الفقي: الحكومة ملزمة بالتعامل بوسائل الدفع غير النقدي بعد القانون الجديد

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن التعامل النقدي هو الشائع في الدول النامية بين الأفراد والمؤسسات بخلاف الدول المتقدمة والمتطورة التي تتعامل وفقا لاليات الشمول المالي عبر البنوك وأدوات الدفع غير النقدي وهذا ما يدفع بأهمية قانون الدفع غير النقدي.
وتابع الفقي، أن 9 مليون مصري فقط لديهم حسابات بالبنوك من أصل 70 مليون مصري لافتا إلى أن نسبة الشمول المالي 15%، بالإضافة إلى المتعاملين مع البريد تصل النسبة ل30%.
ولفت إلى أن نسبة الشمول المالي في الدول المتقدمة تراوح ما بين 75% ل95%، مشيرًا إلى أن قانون الدفع غير النقدي يلزم الحكومة في التعامل فيما بينها بوسائل الدفع غير النقدي.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.
ويسعى مشروع القانون لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسيات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.
ويهدف المشروع، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.