قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن هناك بعض الدول تفرض حظرا على تعديل الدستور. وأضاف "فوزي" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المادة 145 من دستور دولة قطر تؤكد أن الأحكام الخاصة بممارسة الحكم لا يجوز الاقتراب منها. وأشار إلى أن هناك بعض المواد لا تقبل التعديل فى الدساتير بجميع الدول ومنها اللغة، موضحا أن هناك جهات معينة، هي الموكلة في طلب التعديل بمواد الدستور، وذلك على مستوى العالم. وأضاف، أن المادة 89 من الدستور الفرنسي، تتيح لرئيس الجمهورية تعديل الدستور، بناء على اقتراح رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن طلب الرئيس بتعديل الدستور؛ يجعل المواد تحول إلى الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ، ليتم الموافقة عليها وإجراء استفتاء حولها. ولفت إلى أن هناك اتجاها آخر لتعديل القانون الفرنسي دون استفتاء، بأن يتم عرض مشروع التعديل، فى اجتماع، على هيئة مؤتمر، يجمع "الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ" وتتم الموافقة على المواد التى يرغب الرئيس فى تعديلها بنسبة «ثلاث أخماس المجتمعين» دون الحاجة لإجراء استفتاء، مؤكدًا أن الدستور الفرنسي تم تعديله 24 مرة. وأوضح أن هناك دساتير كثيرة لا يتم اللجوء فيها إلى استفتاء منها " الكويتى والتونسي والإماراتي".