"رايتس ووتش" تطالب بعدم تسليم "قذاف الدم" إلا بضمان محاكمة عادلة

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان لها اليوم السبت ليبيا بضمان حصول اثنين من الليبيين اللذين تربطهما صلات بحكومة معمر القذافي السابقة، واللذين تسلمتهما من مصر في 26 مارس، حصولهما على المعاملة الإنسانية وعلى حقوقهما الكاملة في إجراءات التقاضي السليمة، وأن تمنح المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان حق الوصول إليهما لمراقبة ظروف احتجازهما ومدى احترام حقوقهما الأساسية كمحتجزين، بما فيها التواصل مع محامين وعرضهما على قاض على وجه السرعة.
كما طالبت مصر وغيرها من الدول التي يطُلب منها تسليم أشخاص إلى ليبيا ألا تقبض على المشتبه بهم وتسلمهم إلا إذا قدمت ليبيا ضمانات ذات مصداقية تفيد بأنها وضعت حدًّا لمخاطر التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز.
وقالت رايتس ووتش: إن القانون الدولي يحظر تسليم أي شخص أو نقله بأي طريق آخر إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب، وتفرض المادة 3 من اتفاقية عام 1984 الخاصة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، تفرض التزامًا بعدم إعادة أي شخص إلى مكان يتعرض فيه لخطر التعذيب.
وأعلن نديم حوري - نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رايتس ووتش - أنه "تعد محاسبة مسؤولي عهد القذافي السابقين عن جرائمهم الماضية خطوة مهمة على طريق تحقيق الليبيين للعدالة، ولكن بالنظر إلى المعدل الحالي للإساءة إلى المحتجزين هناك، لا ينبغي إعادة أي شخص يواجه المحاكمة ما لم تثبت الحكومة أنه لن يتعرض للإساءة أو يحرم من المحاكمة العادلة.
يذكر أن السلطات المصرية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص تطلبهم ليبيا يوم 19 مارس، وهم أحمد قذاف الدم، وعلي ماريا، ومحمد إبراهيم منصور، وسلمت مصر علي ماريا، سفير القذافي في مصر، ومحمد إبراهيم منصور، وهو رجل أعمال يعمل في القطاع الخاص وشقيق المتحدث السابق باسم الحكومة موسى إبراهيم منصور، إلى ليبيا يوم 26 مارس.