قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى محمد عبدالحليم، تأجيل محاكمة 25 متهما في 6 جمعيات زراعية بمركز بدر بمحافظة البحيرة، المعروفة باسم قضية الإختلاس الكبرى، والمتهمين فيها ببيع أكثر من 6 آلاف طن أسمدة مدعمة بالسوق السوداء خلال الفترة من أعوام 2014 وحتى 2017، وذلك لسماع الشهود وتحقيق طلبات الدفاع. جاء ذلك عقب نظر القضبة التي تحمل رقم 13044 لسنة 2016 جنايات بدر، والمقيدة برقم 2149 لسنة 2016، والتى كانت نيابة جنوبدمنهور برئاسة المستشار أشرف ربيع، المحامي العام، قررت إحالة 25 موظفًا في 6 جمعيات زراعية بمركز بدر بمحافظة البحيرة، إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية. وكانت تحقيقات النيابة العامة كشقت قيام المتهم الأول بصفته مدير إحدى الجمعيات اختلس كمية من الأسمدة المدعمة تبلغ 100 طن، وتقدر بنحو 120 ألف جنيه، بيعها في الأسواق الحرة للاستفادة من الفارق بين السعر الحر والمدعم ببيع تلك الأسمدة، وقام بتزوير توقيع أمين مخازن الجمعية على بوانص الشحن الخاصة بتلك الكميات وذلك على خلاف الحقيقة. وكذلك قيام المتهمين من الثاني حتى السابع، بصفتهم موظفين عموميين بجمعية أخرى باختلاس كمية من الأسمدة المدعمة تبلغ ألف طن وتقدر بقيمة مليون مائتي ألف جنيه، وتزوير توقيع أمين المخازن وببيع الأسمدة المدعمة في السوق السوداء والاستفادة من فارق السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة. وقيام المتهمين الثامن والتاسع، ويعملان موظفان عموميان بجمعية ثالثة باختلاس كمية من الأسمدة المدعمة تبلغ 250 طنًا وتقدر بقيمة 1.5 مليون جنيه، وإختلاس المتهمين من العاشر حتى الثاني عشر وهم موظفين عموميين بجمعية أخرى كمية أسمدة مدعمة تبلغ 1550 طن تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين و60 ألف جنيه، وأن المتهمين من الثالث عشر وحتى السادس عشر، وهم موظفين عموميين بجمعية أخرى اختلسوا 150 طن أسمدة مدعمة تقدر قيمتها نحو 300 ألف جنيه، بينما المتهمون من السابع عشر وحتى الخامس العشرون وهم موظفين عموميين بجمعية أخرى، اختلسوا أسمدة مدعمة تقدر بنحو 3300 طن وتصل قيمتها 3 ملايين و960 ألف جنيه.
