هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرا جديدا ضد قطر

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن السلطات القطرية تهدد بترحيل مواطن يمني بالقوة دون النظر في طلب اللجوء الذي قدمه حيث يقيم في قطر مع زوجته وطفليه الصغار، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمنظمة.
وذكر تقرير صادر عن المنظمة اليوم ال اثنين، أنه فشلت الحكومة في تنفيذ القانون الصادر في سبتمبر 2018، الذي يحدد معايير منح اللجوء وحقوق ومزايا الأشخاص الذين منحوا حق اللجوء في البلاد. تقول الحكومة إن البنية التحتية اللازمة لإنفاذ للقانون لم يتم تنفيذها حتى الآن.
وقالت لما فقيه، نائبة المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بامتناعها عن تطبيق قانون اللجوء، يبدو أن السلطات القطرية تتخلى عن الوعد بالحماية الذي قدمته إلى طالبي اللجوء عام 2018. وأضافت: "على قطر أن تضع الإجراءات اللازمة بسرعة لمنح ملتمسي اللجوء فرصة تقديم طلباتهم ومتابعتها، والتوقف عن إبعادهم دون النظر في طلباتهم".
المواطن اليمني، الذي يقول إنه معرض لخطر الاعتقال والتعذيب على يد جماعة الحوثيين المسلحة في حال إعادته إلى اليمن، أخبر هيومن رايتس ووتش أن ضباط إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية يضغطون عليه منذ نوفمبر 2017 لمغادرة قطر إلى دولة ثالثة طواعية، وإلا سيتعرض لخطر الترحيل القسري من البلاد. وذكر أن السلطات هددته في البداية بترحيله إلى اليمن، لكنها قالت لاحقا إنها سترحله إلى عمان أو السودان.
واستنادا إلى معلومات تفصيلية وموثوقة قدّمها إلى هيومن رايتس ووتش، يُعتبر هذا المواطن اليمني مؤهلا للحصول على اللجوء السياسي بموجب المادة 1 من قانون قطر رقم 11/2018، التي تقضي بحماية كل لاجئ "لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها [بلاده] بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب، أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية".
وأوضحت المنظمة أن قطر ملزمة، كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، بعدم إعادة أو تسليم أي شخص إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيتعرض لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. قالت هيومن رايتس ووتش إنه وفي ضوء ذلك، ومع إقرار قانون اللجوء، ينبغي لقطر منح الإقامة المؤقتة إلى حين النظر في طلب لجوئه.