الخارجية الفلسطينية تدين موقف سفير أمريكا لدى إسرائيل لانحيازه إلى تل أبيب

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان المنحازة للاحتلال الإسرائيلي . معتبرة أنه استبدل مرجعيات الصراع السياسي بمرجعيات الصراع الديني لتبرير الاستعمار.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الاثنين، إن فريدمان وفي مقالة له مليئة بتشويه التاريخ، كشف من جديد عن انتمائه العقائدي لليمين المتطرف في إسرائيل، والذي يشكل المرجعية الحقيقية لأفكاره ومواقفه السياسية ليس فقط المنحازة للاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية، إنما تبنيه الكامل وايمانه العقائدي برواية الاحتلال التلمودية التي يوظفها للتغطية على استعماره الإحلالي لأرض دولة فلسطين.
وأضافت :"بذات الانتماء العقائدي تزايدت في الآونة الأخيرة التسريبات والمواقف والتصريحات التي تدعو وتطالب وتدعم فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، سواء تلك التي صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات الأخيرة وكما يفعل في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي حاليا، أو تلك التسريبات التي ترد في تقارير الاعلام العبري نقلا عن مسئولين امريكيين مجهولين حقيقة ام تزويرا، بذات البعد العقائدي الاستعماري الذي يبرر استعمار القدس وتزويرها لأسباب ودوافع دينية يوفر فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفس التبرير لفرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة، أي على أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأكدت الوزارة أن عمليات فريدمان التجميلية للاستعمار وتهويد القدس وضمها مصيرها الفشل والزوال كسابقاتها، كما أن محاولاته لتجميل القمع اليومي والتنكيل والحصار واستهداف الأماكن المقدسة وعمليات التطهير العرقي واحلال المستوطنين مكان السكان الاصليين في القدس المحتلة مصيرها الفشل أيضا، وستبقى القدس فلسطينية عربية اسلامية مسيحية عاصمة لدولة فلسطين عصية على الكسر مهما طال الزمن.
وأشارت إلى أن مواقف وتغريدات ومقالات فريدمان وفريق ترامب، تتحدى ارادة المجتمع الدولي في احترام المرتكزات والقوانين والمبادئ والشرعيات التي يقوم عليها، بما يعني أن المطلوب صحوة دولية للدفاع عن ما تبقى من مصداقية لمجلس الأمن ومؤسسات الامم المتحدة، في حماية الشرعيات الدولية وقراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة، وفي تحقيق السلام على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية.