"عمومية السياحة" توصى بتعديل التشريعات القديمة

أوصت الجمعية العمومية لغرفة السياحة بضرورة قيام مجلس الشعب بتعديل بعض التشريعات السياحية القديمة.. حيث تقوم لجنة التشريعات والقوانين حاليا بدراسة القوانين المنظمة للنشاط السياحى التى مر عليها أكثر من 40 عاما.. بهدف تقوية دور الاتحاد والغرف السياحية.
ودعت الجمعية العمومية إلى ضرورة منع المحليات من إصدار تراخيص لأنشطة سياحية تحت مسميات مختلفة، وكذلك تغليظ العقوبة لمن يعمل بدون رخصة وتوحيد إصدار التراخيص من خلال وزارة السياحة وحدها دون غيرها من الجهات الأخرى التى تهدف فى الأساس إلى الحصول على رسوم الترخيص دون النظر إلى الأضرار التى تلحق بشركات السياحة بصفة خاصة، وبصناعة السياحة بصفة عامة.
وقد اعتمدت الجمعية العمومية، خلال اجتماعها، الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية وقامت بالتجديد لمراجع الحسابات لعام قادم، واتخذت عددا من القرارات والتوصيات الهامة للعمل بها خلال المرحلة القادمة، فى مقدمتها استمرار محاربة السماسرة وكل من يعمل فى نشاط سياحى دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة فقط.
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة حسام الشاعر - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس إدارة غرفة السياحة عقب انتهاء الجمعية العمومية - أن هناك توصية من الجمعية بضرورة قيام فروع الغرفة بكل من جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان بإصدار التصاريح للشركات من خلال الضوابط الموضوعة.
وأشار إلى أن هذا الدور تقوم به بالفعل فرعى الغرفة بالبحر الأحمر وأسوان وأن المرحلة القادمة ستشهد قيام فرعى الغرفة بجنوب سيناء والأقصر بتنفيذ هذه التوصية بالتعاون مع محافظ كل محافظة.
وأوضح أنه تم الاتفاق على التعاون مع شرطة السياحة خلال المرحلة القادمة لتقديم البلاغات سواء الخاصة بالسائحين القادمين أو الخاصة بالكشوف الأمنية للسياحة الدينية باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية والالكترونية(الإنترنت).
وقال رئيس غرفة شركات السياحة حسام الشاعر، إنه تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة فى مقدمتها الاتفاق على ضرورة تركيب أجهزة (جى.بى.إس) للأتوبيسات السياحية لمنع الحوادث بدلا من محدد السرعة والصندوق الأسود.. خاصة أن هذا الجهاز يسجل تحركات الأتوبيس وسرعاته وكافة بياناته لمدد تصل لشهرين وثلاثة.
وتابع سيتم تسجيل جميع السائقين السياحيين بالغرفة وإصدار كارنيات لهم جميعا خلال 4 شهور بحد أقصى، مع وضع قواعد منظمة لهم بحيث يتم استبعاد من يخالف هذه القواعد، كما تم وضع حد أدنى وأقصى لبدلات السائقين تلتزم به شركات السياحة مع السائقين.. مؤكدا أن ذلك يعد فى مصلحة السائق قبل مصلحة الشركات.. كما تقرر تدريب نحو 25 ألف سائق سياحى خلال العامين القادمين علما بأنه تم تدريب 9 آلاف سائق حتى الآن.
وأضاف أنه تم خلال انعقاد الجمعية العمومية للغرفة الإعلان عن قرب انطلاق الرحلات النيلية الطويلة التى تبدأ من القاهرة وذلك خلال مطلع عام القادم 2012 وإزالة جميع العقبات، وكذلك نجاح الغرفة فى تخفيض الرسوم الخاصة بالسياحة الصحراوية إلى 40% فقط من قيمة الرسوم السابقة.
وأشار إلى نجاح الغرفة من خلال الإدارة المختصة فى استرداد مستحقات العديد من شركات السياحة المصرية لدى الشركات الأجنبية، وهى تقدر بملايين الدولارات وتوقيعها لعقد مع ميكروسوفت لتدريب أصحاب ومديرى 200 شركة سياحة لتشجيع السياحة الإلكترونية..
وكانت غرفة شركات السياحة وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الأوروبى والاتحاد المصرى للغرف السياحية للتدريب مدتها 3 سنوات على أن يمنح الخريج ثلاث شهادات من الاتحاد الأوروبى والاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة، وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على المعارض غير التقليدية فى الدول الواعدة مثل الهند والصين.. خاصة أن ظروف الاقتصاد الأوروبى غير مواتية الآن.
وبالنسبة لما أشيع عن إنشاء الهيئة العليا للحج، أكد الشاعر أن جميع أعضاء مجلس إدارة غرفة السياحة وجميع أعضاء جمعيتها العمومية ضد فكرة إنشاء الهيئة العليا للحج لأنها ببساطة لن تختلف عن الوضع الحالى الذى ترفضه الشركات، والتى تطالب فيه بحقها وحدها فى تنظيم رحلات الحج طبقا للقانون مع وضع الضوابط الكفيلة
بتنفيذ حج البسطاء دون زيادة فى أسعارها.
وقال باسل السيسى، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الاقتصادية إن الغرفة تدرس حاليا عدة طرق لتنفيذ رحلات الحج الموسم القادم لجميع حجاج مصر البالغ عددهم 80 ألف حاج منهم 30 ألفا من خلال الحج السياحى بمستوياته المختلفة و50 ألفا تنفذ عن طريق وزارتى الداخلية والتضامن.. فسيتم تنفيذها بنفس أسعارهم فى السنوات الماضية ولكن بظروف تنظيمية أفضل وخدمات متميزة تليق بشركات السياحة.