شركات مصرية تطالب بتعديل تشريعات السياحة

أقرت الجمعية العمومية لغرفة السياحة المصرية، توصية بضرورة قيام مجلس الشعب بتعديل بعض التشريعات السياحية القديمة، حيث تقوم لجنة التشريعات والقوانين حاليا بدراسة القوانين المنظمة للنشاط السياحى التى مر عليها أكثر من 40 عاما من أجل تقوية دور الاتحاد والغرف السياحية.
ودعت الجمعية العمومية إلى ضرورة منع المحليات من إصدار تراخيص لأنشطة سياحية تحت مسميات مختلفة، وتغليظ العقوبة لمن يعمل بدون رخصة وتوحيد اصدار التراخيص من خلال وزارة السياحة وحدها دون غيرها من الجهات الأخرى التى تهدف فى الأساس إلى الحصول على رسوم الترخيص دون النظر إلى الأضرار التى تلحق بشركات السياحة بصفة خاصة وبصناعة السياحة بصفة عامة.
وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، أن هناك توصية من الجمعية بضرورة قيام فروع الغرفة بكل من جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان بإصدار التصاريح للشركات من خلال الضوابط الموضوعة، مشيرا الى أن هذا الدور يقوم به بالفعل فرعا الغرفة بالبحر الأحمر وأسوان وأن المرحلة القادمة ستشهد قيام فرعى الغرفة بجنوب سيناء والأقصر بتنفيذ هذه التوصية بالتعاون مع محافظ كل محافظة.
وأوضح الشاعر بأنه تم الاتفاق على التعاون مع شرطة السياحة خلال المرحلة القادمة لتقديم البلاغات سواء الخاصة بالسائحين القادمين أو الخاصة بالكشوف الأمنية للسياحة الدينية باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية والالكترونية.
وقال رئيس غرفة شركات السياحة إنه تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة فى مقدمتها الاتفاق على ضرورة تركيب أجهزة (جى. بى. إس) للأتوبيسات السياحية لمنع الحوادث بدلا من محدد السرعة والصندوق الأسود.. خاصة ان هذا الجهاز يسجل تحركات الأتوبيس وسرعاته وكافة بياناته لمدد تصل لشهريين وثلاثة.
وأشار إلى نجاح الغرفة من خلال الإدارة المختصة فى استرداد مستحقات العديد من شركات السياحة المصرية لدى الشركات الأجنبية وهى تقدر بملايين الدولارات وتوقيعها لعقد مع ميكروسوفت لتدريب أصحاب ومديرى 200 شركة سياحة لتشجيع السياحة الالكترونية.
وأضاف بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة التركيز على المعارض غير التقليدية فى الدول الواعدة مثل الهند والصين، خاصة أن ظروف الاقتصاد الأوروبى غير مواتية الآن.