خبير مالي أمام الشورى: مشروع الصكوك لا يتضمن الأصول المملوكة للدولة

قال الخبير المالى الدكتور وليد حجازى، إن مشروع القانون الخاص بالصكوك المعد من قبل الحكومة تضمن نصًا يحظر إصدار صكوك سيادية وهى المتعلقة بالأصول المملوكة للدولة "ملكية عامة" مثل المرافق العامة ونهر النيل والأهرامات وقناة السويس لانها ملك للشعب.
جاء ذلك أمام الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقى اليوم لمناقشة مشروع القانون، وعرض حجازى عددًا من تطبيقات وأنواع الصكوك.
وأوضح أن إصدار الصكوك ليس اختراعًا أو أداة اقتصادية جديدة لأنها ظهرت في شكلها كأداة تمويل منذ 20 عامًا ومن أمثالها العقود المالية الموجودة حاليا وأقرها الإسلام كالمرابحة والمشاركة والمزارعة والمساقاه وجميعها أنواع من العقود المعمول بها.
وأضاف: "إن الصك هو ورقة مالية تثبت حق ما لتنمية أو تمويل دين لكن المفهوم الدولي للصك حاليا هو ورقة مالية تثبت حق أو ملكية أصحابها لحصص شائعة في أصول معينة تملكها مقابل المساهمة في تمويل مشروع محدد".
وأشار إلى أن 70% من الصكوك فى العالم تصدرها الشركات الخاصة فى حين تصدر الحكومة 30% فقط من الصكوك وهي ما يسمى بالصكوك السيادية.
وأكد "حجازى" أن مشروع الحكومة تضمن فى مواده منح رئيس الوزراء الحق فى تحديد الأموال العامة واشترط أن يكون المشروع داخل مصر وإعداد دراسة جدوى اقتصادية إضافة إلى تمتعه بالاستقلال فى حساباته وإدارته المالية إضافة وإنشاء صندوق مخاطر الاستثمار حماية للصكوك وإخضاع الشركات المصدرة للصكوك للقانون 95 الخاص بشركات الاستثمار.