كشف أكبر مافيا للاستيلاء على الأسمدة الزراعية بالبحيرة

كشف تقرير للأجهزة الرقابية بمحافظة البحيرة عن أكبر قضية فساد فى مجال الاستيلاء على الأسمدة الزراعية المدعمة فى 9 جمعيات لاستصلاح الأراضى الصحراوية بمركز بدر، حيث توصلت اللجنة المشكلة من «إدارة الرقابة والمتابعة، مباحث التموين، مديريتى الزراعة، والتموين» لفحص سجلات الجمعيات التسع إلى تورط أكثر من 30 موظفا فى بيع 4550 طن أسمدة مدعمة قامت بتوريدها شركة أبوقير للأسمدة وتم بيعها فى السوق السوداء.
تواصل النيابة العامة بكوم حمادة التحقيق مع 30 موظفا من المتهمين فى قضية الاستيلاء على الأسمدة الزراعية المدعمة وبيعها فى السوق السوداء برئاسة المستشار هانى ياسين وبمباشرة المستشار أحمد خضير وتحت إشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور.
ترجع البداية للقضية رقم 2044- 2016 جنح مركز بدر إلى أنه بتاريخ 23 من شهر أغسطس الماضى صدر القرار رقم 1114-2016 من الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بتشكيل لجنة لفحص سجلات جميع الجمعيات التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة بنطاق مركز بدر لفحص المستندات الخاصة بأعمال تلك الجمعيات فيما يخص كميات الأسمدة المنصرفة لكل جمعية مقارنة بالمنصرف من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ومطابقتها على كشوف التوزيع للمزارعين المستحقين لبيان أوجه المخالفات الإدارية والمالية.
وشمل قرار المحافظ تشكيل لجنة موسعة مكونة من: «المقدم وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين بالبحيرة، الرائد ضياء الدين فهمى عمر وكيل إدارة مباحث التموين، كريم صبحى قرعش، عضوين من الرقابة والمتابعة بالمحافظة، خالد جادالله عشيبة من مديرية التموين، لطفى محمد السيد شهاوى، محمد سعيد الصافى عضوى مالى وقانونى من مديرية الزراعة» لمباشرة عملها.
اللجنة خاطبت شركة أبوقير للأسمدة للحصول على بيان كامل بكميات الأسمدة المدعمة المنصرفة ل48 جمعية تعاونية للأراضى المستصلحة بنطاق مركز بدر عن الفترة ما بين 1/7/2015 و 30/6/2016، وللحصول على صور طبق الأصل من كروت شحن تلك الكميات عن تلك الفترة.
وكشف تقرير قيام اللجنة المنوط بها التفتيش على هذه الجمعيات بالاطلاع ومراجعة سجلات المخازن الخاصة بكل جمعية من جمعيات المراقبة العامة لجنوب وغرب التحرير والبالغ عددها 48 جمعية، بالإضافة إلى الحصول على إقرار ببيان كميات الأسمدة الواردة إلى كل منها عن الفترة السابق ذكرها.
وكشف التقرير اللجنة عن قيام مسئولى جمعيات «أم صابر، عمر مكرم، الكفاح، التقوى، الهدى الجنوبى، الإخوة، أحمد عرابى، صلاح الدين، البحوث» بالاستيلاء على 4550 طن أسمدة زراعية مدعمة للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صغار الفلاحين المستحقين لهذه الكميات.
وقامت اللجنة بمراجعة سجلات مخازن الجمعيات الزراعية والإقرارات التى قدمتها الجمعيات بكميات الأسمدة الواردة ومطابقتها ببيان شركة أبوقير للأسمدة وكروت الشحن، وتبين للجنة من الفحص وجود عدة مخالفات جسيمة كالآتى:
مخالفات بجمعية «أم صابر للأراضى المستصلحة»، حيث تبين قيام كل من «م ع ال ر» أمين المخازن، «م. خ. ع» مدير الجمعية، «م. ح. د» رئيس مجلس إدارة الجمعية بالاستيلاء على كمية 100 طن يوريا، 500 طن يوريا مخصوص، 750 طن نترات بإجمالى 2250 طن أسمدة زراعية مدعمة لم يتم إدراجها بسجلات الجمعية.
كما تبين أنه فى «جمعية عمر مكرم للأراضى المستصلحة» استيلاء كل من «اع ال» أمين المخازن، «م. ع» مدير الجمعية، «ص. ع. م» رئيس مجلس الإدارة على 100 طن يوريا لم يتم توريدها بسجلات الجمعية، 100 طن يوريا مخصوص و50 طن نترات فريمكس واردة ببيان الجمعية.
وأنه فى «جمعية الكفاح للأراضى المستصلحة» قيام كل من «و ر م» ، «م ع م»، «ا ح م» جميعهم «موقعون بالاستيلاء على كروت الشحن»، و«ح م خ» أمين المخازن، «ع خ ع» مدير الجمعية، «ع ش م» رئيس مجلس إدارة الجمعية بقيامهم بالاستيلاء على 100 طن يوريا مخصوص وكارتة ونترات «أسمدة زراعية مدعمة لم يتم إدراجها فى السجلات».
وفى «جمعية التقوى للأراضى المستصلحة» والبالغ فى زمامها 1350 فدانًا، تبين استيلاء كل من «ع م ق» الموقع بالاستيلام على كروت الشحن، «ش ع ال» أمين المخازن «س ع ال» مدير الجمعية بالاستيلاء على «500 طن نترات واردة من شركة أبوقير للأسمدة غير مدرجة بسجلات الجمعية».
وكشفت اللجنة فى «جمعية البحوث للأراضى المستصلحة» والبالغ مساحة زمامها 3682 فدانًا عن تورط كل من «ك أ ال» أمين مخازن، «ط ك م» مدير الجمعية فى الاستيلاء على 550 طن أسمدة زراعية مدعمة وعدم إدراجها بالسجلات وعدم وجود سجل 18 لدى الجمعية منذ عام 2007 ولم تقدم الجمعية للجنة سوى صفحة 103 من دفتر الشطب الخاصة بصنف اليوريا.
وفى «جمعية الهدى الجنوبى للأراضى المستصلحة» بمركز بدر وزمامها يقدر ب«3546 فدانا» كشفت اللجنة عن تورط كل من «س م ال» الموقع باستلام كروت الشحن، «ح ع ال» أمين المخازن، «م م م» مدير الجمعية، «ج ال م» رئيس مجلس الإدارة بالاستيلاء على 250 طن أسمدة زراعية مدعمة والتلاعب فى سجلات المخازن من خلال إدراج أذونات لإضافة كميات 200 طن نشادر»، 50 طن يوريا مخصوص بأرقام تسلسل مختلفة عن تسلسل أذونات الإضافة الخاصة بكل صنف.
وكشفت عمليات فحص اللجنة المشكلة بفحص سجلات «جمعية الإخوة للأراضى المستصلحة» وزمامها «4930 فدانا» عن تورط كل من «ع. أ ع» أمين المخازن، «ح ع ال» مدير الجمعية فى الاستيلاء على 100 طن نترات مدعمة.
وفى «جمعية أحمد عرابى للأراضى المستصلحة» والبالغ زمامها 1190 فدانًا بمركز بدر تبين من خلال معاينة وفحص سجلات صادر ووارد الأسمدة الزراعية المدعمة استيلاء كل من «م م ال» أمين المخازن، «س ع ال» مدير الجمعية، «ى ف ع» رئيس مجلس الإدارة على 50 طن نترات فريمكس والتلاعب فى سجلات المخازن وذلك بإدراج كمية 50 طن نترات بالسجل كارتة رقم 444549 فى 2016/6/28 بإذن إضافة رقم 46 بتاريخ 2016/6/29 بعد تقفيل السجل بتاريخ 2016/6/23 وتوقيع لجنة الجرد فى 2016/6/30، ومن فحص سجلات «جمعية صلاح الدين للأراضي» المستصلحة وزمامها يقدر ب2943 فدانًا قيام كل من «م ع ط» الموقع بالاستيلاء على كروت الشحن، «س ع إ» أمين المخازن، «م ش د» مدير الجمعية، «س م» رئيس مجلس الادارة بالاستيلاء على كمية 50 طن أسمدة زراعية مدعمة غير مدرجة بسجلات مخازن الجمعية وعدم وجود سجلات حضور وانصراف للعاملين الحساب الجارى بالجمعية وأن أمين المخازن يعمل على الحساب الجارى بعد إحالته لسن المعاش ولا يوجد سجل حضور وانصراف يوقع به.
كما تبين للجنة من قيام المسئولين السالف0 ذكرهم بالاستيلاء على المال العام مستغلين وظائفهم لكونهم موظفين عموميين واختلاس كميات من الأسمدة الزراعية المدعمة بإجمالى 4550 طنًا من الأسمدة الزراعية المدعمة.
وقررت اللجنة المشكلة بفحص سجلات هذه الجمعيات سؤال كل من «المراقب العام، رئيس حسابات التعاون، رؤساء حسابات هذه المناطق، محاسبى هذه الجمعيات» عن هذه المخالفات المالية الجسيمة طبقا لقانون التعاون الزراعى رقم «122-1980» والقرار الوزارى رقم «388-1984» الخاص بالأراضى المستصلحة والاستصلاح.
ومن جانبه نفي المهندس «طلعت. ك. م» مدير جمعية البحوث تهمة الاستيلاء على 550 طن أسمدة زراعية مدعمة معترفا بوجود مافيا الاستيلاء على الأسمدة الزراعية، ولكنه بعيد كل البعد عن الاتهام الموجه له وأنه تأكد من المهندس سمير يس مدير عام الزراعة بدمنهور بأن كل الذى ورد فى التقرير الخاص بجمعيته أن سجل حركة المخزن فى دفتر شطب وليس دفتر مخزن، وهذه لا تعد مخالفة وهى أبسط الأخطاء الإدارية، وأن اللجنة أشارت لذلك فى تقريرها، وأن اللجنة فحصت أوراق ومستندات جمعية البحوث ولم تجد فيها غلطة وأنها منظمة جدا، وهذا على مسئوليتى وأن اللجنة أوصت بنقل حركة المخزن من سجل الشطب لسجل المخزن.