خبير: تكنولوجيا الدفع الإلكتروني تقلل مخاطر تداول النقد بالأسواق

أكد الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن تطوير تكنولوجيا الدفع الإلكتروني والاستعانة بتطبيقاتها المتنوعة يقلل من مخاطر تداول النقد للتجار والشركات والمشروعات باختلاف أحجامها وتساهم في تعظيم ربحيتها كما توفر حوافز للمستهلك النهائي مثل السرعة والأمن والراحة.
وأشار في تصريحات ل "صدى البلد" إلى إصدار البنك المركزي المصري معايير القبول الإلكتروني للمدفوعات عن طريق تقنية الQR Code، عبر تطبيقات الهاتف المحمول، لافتًا إلى أنها وسيلة سهلة وآمنة لتنفيذ وقبول المدفوعات إلكترونيًا دون الحاجة لأجهزة نقاط البيع (POS) التقليدية.
أوضح الخبير الاقتصادي أن الدوله تسير في خطة ممنهجة نحو الشمول المالي لتقليل تداول النقد في الأسواق والتعامل من خلال الحسابات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.
ويسعى مشروع القانون لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسيات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.
ويهدف المشروع، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.