نائب يدعو «القومي للمرأة» و«الأزهر» لمناظرة بشأن «الأحوال الشخصية»

دعا النائب محمد أحمد فؤاد عضو مجلس النواب، المجلس القومي للمرأة، ومؤسسة الأزهر الشريف، إلى مناظرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمة للبرلمان؛ للوقوف على مدى اتساقه بالشريعة، وعدم انتقاصة من حقوق المرأة.
وقال فؤاد، ل«الوطن»، أن الهدف من مناظرة الأزهر والمجلس القومي للمرأة حول القانون طمأنت الجميع، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية لا يمكن إعداده داخل الغرف المغلقة والتفاعل مع الجماهير هو السبيل الوحيد للخروج بتشريع عادل يحقق مصالح جميع أفراد الأسرة.
وأضاف أن الجميع يسعى إلى الوصول لحل يحقق مصالح الجميع ويحفظ الحقوق لذا لا بديل عن الاستماع لجميع وجهات النظر والآراء العلمية والطب النفسي حول القانون المقدم للمجلس، موضحا أن دوره كنائب أن يراعي رغبات الشعب ويضع حلولا للمشكلات التي يعاني منها المجتمع.
تابع فؤاد، بأن القانون الحالي لم يعد يلقى قبولا من المواطنين سواء الرجال أو النساء فالجميع متضرر، ويستخدم الأطفال والإجراءات التنفيذية كأداة للاقتتال، كما أنه أغفل تنظيم الرعاية المشتركة.
وأشار إلى أنه لا يوجد في دولة في العالم تطبق نظام الرؤية ولا توجد أي دراسة تظهر أي أهمية لها، منوها بأن تحول قانون الأحوال الشخصية الذي يرتبط بجميع أطراف الأسرة إلى أداه لتحقيق حقوق ومكتسبات للمرأة يعد أمرا غريبا وخصوصًا فيما يخص الحضانة؛ فالحضانة ليست حق للمرأة ولا حق للرجل فالحضانة حق للطفل وحده.
وشدد فؤاد، على أن القانون نظم خطوات الزواج والطلاق والرعاية المشتركة ويعيد ترتيب الحضانة وإطلاق السلطة التقديرية للقاضي وتفعيل دور مكاتب التسوية لكي تحقق الهدف المنشود منها، إضافة إلى تسهيل إجراءات التقاضي وتفعيل الملف الواحد، وكذلك انتقال الحضانة من الأم إلى الأب وإذا سقطت الحضانة عن الأم لأي سبب تنتقل إلى الأب مباشرة.