مسؤول كويتي: لا رجعة في فرض الرسوم بشأن إقامة الأجانب

قال مسؤول أمني بوزارة الداخلية الكويتية، إن ما تم فرضه من رسوم بشأن اقامة الاجانب من "صميم القانون ولا شيء جديدا فيه ولا رجعة فيه" وان ما اتخذ من قرارات واجراءات مؤخرا بهذا الشأن والمتعلقة بتحديث البيانات بعد تمديد فترة صلاحية الجوازات أو نقل المعلومات الى جواز سفر جديد "تم إصداره نهائيا".
وأكد مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الاعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية بالإنابة العميد عادل الحشاش في تصريحات له، الأحد، أن الإدارة العامة لشئون الاقامة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين.
وشدد العميد الحشاش على ضرورة مراجعة المعنين إدارات شئون الاقامة التابع لها محل سكنهم لتحديث المعلومات بالنسبة الى تمديد صلاحية الجواز أو نقل البيانات من جواز السفر القديم إلى جواز سفر جديد ويمنح صاحب العلاقة مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.
ودعا المقيمين وكافة الكفلاء الى متابعة تواريخ انتهاء صلاحية جوازات السفر ومواعيد انتهاء صلاحية الاقامة حتى يتمكنوا من تحديث البيانات او نقل المعلومات وانهاء كافة الإجراءات الخاصة بالإقامة من دون أي معوقات وفي اسرع وقت.
وقال "بالنسبة لمن جدد جواز سفره خارج الكويت عليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الدخول والا تعرض للمخالفة والغرامة".
وأشار إلى أن الوافد اثناء قدومه بجواز سفر جديد يتم اخطاره بضرورة مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة خلال شهر من تاريخ الدخول لنقل المعلومات لجواز السفر الجديد وفي حالة اصدار جوازا جديدا وهو داخل البلاد يمنح مهلة شهرين لنقل المعلومات.
وأكد ضرورة القيام بهذا الإجراء لتحديث البيانات على الحاسب الآلي في الإدارة العامة لشئون الإقامة موضحا أنه لوحظ وجود كثيرين من المقيمين ممن لديهم إقامات سارية المفعول ولكن جوازات سفرهم منتهية الصلاحية ما يتسبب في غرامات ماليه بحقهم.
واوضح العميد الحشاش ان الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات او نقل المعلومات هي ديناران في اليوم بحد أقصى (600) دينار مشيرا الى أنه في حال انتهاء صلاحية جواز السفر والإقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما.
وشدد على أن صحة البيانات المتوافرة لدى الادارة العامة لشؤون الاقامة عن المقيمين تسهم في تقديم خدمات الاقامة لهم بكل سهولة ويسر حيث ان تحديث البيانات يوفر معلومات صحيحة يمكن استخدامها لإنجاز كافة المعاملات من دون أخطاء أو تعقيد لإنهاء الاجراءات في أسرع وقت.
وأوضح ان من لم يقم بنقل المعلومات وتحديثها سواء بنفس الجواز او جواز جديد في قواعد بيانات وزارة الداخلية لن يستطع مغادرة البلاد من أي منفذ حدودي ويتم ارجاعه.
وقال ان الحملة الإعلامية ساهمت في ان يصبح المقيمون اكثر تعاونا وحرصا على تطبيق القانون لتحديث البيانات خلال مهلة الشهرين.
واضاف ان جميع ادارات شئون الاقامة التابعة للإدارة العامة لشؤون الاقامة أعدت فريق عمل متكاملا لاستقبال جميع الوافدين لتحديث البيانات الخاصة بهم أو نقل المعلومات الى جوازات السفر الجديدة في أسرع وقت من دون عناء وبكل رحابة صدر عملا على راحتهم.