تعرف على تقنية ال QR الجديدة للدفع عن طريق الهاتف المحمول.. خبراء اقتصاد: تقلل من مخاطر تداول النقد في الأسواق.. وخطوة على طريق الشمول المالي

* البنك المركزى يصدر معايير جديدة للدفع الإلكتروني عبر تقنية ال QR
* خبير: اعتماد معايير الدفع بال QR يقلل من مخاطر تداول النقد
* نائب محافظ "المركزي": تقنية QR في استراتيجية الشمول المالي
* مسئول بالمركزي: تقنية QR ضمن التعاون مع الشركات والبنوك
أشاد الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، بإصدار البنك المركزي المصري معايير القبول الإلكتروني للمدفوعات عن طريق تقنية الQR Code، عبر تطبيقات الهاتف المحمول، لافتًا إلى أنها وسيلة سهلة وآمنة لتنفيذ وقبول المدفوعات إلكترونيًا دون الحاجة لأجهزة نقاط البيع (POS) التقليدية.
وأضاف في تصريحات ل "صدى البلد"، أن تطوير تكنولوجيا الدفع الإلكتروني والاستعانة بتطبيقاتها المتنوعة يقلل من مخاطر تداول النقد للتجار والشركات والمشروعات باختلاف أحجامها وتساهم في تعظيم ربحيتها كما توفر حوافز للمستهلك النهائي مثل السرعة والأمن والراحة.
وتطرح هذه الخاصية، طريقة جديدة وسريعة لدفع وتحصيل النقود إلكترونيا، عن طريق عرض التاجر رمز (QR Code) بشكل ظاهر أمام عملائه.
ويقوم العميل بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) عن طريق تطبيق على الهاتف المحمول فتظهر بيانات التاجر ويقوم العميل بإدخال المبلغ المراد سداده على الهاتف المحمول، ليتم الدفع مباشرة إلى حساب التاجر مع إرسال إشعار فوري لكلا الطرفين بإتمام العملية.
أكدت الدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن توجه البنك الاعتماد على تقنية الRQ للدفع الإلكتروني، تأتي ضمن استراتيجية "المركزي" لتحصيل المبالغ المالية إلكترونيًا دون حمل وتداول أوراق النقد، باعتبارها خطة التحول نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية.
وأوضحت في تصريحات لها اليوم، أن تلك المعايير المعتمدة تتماشى مع أحدث ما وصل إليه العالم في ذلك المجال وتساعد على دعم وتحفيز خدمات الدفع الإلكتروني المقدمة من جميع البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي للقبول الإلكتروني للمدفوعات".
وأشارت إلى أن المعايير الجديدة تساهم في توفير وإتاحة الخدمات المالية لجميع المواطنين بأقل تكلفة، سواء مستهلكين أو تجارا، خاصة طبقات المجتمع التي لا تحظى بتغطية القطاع المصرفي، بما في ذلك الشركات والمشروعات المتوسطة أو الصغيرة وأيضًا متناهية الصغر، وهذه المعايير تندرج تحت مفهوم الشمول المالي باعتباره أحد أولويات الدولة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، نظرًا لتأثيره المباشر على جوانب كثيرة سواء على مستوى زيادة فرص النمو المستدام وترسيخ الاستقرار المالي، أو على المستوى الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن اعتماد المعايير الموحدة لرمز الاستجابة السريعة (QR Code) هو نتاج التعاون المستمر بين البنك المركزي وكافة البنوك والشركات العاملة في السوق المصري لتطوير تكنولوجيا الدفع الإلكتروني والاستعانة بتطبيقاتها المتنوعة.
وأوضح أنه تم منح البنوك الحاصلة علي ترخيص بالقبول الإلكتروني في مصر مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار للتوافق مع المواصفات الجديدة، فاعتماد المعايير الموحدة لرمز الاستجابة السريعة (QR Code) سيسهم بالعمل وفق بنية موحدة لقبول المدفوعات إلكترونيًا لجميع أنظمة الدفع بالهاتف المحمول، مثل نظام "تحويل" و"MVISA" و"Master Pass" وغيرها من الأنظمة المستقبلية، وكذلك الحد من المخاطر المرتبطة بتلك التقنية الحديثة وتأمين التعاملات بالشكل الذى يضمن سلامة العمليات المصرفية المقدمة".
جدير بالذكر أن رمز الاستجابة السريعة (QR Code) هو عبارة عن شفرات تعريف "باركود" ثنائية الأبعاد قابلة للقراءة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وهى تقنية متطورة يدخل ضمن استخداماتها تسهيل عملية الدفع والتحصيل المالي باستخدام الهاتف المحمول في نقاط البيع.