"شركات السياحة" تُطالب بتعديل التشريعات القديمة

أوصت الجمعية العمومية لغرفة السياحة بضرورة قيام مجلس الشعب بتعديل بعض التشريعات السياحية القديمة ، حيث تقوم لجنة التشريعات والقوانين حاليا بدراسة القوانين المنظمة للنشاط السياحى التى مرعليها أكثر من 40 عاما بهدف تقوية دور الاتحاد والغرف السياحية.
ودعت الجمعية العمومية إلى ضرورة منع المحليات من إصدار تراخيص لأنشطة سياحية تحت مسميات مختلفة ، وكذلك تغليظ العقوبة لمن يعمل بدون رخصة وتوحيد اصدر التراخيص من خلال وزارة السياحة وحدها دون غيرها من الجهات الأخرى التى تهدف فى الأساس إلى الحصول على رسوم الترخيص دون النظر إلى الأضرار التى تلحق بشركات السياحة بصفة خاصة وبصناعة السياحة بصفة عامة وقد اعتمدت الجمعية العمومية ، خلال اجتماعها ، الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية وقامت بالتجديد لمراجع الحسابات لعام قادم واتخذت عددا من القرارات والتوصيات الهامة للعمل بها خلال المرحلة القادمة فى مقدمتها استمرار محاربة السماسرة وكل من يعمل فى نشاط سياحى دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة فقط .
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة حسام الشاعر - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس إدارة غرفة السياحة عقب انتهاء الجمعية العمومية - أن هناك توصية من الجمعية بضرورة قيام فروع الغرفة بكل من جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان بإصدار التصاريح للشركات من خلال الضوابط الموضوعة .
وأشار إلى أن هذا الدور تقوم به بالفعل فرعى الغرفة بالبحر الأحمر وأسوان وأن المرحلة القادمة ستشهد قيام فرعى الغرفة بجنوب سيناء والأقصر بتنفيذ هذه التوصية بالتعاون مع محافظ كل محافظة .
وأوضح أنه تم الاتفاق على التعاون مع شرطة السياحة خلال المرحلة القادمة لتقديم البلاغات سواء الخاصة بالسائحين القادمين أو الخاصة بالكشوف الأمنية للسياحة الدينية باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية والالكترونية(الانترنت).