بدأت وزارة الداخلية الكويتية تطبيق المرحلة الأولى من قرار إلغاء ملصق الإقامة، والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية والتي تشمل حاملي إقامة مادة (20) الخاصة بالعمالة المنزلية، وأوقفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية إصدار البطاقات للوافدين كافة، مشترطة مراجعتهم لدى وزارة الداخلية وتقديم جواز السفر الأصلي لتحديث بيانات الاسم اللاتيني "باللغة الأجنبية" لقبول طلبات تجديد وإصدار البطاقة. وتحمل غالبية البطاقات المدنية للوافدين الذين يزيد عددهم على 3 ملايين أسماء "لاتينية" غير مطابقة لجوازات السفر، حيث لم تكن تدرج الأسماء بغير اللغة العربية في بيانات الإقامة، وكانت تسجّل في البطاقة وفقًا لترجمة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية. وقال المدير العام للإدارة العامة لشئون الإقامة العميد عبدالقادر الشعبان إن "وزارة الداخلية أنجزت الاستعدادات كافة لتطبيق قرار إلغاء الملصق وتجديد إقامة العمالة المنزلية إلكترونيًا (أون لاين) دون الحاجة لمراجعة إدارة شئون الإقامة أو مراكز الخدمة"، مشيرًا إلى أنه "بعد استكمال الإجراءات ستصل رسالة نصية إلى الكفيل بقبول المعاملة وتجديد الإقامة لمراجعة هيئة المعلومات المدنية لاستلام البطاقة المدنية والتي تعتبر بمثابة ملصق الإقامة". وأكد العميد الشعبان أن "الاسم اللاتيني شرط لإصدار البطاقة المدنية لكل مواد الإقامة، وأنه على المقيم مراجعة إدارة شئون الإقامة التابعة لسكنه لتعديل الاسم اللاتيني وفقًا لبيانات جواز السفر"، مشددًا على أن "الهيئة لن تصدر أي بطاقة مدنية لوافد ما لم يتطابق الاسم اللاتيني بين جواز السفر والبطاقة المدنية". وأوضح أن "الإدارة العامة لشئون الإقامة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات لجميع الوافدين في أسرع وقت ومن دون عناء، وأن المستندات المطلوبة هي جواز السفر الأصلي وصورة عنه مرفقة بنموذج لتحديث البيانات، ومن دون أي رسوم"، مضيفًا أنه بمجرد التحديث يمكن للمقيم استكمال إجراءات إصدار بطاقته المدنية الجديدة.