قررت محكمة جنايات دمنهور" الدائرة الثانية "المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر تأجيل محاكمة 25 متهما في 6 جمعيات زراعية بمركز بدر بمحافظة البحيرة، في القضية رقم 13044 لسنة 2016 جنايات بدر والمقيدة برقم 2149 لسنة 2016 لبيعهم ما يقرب من 12 ألف طن أسمدة مدعمة بالسوق السوداء خلال الفترة من 2014 وحتى 2017 لجلسة 20 من إبريل المقبل وذلك لسماع الشهود وتحقيق طلبات الدفاع. كانت نيابة جنوبدمنهور برئاسة المستشار أشرف ربيع، المحامي العام، إحالة 25 موظفًا في 6 جمعيات زراعية بمركز بدر بمحافظة البحيرة، في القضية رقم 13044 لسنة 2016 جنايات بدر والمقيدة برقم 2149 لسنة 2016 جنايات كلي دمنهور إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية، لبيعهم مايقرب من 12 ألف طن أسمدة مدعمة بالسوق السوداء خلال الفترة من أعوام 2014 وحتى 2017. شمل قرار الإحالة كل من " حمدي. ع. ا، مدير جمعية الأخوة التعاونية بمركز بدر سابقا " محبوس"، عبد الغني. خ. ع " هارب"، عبد العزيز. ا. ا " هارب"، وليد.ر. ع " هارب"، سمير. ر. س" هارب"، أحمد.ح. م" محبوس" مهندس زراعي بجمعية 6 أكتوبر، وحيد.م. خ" هارب"، سعيد.ع. أ "محبوس"، رئيس مجلس إدارة جمعية التقوي سابقًا، سعيد.ع. ا، " محبوس"، مدير جمعية التقوي سابقا، محمد.ش. د" هارب"، محمد.س. م "هارب"،"جلال. م. ع" هارب"، محمد.م. م" هارب"، حسن. ع. م " هارب"، عاصم. ع. م" هارب"، جاد الله. م. ج " هارب"، أحمد.ع. ع" هارب"، محمد.ع. ي" هارب"، صلاح. ع. ر" هارب"، حمدي. أ. ع " هارب"، مبروك. ح. م" هارب"، سعيد.م. م" محبوس"، محمد.أ. ع" هارب"، كامل. ع. ع" هارب"، حمدي. أ. ح"هارب". كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم الأول، وبصفته موظفا عاما، مدير جمعية الأخوة التعاونية، اختلس أموالا وهي كمية السماد المدعم والتي تبلغ 100 طن، مما نتج عنه أضرار مالية تقدر بمبلغ 120 ألف جنيه والتي حددت في حيازته بسبب وظيفته باستلام تلك الكميات وبيعها في الأسواق الحرة للاستفادة من الفارق بين السعر الحر والمدعم ببيع تلك الأسمدة. أكدت تحقيقات النيابة العامة، أن هذه الجريمة ارتطبت بجريمة التزوير في محررات رسمية، حيث إن المتهم الأول ارتكب تزوير في محرر رسمي وهو تزوير توقيع أمين مخازن الجمعية على بوانص الشحن الخاصة بتلك الكميات وذلك على خلاف الحقيقة وللاعتداد بصحة ما دون فيها من بيانات ولأعمال آثارها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، وهو الأمر المعاقب عليه في المواد 211، 213، 214 من قانون العقوبات. توصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين من الثاني حتى السابع، بصفتهم موظفين عموميين بجمعية الكفاح التعاونية، اختلسوا أموالا وهي كمية السماد المدعم والتي تبلغ ألف طن تقدر بقيمة مليون مائتي ألف جنيه، وذلك عن تزوير المحررات الرسمية الخاصة بتوقيع أمين مخازن الجمعية، والقيام ببيع الأسمدة المدعمة في السوق السوداء والاستفادة من فارق السعر وتحقيق أرباحا غير مشروعة وهو الأمر المعاقب عليه في المواد 211، 213، 214 من قانون العقوبات. وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين الثامن والتاسع، ويعملان موظفان عموميان بجمعية التقوي التعاونية بمركز بدر، اختلس أموالا وهي كمية السماد المدعم والتي تبلغ ألفا و250 طنا، مما نتج عنه أضرارا مالية تقدر بمبلغ مليون و500 ألف جنيه، فيما اختلس المتهمين من العاشر حتى الثاني عشر وهم موظفين عموميين بجمعية صلاح الدين التعاونية، كمية سماد مدعم تقدر بكمية 1550 طن تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين و60 ألف جنيه، حيث أنهم قاموا باستلام الأسمدة وبيعها في السوق السوداء وقيامهم بتزوير البيان الخاص بالجمعية وعدم ثبات تلك الكميات في بيانات الجمعية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين من الثالث عشر وحتى السادس عشر، وهم موظفين عموميين بجمعية الهدي الجنوبي التعاونية، اختلسوا 150 طن أسمدة مدعمة تقدر قيمتها نحو 300 ألف جنيه وبينما المتهمون من السابع عشر وحتى الخامس العشرون وهم موظفين عموميين بجمعية عمر مكرم التعاونية، اختلسوا أسمدة مدعمة تقدر بنحو 3300 طن وتصل قيمتها 3 ملايين و960 ألف جنيه.
