قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، أنه قام بتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية في أبريل 2017 وتم إرسال مشروع القانون للأزهر ووزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وقامت وزارة العدل بالرد في خلال شهرين ولكن الأزهر إلى الآن لم يرسل الرد وترك الفرض وقام بالسنة فقد تخلى عن حقه الدستوري في إبداء رأيه مشروعات القوانين المرسلة من البرلمان وقرر إصدار مشروع قانون للأحوال الشخصية، معتبرا أن قانون الأحوال الشخصية قانون ديني وهو ما يفتح بابا كبيرا للتبارز على أساس ديني خاصة أن الكثير من مواد الأحوال الشخصية غير قطعية الثبوت والدلالة. وأشار "فؤاد"، إلى أنه إذا سلمنا أن يقدم الأزهر مشروع قانون للأحوال الشخصية سنجد الأزهر يقدم مشروع قانون للإدارة المحلية ومشروع قانون للمرور، فلا مانع من أن يقدم الأزهر مقترح ولكن بعد إبداء رأيه في مشروعات القوانين المرسلة من البرلمان. وأضاف أن عدم رد الأزهر علي مشروعات القوانين تسبب في تعطيل عمل اللجنة التشريعية وتسبب في تأجيل اللجنة لبدء مناقشة مشروع القانون لعدم ورود رأي الأزهر والمجلس القومي للمرأة، مؤكدا أن ربط حقوق المرأة بقوانين الأحوال الشخصية أمر غير مفهوم وما تسبب في هذا اللبس أنه بعد تعديل سن الحضانة قام أحمد فتحي سرور بتهنئة المرأة المصرية بأحد مكتسباتها علي الرغم من أن قضايا الأحوال الشخصية قضايا اجتماعية وسن الحضانة أمر يخص الطفل ومصلحته الفضلي والمجتمع ولا علاقة له من قريب أو بعيد بحقوق المرأة ومكتسباتها. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي أقامتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بعنوان "نحو تنظيم ومراجعة قوانين الأحوال الشخصية في مصر" بحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين والباحثين بالأحوال الشخصية.
