء المستشارين يرهق الموازنة العامة للدولة.
وأشار الفقى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى ضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور فى الهيئات الحكومية، وذلك حتى يكون هناك ترشيد للإنفاق الحكومى فى الوزارات.
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إلغاء التعاقد مع بعض المستشارين يساهم فى تقليل المصروفات ، مما يكون له أثر فى ترشيد الإنفاق الحكومى ، خاصة أن المستشارين يحصلون على مرتبات وحوافز تؤثر على وجود عجز فى الموازنة العامة للدولة.
وكان وزير المالية، أصدر قرارا ، تضمن مجموعة من التعليمات والتوصيات، لترشيد الإنفاق الحكومي.
ووفقا لنص القرار، فإن هذه التعليمات جاءت بناء على كتاب دوري من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 15 أبريل الماضي، بشأن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مقترح من هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ بعض الممارسات الإيجابية في مجال ترشيد الإنفاق الحكومي.
وأهابت وزارة المالية، في القرار، بالسلطات المختصة بالجهات المخاطبة بأحكام ذلك الكتاب الدوري إصدار توجيهاتها للمسئولين الماليين بالإجراءات الواجب اتخاذها لمراعاة الالتزام بهذه التعليمات بكل دقة.
وأكد القرار أن مخالفة أحكام الكتاب الدوري لمجلس الوزراء تعد مخالفة تستوجب المساءلة.
وتضمنت هذه التعليمات:
1- الاكتفاء بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية للمباني الحكومية في ضوء التمهيد للنقل للعاصمة الإدارية الجديدة.
2- إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن، وعدم شراء أي مستلزمات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى وتنحصر في المنتج المحلي.
3- إعداد خطة لترشيد الكهرباء والطاقة من خلال استخدام مصابيح الإضاءة بالعديد من الجهات باللمبات الموفرة (LED)، وتغيير عدادات الكهرباء والمياه لعدادات مسبوقة الدفع.
4- تقليص الإنفاق في مجال شراء قطع الغيار المستوردة واستبدالها بالمنتج المحلي بالتنسيق مع المصانع الحربية.
5- وضع الضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج.
6- ترشيد السفر للخارج وقصره على البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية مع تقليص السفر للعاملين بالدرجات العليا إلا في حالات الضرورة وبتصديق من الوزير المختص.
7- ترشيد مصروفات استهلاك الوقود وصيانة السيارات وقطع الغيار والمواد الخام والأدوات الكتابية وشرائها مركزيا من خلال الخدمات الحكومية.
8- إلغاء التعاقد مع بعض المستشارين لتوفير النفقات وخفض مكافآت مجالس الإدارات ببعض الشركات بنسبة 50%.