نصار في أوغندا: رؤية مصرية شاملة لمواجهات تحديات القارة السمراء

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، دعم القيادة السياسية في مصر لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الأفريقية وتحقيق تطلعات شعوبها.
وأشار نصار إلى أهمية تكامل الجهود وتكاتف السواعد لتحقيق رغبة الدول الأفريقية في الانطلاق نحو التنمية المستدامة وتحقيق إنجازات حقيقية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمضي قدمًا على طريق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي والدفع بكل قوة نحو تغيير الظروف وتمهيد الطريق لإحداث تطورات جذرية تضمن وصول القارة لمكانة متميزة على الخريطة العالمية .
جاء ذلك في سياق الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر أفريقيا الآن، والذي يعقد بالعاصمة الأوغندية كمبالا تحت رعاية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.
وقد نقل الوزير تحيات وتقدير عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019، لنظيره الأوغندي الرئيس يوري موسيفيني، والتي أشاد فيها برعايته لهذا المؤتمر الهام في وقت تحتاج فيه القارة الأفريقية لتكثيف الحوار وتبادل الرؤى حول مُستقبلها، واستعراض أفضل السُبل لتنفيذ ما تحلم القارة بتحقيقه والتغلُب علي ما تواجهه من تحديات.
وأشار نصار إلى تقدير الرئيس السيسي لرؤية أوغندا المتكاملة حول الإندماج السياسي في أفريقيا، والتي طرحتها أمام قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة في فبراير 2019 بأديس أبابا، لافتا إلى توافق الرؤى بين مصر وأوغندا بأن جذور التعاون والاندماج الأفريقي متأصلة في تاريخها المُشترك والممتد لقرون عبر الزمان، وأن أُسس بناء مُستقبل القارة تنبع من شواغل وآمال وتطلعات شعوبها.
ولفت إلى أهمية قيام الدول الأفريقية بتعزيز وحدتها وتعاونها المشترك لمواجهة المشكلات التي تواجه القارة في إطار منهجي، ووضع خطط تنفيذية عملية وواقعية لمجابهتها والتغلب عليها.
وقال نصار إن مصر لديها رؤية شاملة لمواجهة تحديات القارة الرئيسية (الأحد عشر) التى تم طرحها خلال قمة الآلية الافريقية لمراجعة النظراء عام 2015 بجنوب أفريقيا، والتي تمثل عنق الزجاجة للقارة الأفريقية نحو الاستقرار والتقدم ، حيث تتطلع مصر للمضي قدمًا من خلال 3 محاور رئيسية ، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تتطلب قرارات سياسية واستراتيجية ضرورية لتحقيق أهداف التكامل والنهضة الأفريقية المشتركة، وتعزيز دور التجمعات الاقتصادية الأفريقية باعتبارها حجر الزواية لتحقيق التكامل الإقليمى والاندماج الاقتصادى في أفريقيا.
وأضاف أن المحور الأول يتضمن ضرورة إعداد وتجهيز القارة بشكل مُتكامل لتنفيذ اندماج اقتصادى ناجح ومُستدام وفاعل، والاسترشاد بتجارب الغير للاقتضاء بقصص النجاح وتجنب السقوط في نفس الأخطاء الي جانب المضى بعزيمة حقيقية نحو تفعيل اتفاقية التجارة الحُرة القارية في أقرب وقت ممكن، نظرًا لأهميتها ودلالتها السياسية والاقتصادية والتي تعد عاملًا رئيسيًا لتحقيق الاندماج الاقتصادى، مشيرا إلى أهمية إرساء بنية سياسية قارية تُزيل العقبات التي تواجه التبادل التجارى الأفريقى، وتدشين بنية تشريعية تُتيح لمؤسسات القطاع الخاص الأفريقي قيادة مسار التعاون الاقتصادى والاستثماري مع الاضطلاع بدوره في تعزيز التنمية الاجتماعية للشعوب الأفريقية، فضلًا عن إرساء منظومة تكامل صناعية تحافظ على موارد القارة الطبيعية وترفع نصيبها من استثمار هذه الموارد خلال سلاسل القيمة المضافة الإقليمية التي تخلق المزيد من فرص العمل لأبناء القارة.
وأكد أن المحور الثاني يشمل تعزيز الاستقرار والسلم والأمن القارى، والبناء على التطورات التي تشهدها القارة على صعيد تعزيز السلام وحل النزاعات، ونجاحها في تدشين الآليات الأفريقية المُشتركة لخلق حلول أفريقية للمُشكلات والتي تمثل دافعًا لتكثيف التعاون المشترك في الوساطة لحل النزاعات والعمل على بناء القُدرات الأفريقية في مجال الوقاية من النزاعات، مشيرا إلى ضرورة تعزيز منظومة الوقاية من النزاعات والحرص على تحصين هذا السلام من الانتكاس من خلال برامج إعادة الإعمار والتنمية، مع التأكيد على العلاقة الوطيدة بين تحقيق الأمن والسلم في أفريقيا وبين تحقيق التنمية المستدامة للشعوب الأفريقية.
وأوضح نصار أن المحور الثالث يؤكد ضرورة العمل على إحياء الإرث الأفريقي الثقافي الاجتماعى العريق، ليكون أساسًا متينًا لبناء مُستقبل القارة، إلى جانب ترسيخ دور المرأة الأفريقية وتعزيز قيادتها بما يُثري التجربة الأفريقية ويُعزز متانة النسيج المُجتمعى وتمكين الشباب الأفريقي من التقدم لصفوف القيادة وتوجيه دفة المستقبل كما يضمن استدامة التنمية واستمرار التقدم، مشيرا إلى أهمية إعلاء قيمتى العلم والعمل على تحصين مكتسبات الأمم وتعزيز استقرارها إلى جانب تعميق التواصل الثقافي الأفريقي وترسيخ مبادئ الوحدة والتضامن لتتحدث القارة بصوت موحد يضمن لها حماية حقوقها واسترداد مكانتها دوليًا.
وأشار إلى تأكيد مصر على أهمية استمرار تكثيف الحوار وتبادل الرؤى بين الشعوب والقادة الأفارقة على جميع المستويات الحكومية والشعبية وفى مختلف المجالات بهدف التعرف على اهتمامات دول القارة، واستعراض جميع مقترحات التنمية في إطار ترسيخ ملكية كل أفريقي لمستقبل أفريقيا.