قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، صدق على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، موضحا أن القانون يضع ضوابط عديدة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن قانون حماية المستهلك تناول التأكيد علي التاجر بإعلام المستهلك بكل ما يتعلق بالسلعة، وإبراز كل ما يتعلق بالسلعة من حيث مصدرها ومواصفاتها. وأشار إلي أن القانون ألزم التاجر أن يعلن بشكل بارز عن سعر السلعة ، وإلزامه أن يعطي المستهلك فاتورة شاملة وواضحة دون أن يأخذ مقابل عليها، متابعا أن تم وضع ضوابط عديدة واللائحة التنفيذية أقرت آليات تنفيذ عقوبات رادعة تستهدف ضبط المنظومة، لافتا إلي أن هذه العقوبات قد تصل إلي 2 مليون جنيه غرامة أو الحبس، معقبا أن الغرامة في القانون القديم كان تبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه. وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العقوبات التي وضعها القانون الجديد تستهدف تحقيق الردع العام الموجه إلي التاجر المخالف الذي لا يحترم إرادة المواطن واحتياجاته.