منظمة حقوقية تحث تونس على ايقاف اجراءات تسليم المحمودي لليبيا

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان إن على تونس ايقاف اجراءلات تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي لسلطات طرابلس، وذلك لاحتمال تعرضه للتعذيب على ايديها.
وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي يمسك بزمام الحكم في طرابلس قد طالب الحكومة التونسية تسليمه المحمودي، متعهدا بمعاملته وجميع المعتقلين الآخرين معاملة عادلة.
ولكن هيومان رايتس ووتش تقول إن المجلس الليبي لا يسيطر كليا على القوات الامنية ولذا فليس بامكانه ضمان سلامة البغدادي المحمودي.
وقال جو ستورك، نائب مدير شؤون الشرق الاوسط في المنظمة إن تسليم المشتبه بهم الى دولة قد تقوم تعذيبهم يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
واضاف: ان من شأن تسليم البغدادي المحمودي الى ليبيا الآن وتحت هذه الظروف عندما يعجز المجلس الوطني الانتقالي عن ضمان سلامته سيعرضه لخطر جسيم.
وكانت السلطات التونسية قد القت القبض على البغدادي المحمودي في سبتمبر / ايلول الماضي لدخوله البلاد بشكل غير شرعي.
ورغم تمكنه من رد الدعوى المقامة ضده بموجب تلك التهمة، ظل البغدادي المحمودي قد الاعتقال بعد ان تسلمت السلطات التونسية طلبا من ليبيا بتسليمه اياها.
وأمرت محكمة الاستئناف في تونس يوم الثلاثاء بتسليم البغدادي المحمودي لليبيا.
وقد عبر محاميه مبروك خورشيد عن قلقه ازاء قرار المحكمة، وقال إن النظام القضائي التونسي سيكون متورطا اذا مسه سوء في ليبيا.
يذكر ان البغدادي المحمودي تبوأ منصب رئيس الوزراء في ليبيا من مارس / آذار 2006 حتى سقوط طرابلس بأيدي مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي في الشهر الماضي.
وتقول هيومان رايتس ووتش إنها تحتفظ بأدلة موثقة عن استخدام السلطات في طرابلس ومصراته التعذيب بحق المعتقلين، وعن اعدامات جماعية نفذها المقاتلون المناوءون للقذافي بحق مؤيديه.
واضافت ان قتل القذافي وابنه المعتصم في العشرين من اكتوبر / تشرين الاول الماضي على ايدي المجموعات المسلحة المنضوية تحت لواء المجلس الوطني الانتقالي في سرت يثير القلق على مصير البغدادي المحمودي في حال تسليمه لليبيا.
وقالت إن هذه المجموعات قد اعتقلت الآلاف من الليبيين واحتجزتهم دون مسوغ قانوني منذ سقوط حكومة القذافي اواخر اغسطس / آب المنصرم.
وقال ستورك إن السلطات الليبية الجديدة لم تتمكن بعد من بسط سيطرتها على الكثير من المجموعات المسلحة المحلية لضمان سلامة البغدادي المحمودي.
وقال: لقد عثرت هيومان رايتس ووتش على العديد من حالات التعذيب في السجون الليبية يجب معالجتها، مؤكدا ان القانون الدولي يحرم تسليم الاشخاص الى دول يحتمل ان يتعرضوا فيها للتعذيب.
وكانت تونس قد صدقت على الميثاق العالمي لحظر التعذيب عام 1988.
وكانت منظمة العفو الدولية قد حثت هي الاخرى السلطات التونسية على ايقاف اجراءات تسليم البغدادي المحمودي قائلة إن هناك احتمال قوي بتعرضه الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان على ايدي السلطات الليبية.
ولكن مكتب الادعاء العام الليبي دعا منظمة العفو وغيرها من منظمات حقوق الانسان لارسال مراقبين لمتابعة سير اعتقال ومحاكمة البغدادي المحمودي في ليبيا، حسب ما اوردت وكالة الانباء الليبية.