أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أن الوزارة تقف مع السادة المعلمين من اليوم الأول ، حيث طالبت وخاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضي، و لكن لم تعتمد من مجلس النواب. وقال عمر في تصريحات له عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : أن السادة المعلمين هم الشريحة الوحيدة التى يطبق عليها هذا تجميد الرواتب على أساسي 2014 ، فإن هذا حق يراد به باطل فجميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم تلك القوانين الصادرة عن مجلس النواب من عام 2015 حتى الآن، والتى نتمنى من المجلس النواب أن يعيد النظر فيها. وردا على مطالبة المعلمين بصرف رواتبهم على أساسي 2019 وان تلك الزيادة لن تكلف الدولة أى أعباء مالية سوى بضعة ملايين ، فقد أكد عمر أن الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنيه لجميع موظفى الدولة. وأضاف عمر قائلا : أنه فيما يخص ان الوزارة أصدرت تعمدت مساء أمس إصدار قرارات لتسكين المعلمين المطالبين بصرف الرواتب على أساسي 2019 ، فأفيد الجميع أننا لسنا تلك الوزارة التى تعودتم عليها ، فنحن لا نعمل من أجل البقاء وإنما من أجل الوطن الذى أقسمنا على رعايته ورعاية شعبه رعاية كاملة بكل ما اوتينا من قوة وجهد. وقال عمر : لن نتراجع عن إصلاح المنظومة التعليمية وعلى رأسها ملف السادة المعلمين ، ولن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث، ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية. فالوزارة أتاحت جميع إمكاناتها للتواصل المباشر مع المعلمين ، ولأول مرة أصبح هناك لقاءات مباشرة دورية مع وكلاء الوزارة مع السادة المعلمين ، والوزارة تتابعها ولن نسمح بأن يكون هناك وسيط بين المعلمين والوزارة ، ولن نسمح بوجود زعماء وهميين يوهموا المعلمين بأشياء غير حقيقية ويسوقوا لأنفسهم على حساب زملائهم وإيهامهم بمعلومات ومدهم ببيانات غير صحيحة فذلك العصر انتهى ولن يعود.
