قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يستخدم الأطفال والإجراءات التنفيذية كأداة للاقتتال، كما أنه أغفل تنظيم الرعاية المشتركة. وأكد فؤاد، أنه لا يوجد دولة في العالم تطبق نظام الرؤية ولا توجد أي دراسة تظهر أي أهمية لها. وأشار إلى أن تحول قانون الأحوال الشخصية الذي يرتبط بجميع أطراف الأسرة الي أداه لتحقيق حقوق ومكتسبات للمرأة يعد أمرا غريبا خاصة فيما يخص الحضانة؛ فالحضانة ليست حقا للمرأة ولا حق للرجل وإنما الحضانة حق للطفل وحده. وأوضح فؤاد، أن القانون نظم خطوات الزواج والطلاق والرعاية المشتركة ويعيد ترتيب الحضانة وإطلاق السلطة التقديرية للقاضي وتفعيل دور مكاتب التسوية لتحقق الهدف المنشود منها بالإضافة الي تسهيل إجراءات التقاضي وتفعيل الملف الواحد، وكذلك انتقال الحضانة من الأم إلى الأب وإذا سقطت الحضانة عن الأم لأي سبب تنتقل إلى الأب مباشرة. جاء ذلك على هامش ندوة نضمتها نقابة محامي دمياط حول قانون الأحوال الشخصية برعاية سامح عاشور نقيب محامي مصر، وياسر أبو هندية نقيب محامي دمياط، والنائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، والنائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، ورامي محسن رئيس المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة.
