حكومة الإخوان تشعل الأزمة بتقاعسها عن تطبيق حد أدنى وأقصى للأجور

إكرام "الكادر".. دفنه!

مع اندلاع براكين المطالب الفئوية، بزيادة الأجور، طوال الشهور التي تلت ثورة يناير، وتظاهر الآلاف من هذه الفئات لوضع كادر خاص بها.. حذر الكثير من الاقتصاديين من الاستجابة لهذه المطالب، مؤكدين أنها سوف تؤدي لتفاقم عجز الميزانية، بما يهدد بكارثة اقتصادية محققة.
ومع الإقرار بحق كل هذه الفئات في رفع أجورهم، مع الارتفاع الفلكي في الأسعار، وتعرضهم لكل أنواع الظلم خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك. أكد هؤلاء الاقتصاديون ان الحل الوحيد لحل الأزمة هو تطبيق حد أدني وحد أقصي للأجور، يسمح بتلبية المطالب المشروعة للكثير من الفئات المظلومة، في نفس الوقت الذي لا يحمل الميزانية بأعباء إضافية تثقل كاهلها، وتفاقم من عجزها.
ومع ذلك، فإن كل الحكومات التي تلت الثورة، تقاعست عن تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور، فيما استجابت للكثير من الفئات بزيادة رواتبها، مما أدي في نهاية المطاف إلي ارتفاع عجز الموازنة إلي 175 مليار جنيه، واضطرار حكومة الإخوان المسلمين ورئيسها د. هشام قنديل إلي الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهو ما يؤكد أن توقعات كل خبراء الاقتصاد بوقوع كارثة اقتصادية مروعة، صارت أقرب كثيرا، مما تظن الحكومة وحزب الإخوان!
في هذا الملف، استعرضت «الوفد» كل ما يتعلق بالكادر الذي يطالب به الكثير من الفئات، وهي تدق ناقوس الخطر من سياسات حكومة هشام قنديل التي تضع البلاد علي أعتاب انهيار اقتصادي مروع، وفوضي سياسية تبدو في الأفق!
أحلام المعلمين تحطمت على أبواب الوزير!
3 حلول لتدبير الزيادة:
حد أقصى وأدنى للأجور.. إلغاء هيئة الأبنية التعليمية.. وإنهاء التعاقد مع المطابع الخاصة
معتصمون: 70% من المعلمين يعملون في مهن أخرى.. و60% يقترضون من البنوك
تحقيق: أحمد أبوحجر
الأمة التي لا تكرم معلميها ومنشئى أجيالها لا تستحق الحياة... فعلي مدار ما يزيد علي 30 عاما مضت، تعمد النظام السابق تهميش المعلمين الفئة الأهم في المجتمع، وصم آذانه عنهم حتى لا يستمع لمطالبهم البسيطة.. حتى بعد الثورة لم تتغير أحوالهم ولم تتبدل مطالبهم!!
قد تكون أعداهم كبيرة، لكن أحلامهم في عدالة تحقق لهم الأمان الاجتماعى والمستوى المهنى المتطور بسيطة ، أعداهم تتجاوز المليون ونصف المليون معلم علي مستوى الجمهورية يطالبون بزيادة 100% علي اساسي رواتبهم البسيطة التي لا تتجاوز 500 جنيه لأغلبهم... يطالبون بتطبيق الحد الأدنى والأقصي للأجور، يرفضون ان تتحمل الموازنة العامة للدولة اي مليم لتحقيق مطالبهم.. فوفق ما قاله مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير المالى والإدارى «طارق الحصرى» إن وزارة التربية والتعليم تستطيع توفير وتدبير 5,3 مليار جنيه لتحقيق مطالبهم».
تعلق المعلمون بقشة جدول الأجور المقترح من النقابة العامة الذي تم إعداده قبل نهاية رمضان الماضي بأيام ،وعرضه «احمد الحلوانى» نقيب المعلمين علي وزير التعليم خلال إفطاره بالنقابة ، لكن كل أحلام المعلمين المشروعة تحطمت علي باب الوزير الذي قال ان نقيب المعلمين أعدت هذا الجدول لتهدئة غضب المعلمين..!!
جدول الاجور الذي تم نشره علي المدارس كان يصل في قانون الكادر بمرتب كبير معلمين ل3500 جنيه، أما المعلم الخبير بدرجة مدير عام فسيحصل على مرتب 3000 جنيه أما المعلم أول (أ) فسيحصل على مرتب 2500 جنيه والمعلم الأول سيحصل على مرتب 1200 جنيه والمعلم سيحصل على مرتب 1200 جنيه بينما سيحصل المعلم المساعد على 1000 جنيه.
تحولات النقيب
وكما تناسي إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، «جدول الأجور، تناساه أيضا النقيب أحمد الحلوانى، الذى تحول منذ ان وصل إلي منصبه النقابى من معارض يقود اعتصامات المعلمين علي رصيف الوزارة، إلى مدافع قوى عن السلطة حتى إنه وصف متظاهرى المعلمين امام مجلس الوزراء ب«القلة التى لا تعبر عن جموع المعلمين».
وأيضا لم يكتف بذلك، لكنه تمادى في مهادنة النظام، فقال النقيب الإخوانى: «كنا نتمني ألا نشغل الرئيس بمطالبنا، ولكن الحمد لله إنه أصدر القرار، وأبدي تفهمه لمطالب المعلمين المشروعة» وذلك عقب موافقة الرئيس محمد مرسي، علي زيادة الرواتب 50% تنفذ من اكتوبر ويناير المقبلين، وهى الزيادة التى رفضها المعلمون لانها ليست علي الراتب الأساسي ولكنها تعتبر حافزا ويبقي الراتب الاساسي كما هو عند خروجهم علي المعاش.
3 مصادر لزيادة المرتبات
أيمن البيلي وكيل النقابة المستقلة للمعلمين يري أنه يمكن اقتطاع الزيادة الطارئة علي ميزانية الوزارة لتلبية مطالب المعلمين من ثلاثة مصادر أولها يكمن في إعادة هيكلة قطاع الكتب في الوزارة بحيث يتم طباعة جميع الكتب بالمطابع الأميرية وإيقاف التعامل مع المطابع الخاصة بما يوفر ما يقرب من مليار ونصف المليار جنيه.
وأضاف البيلى أنه يمكن بسهولة ترشيد الإنفاق داخل ديوان عام الوزارة وكافة قطاعاته التى يبلغ إجمالي ميزانيتها 5 مليارات جنيه من إجمالي ميزانية وزارة التربية والتعليم، وإعادة هيكلة الأجور مرة أخرى وتحديد حد أدنى وأقصي لها، فلا يجوز أن يتقاضي وكلاء الوزارة 40 ألف جنيه بدل توقيع سنويا كما أن هناك وكلاء وزارة بالمحافظات يصل إجمالي راتبهم 280 ألف جنيه سنويا ، وكذلك وقف توزيع المكافآت علي العاملين بديوان الوزارة دون غيرهم دون باقي الموظفين، حيث بلغت آخر مكافأة من الوزير السابق لهم بنحو 400 يوم، ثم جاء الوزير الحالي بمكافأة أخرى 300 يوم لنفس العاملين بالديوان.
ويري البيلى أن ثالث الحلول ينبع من الغاء هيئة الأبنية التعليمية وإلحاقها بأي وزارة اخرى ويتم التعاقد المباشر من الوزارة مع شركات المقاولات لصيانة وبناء مبان جديدة موضحا ان 60%من ميزانية الهيئة يذهب كأجور ومرتبات للعاملين بها في حين ان 40% من ميزانيتها يوجه للانفاق علي المدارس وتطويرها وانشاء الجديد منها .
ويضيف البيلي نضال المعلمين ليس وليد اليوم ، فهم منذ نهاية 2007 يطرقون جميع الابواب حتى أقرت لهم الوزارة كادر المعلم في 2008 لكنها اشترطت أن يكون مصحوبا باختبارات فرفضوا اقتراح الوزارة وقتها فاشترطت الوزارة ان تكون الزيادة في صورة حوافز وبدلات فرفض المعلمون مجددا وطالبوا بإقرار الحد الأقصي والأدنى للأجور.
وقال البيلي: إن عددا كبيرا من أصحاب المدارس الخاصة من رجال الأعمال المنتمين للإخوان فليس من مصلحتهم زيادة أجور المدرسين، مشيراً الي رفض المدرسين للزيادة التى أقرها مرسي، لانها تزيد من الحوافز والبدلات وليس أساسي الراتب، مضيفا: «لو اقرها مرسي على أساس الراتب سنفض اعتصامنا فورا»، موضحا أن ذلك لن يحدث لان سياسات الاخوان سياسات رأسمالية.
«النقابة أحد ممتلكات الجماعة فمن الطبيعى أن يغير النقيب موقفه من مطالب زملائه..هذا هو ما ما قاله احمد صابر مدرس اللغة الإنجليزية بإدارة الهرم التعليمية، مضيفا: «بالأمس كان النقيب معنا، واليوم يتنصل من مطالبنا»!
واستنكر صابر تصريحات الحلوانى التى قال فيها «نحن كنقابة نسعى بكل الطرق المشروعة لزيادة الاجور طبقا لما تسمح به ميزانية الدولة أما الإضراب والاعتصام فليس طريقتنا».
أما شريف فاروق، مدرس اللغة العربية بإدارة الشرابية التعلمية، فيري أن المعلمين لم يصبحوا فئة مكروهة من المجتمع بدون سبب، ولكن بأفعال النظام السابق، موضحا أن المعلم يريد أن يشعر بالاستقرار المادى والأدبي والمعنوى أمام ابناؤه فيضطرون إلي اللجوء للدروس الخصوصية لكي يستطيع الصرف علي بيته قائلا: «الضمير لن يشتري كيلو لحمة».
أما عماد ندا، المدرس بإدارة أشمون التعليمية، فيقول: «ليس هذا ما ننتظره من الرئيس مرسي أن يكرر نفس أخطاء النظام السابق».. واكد ندا أن المعلم يريد أن يكون مواطنا من فئة الدرجة الأولي وليس متسولا طارقا لأبواب تلميذه حتى يستطيع توفير حياة لأبنائه ، موضحا كيف نطالب المعلم بإبداع طرق جديدة للقيام برسالته نحو طلابه وهو لا يجد وقتا للراحة ، فهو من المدرسة إلي بيت تلميذ إلي بيت اخر حتى منتصف الليل . مؤكدا أن 70% من المدرسين يعملون في مهن اخرى بسب ضيق اليد و60% منهم رواتبهم محولة إلي البنوك بسبب القروض أما 100 %من المعلمين فرواتبهم لا تكفيهم لعشرة أيام في الشهر .
وقال محمود دنيا، المدرس بإدارة سرس الليان التعليمية: إن ما يردده الإعلام هو زيادة رواتب المدرسين أكذوبة صنعها الوزير والنقيب، موضحا ان الخصم الضريبي والبدلات ستخصم من 100% التى نطالب بها وهو ما يعنى أن إجمالي الزيادة التى نطالب بها لن تتجاوز 200 جنيه علي الراتب الأساسي.

أصحاب البلاطى البيضاء يطالبون ب6 مليارات جنيه
نقيب الأطباء: الكادر مسار وظيفى.. ولا مفر من تطبيقه
سبع نقابات طبية أعدت نفسها ل«معركة أكتوبر» مع الحكومة
تحقيق - مختار محروس:
لا شك أن غضب الأطباء لزيادة أجورهم وتحسين دخولهم وتطبيق الكادر الخاص بهم غضب مشروع, فأكثر من 70 ألف طبيب بشرى يعملون فى وزارة الصحة يشكون ليل نهار من ضعف دخولهم وسوء حالتهم المعيشية بعد ارتفاع الأسعار بصورة فلكية ومتتالية.
وهناك ما يقرب من 20 ألف صيدلى و11 ألف طبيب أسنان بخلاف الآلاف من العاملين بالتمريض والعلاج الطبيعى والذين انضموا الى نقابة الأطباء البشريين، اتفقوا جميعا على تقديم مشروع واحد للكادر لتطبيقه عليهم. كما اجتمعت مجالس إدارات النقابات الطبية السبع وهى نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة ونقابة أطباء الأسنان والعلاج الطبيعى والعلميين والفنيين الصحيين والتمريض مطالبين بتطبيق الكادر على أعضاء هذه النقابات والتى يتجاوز عددهم 300 ألف طبيب وعامل.. والسؤال: كيف يمكن توفير الموارد المالية اللازمة لتطبيق الكادر؟ وهل يمكن أن تتجاهل الحكومة مطالب هذه الفئات التى تهدد بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم؟
الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء أوضح أنه لا مفر من تطبيق الكادر وأن الكادر هو مسار وظيفى وليس مربوطا ماليا فقط، مشيرا الى أن الكادر يوضح مربوط الوظيفة وبداية التعيين وواجبات الطبيب ومسئولياته وساعات العمل والترقيات وما هى حقوق الطبيب وواجباته والمربوط المالى لكل درجة وظيفية وحساب الحوافز والبدلات، وذلك حتى نوفر للطبيب مستوى معيشيا مناسبا واستقرارا وظيفيا يمكنه من العمل والإبداع.
3 مليارت جنيه.. تكفى!
وعن حجم الاموال اللازمة لتطبيق الكادر على الاطباء البشريين قال نقيب الأطباء: ان الرقم لا يتعدى 3 مليارات جنيه سنويا، وإن النقابة تقدمت بالعديد من المقترحات لوزارة الصحة لتطبيق الكادر، فى إشارة إلى آخر اجتماع تم عقده خلال الاسبوع الماضى حضره ممثل من وزارة الصحة وآخر من وزارة المالية لمناقشة المقترحات المقدمة من النقابات الصحية لتطبيق الكادر.
وعن عدد الأطباء العاملين بوزارة الصحة الذين سيطبق عليهم الكادر أوضح عبد الدايم أنهم 70 ألف طبيب.
وأشار الى إمكانية تطبيق الكادر على مراحل نظرا لظروف البلد الاقتصادية، بشرط أن يصدر قرار تنفيذى بذلك حتى يعرف الاطباء الخطوات التنفيذية لتطبيق الكادر بعيدا عن الوعود الكلامية وحتى يتفرغ الأطباء لعملهم.
وشدد النقيب على إصرار الأطباء على تنفيذ مطالبهم التى يطالبون بها منذ عقود، وأن هناك جمعية عمومية يوم 21 من سبتمبر الجارى والتى سوف تقدم طلباتها وما تتوصل إليه من قرارات والإجراءات التى سيتم اللجوء اليها حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم.
وداعا «كادر عوض»!
وعن أهم ملامح كادر الاطباء المقدم من النقابات الطبية بالصحة أوضح الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء ومسئول لجنة الكادر أن أهم الملامح تتلخص فى أن يصبح المرتب الأساسى لبداية التعيين 3 آلاف جنيه على أن يزيد سنويا 250 جنيها بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل والتى ستكون من 300 إلى 500 جنيه، مشيرا إلى أن الطبيب فى بداية تعيينه سيتقاضى 4 آلاف جنيه.
وعن سبب رفضهم لمشروع وزارة الصحة للكادر والذى يطلق عليه «كادر عوض تاج الدين» وزير الصحة الأسبق قال: هذا المشرع لا يصلح، لانه يفقد الطبيب مكاسب حصل عليها فى سنوات سابقة مثل ترقيته الى استشارى. فمشروع تاج الدين يقترح أن تكون 15 عاما للطبيب حتى يصل الى درجة استشارى فى حين أن الطبيب يرقى استشاريا بعد 10 سنوات، وكذلك بداية التعيين فى مشروع تاج الدين 500 جنيه وهذا غير مقبول بالمرة.
وأضاف المطلوب أن تزيد الحكومة ميزانية وزارة الصحة نصف فى المائة لتنفيذ مطالب الأطباء، وأشار الى أنه ستكون هناك إجراءات تصعيدية اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل حالة عدم تنفيذ مطالب الأطباء وتطبيق الكادر.
الدكتور رشوان شعبان المتحدث باسم أطباء بلا حقوق قال: من العيب أن يكون مربوط بداية التعيين للطبيب 230 جنيها وأن جل ما يحصل عليه الطبيب المعين حديثا لا يتجاوز 700 جنيه، وأضاف رزق أن مشروع الكادر المقدم من النقابات الطبية بالصحة ركز على الثابت من الاجور وليس المتغيرات كالحوافز والبدلات لان هذه المتغيرات تكون راجعة الى درجة رضا المدير والتقييم والعديد من العوامل التى يكون فيها الطبيب أسيرا لمتخذ القرار، مشيرا الى أن هذه الحوافز والبدلات كثيرا ما يتأخر صرفها مما يعنى أن يكون الطبيب ليس أمامه سوى المرتب الذى لا يمكن أن يوفر له حياة كريمة.
وطالب بضرورة خروج الاطباء من عباءة قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة والذى لا يصلح للتطبيق على الأطباء لاختلاف طبيعة عملهم وظروفهم. مشيرا إلى أنه من ملامح الكادر الجديد أن يشمل أربعة مستويات لترقية الطبيب مصحوبة بزيادة فى المرتب والبدلات.
شكاوى الصيادلة
نقابة الصيادلة والتى انضمت الى نقابة الاطباء فى طلبها تطبيق الكادر على ما يقرب من 20 ألف صيدلى حسب تصريحات الدكتور عبدالله زين الدين أمين عام النقابة أن مربوط الصيدلى فى بداية تعيينه 230 جنيها وأن إجمالى ما يتقاضاه الصيدلى الحديث لا يتجاوز 600 جنيه فكيف يمكن توفير حياة كريمة للصيدلى بمثل هذا المبلغ؟
وكيل نقابة الصيادلة الدكتور سيف إمام قال: نحن كصيادلة نسير وفقا لما تقرره نقابة الأطباء ونلتزم باى إجراءات تقوم بها نقابة الأطباء.
وتشير التقديرات إلى أن تطبيق كادر النقابات الطبية بوزارة الصحة يتطلب توفير ما يقرب من 6 مليارت جنيه سنويا فهل يمكن للدولة أن توفر مثل هذا المبلغ فى ظل الظروف التى يعيشها الاقتصاد المصرى، وكيف يمكن مواجهة غضبة هذه الفئات والتى أعلنت عن بداية المواجهات مع الحكومة اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل خاصة بعد الاستجابة لطلبات المعلمين بعد اعتصاماتهم؟

55 ألف إمام وداعية في انتظار... مالا يجىء!
تطبيق كادر الدعاة.. وإعادة هيبة الإمام.. وتطهير وزارة الأوقاف.. أهم المطالب
كتبت – نشوة الشربيني:
أخيراً سيصبح للدعاة والأئمة كادر أسوة ببقية فئات المجتمع ؛ وبالتالي ستنتهي احتجاجاتهم وسوف يتفرغون إلي عملهم الدعوي؛ حيث أعلن الدكتور طلعت عفيفي – وزير الأوقاف؛ بأنه رفع الكادر الجديد للدعاة والأئمة بالوزارة إلي كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل لدراسته وإقراره؛ مؤكدا انه قام بذلك في ضوء اهتمام الوزارة برفع المستوي الثقافي والعملي والاجتماعي للدعاة والخطباء وتأهيلهم للقيام برسالتهم الدعوية السامية.
ووسط اتهامات توجه لوكلاء ومدراء بالفساد والنهب لمديرياتها، وجه أئمة المساجد تهديدات بتصعيد الأمر ليصل إلي اعتصام مفتوح في حال تأخر اقرار الكادر أو تأجيله، بعد ان شنوا هجمات شرسة علي وزارة الأوقاف بسبب تدني مرتباتهم. و طالب الأئمة الذين تحدثوا مع «الوفد» بأن يكون الحد الأدني للراتب 3 آلاف جنية بدلاً من 400 جنيه للإمام حديث التعيين؛ حتي يضمن مستوي معيشي لائقاً، ولا يضطر للعمل في محلات السوبر ماركت أو محطات البنزين أو في تنظيف السجاد، ليتفرغ تماما للعمل الدعوي.
وتضمنت أهم ملامح مشروع كادر الدعاة تحسين الأوضاع المالية للأئمة ورفع مستوي الأداء والكفاءة للدعاة والأئمة، من خلال إعداد أئمة متميزين قادرين علي التعايش مع بيئة المساجد حولهم وإعداد صف أول وثاني وثالث من الأئمة والدعاة والإداريين قادرين علي مواكبة مستجدات الأوضاع الحالية، وتوفير الرعاية اللازمة للأئمة والخطباء المتميزين بالمساجد خاصة الكبري منها ، والذين سيكون لهم الأولوية في الترقيات والبعثات إلي الخارج.
رواتب هزيلة
الشيخ عبد الرحمن الدسوقي – إمام مسجد الشريف التابع لإدارة أوقاف عين شمس؛ قال: كثير من الأئمة والدعاة تركوا العمل الدعوي لراتبه الهزيل وبحثوا عن عمل آخر؛ فهناك من عمل فى بنزينة أو عامل في محلات السوبر ماركت أوعامل في مغسلة لتنظيف الملابس والموكيت والسجاد أو سائقي تكاتك؛ نظراً للظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار.
وكشف عن أن راتبه كإمام لمسجد الشريف منذ 12 عاماً وحتي الآن قرابة 400 جنيه أساسي وهو مبلغ لا يعينه علي إتمام عمله الدعوي؛ ويضيف: لهذا نطالب بسرعة تطبيق الكادر الجديد الذي يحسن من وضع الإمام المالي ويضمن له حياة كريمة أسوة بغيره من فئات الشعب؛ ونأمل أن يكون راتب الإمام 3000 جنيه في أول تعيينه ليرتفع راتبه حسب أقدمية السن والدرجة أسوة بأساتذة الجامعات؛ وهذا يتطلب إصلاح النظام المالي لكل العاملين بوزارة الأوقاف بما يتناسب مع مهامهم؛ وتوفير مسكن لائق للأئمة من المشروع السكني الذي تقوم به هيئات الأوقاف.
إقالة المستشارين
ويطالب الشيخ «الدسوقي» وزير الأوقاف بإجراء تغيير شامل لجميع وكلاء ومفتشي ومدراء عموم وزارة الأوقاف الذين عينوا من قبل النظام السابق؛ كما طالب أيضاً بإقالة مستشاري الوزارة وعددهم 36 مستشاراً يتقاضى كل واحد منهم أكثر من 30 ألف جنيه شهريا من ميزانية الوزارة. مضيفاً أن هؤلاء جميعاً لا يتقنون قراءة وحفظ القرآن الكريم أو الخطابة أو آداب الاسلام العامة . حيث أنه كثيراً ما شهدت الوزارة تعاقب وزراء عليها مع بقاء هؤلاء في أماكنهم ؛ لأنه لا يخفي علي أحد الفساد المنتشر في البلاد الذي تعدي الركب ووصل للأعناق هذا حسب اعتراف وكيل وزارة الأوقاف السابق دكتور سالم عبد الجليل في وسائل الإعلام المقروءة.
ويطالب الشيخ الدسوقى أيضا بتعديل نظام اختبارات الأئمة والدعاة بنظامين الشفوي والتحريري ليضمن الأحقية للمتسابق في رحلة البعثات الخارجية ولكي يثبت حقه إن تعرض لظلم سواء فى بعثة رمضان أو البعثات الدائمة أو المرافقة لحجاج بيت الله الحرام بشرط أن يكون المعيار هو الكفاءة والثقافة الدينية والعلمية والقدرة علي التعامل مع الواقع؛ بالاضافة إلي تعديل اختيار المؤذنين ليكونوا من حفظة قدر من القرآن الكريم من المتعلمين أصحاب السمعة الحسنة والصوت الحسن ليسهل عليهم خلافة الإمام في حالة الغياب لأي عذر طارئ ووضع لائحة جديدة لجمع الأموال والاستفادة منها وتوزيعها علي المستحقين وذلك وفق معايير ومناهج علمية مدروسة؛ فضلاً عن تفعيل الدور الدعوي في المساجد وهو طلب هام للغاية؛ إضافة إلي أهمية تخصيص يوم لمقابلة الدعاة وجهاً لوجه لعرض أي مشاكل أو التظلمات ومحاولة حلها سريعاّ حتي لو كان يوم إجازة.
وأضاف : أنه لابد من اختيار قيادات نظيفة اليد حسنة السيرة والسمعة صاحب الخبرة القادرة علي النهوض بالدعوة والدعاة، وتشكيل فريق عمل للوزير متجانس متكامل من الأئمة والدعاة مع تطوير القانون المنظم للإمام ووزارة الأوقاف .
تجديد الخطاب الدينى
ويقول الدكتور محمد البري – رئيس جبهة علماء الأزهر الشريف؛ الوعاظ والأئمة مازالوا الفئة التي لم ينلها أي تقدم في الكادر الوظيفي وزيادة المرتبات؛ ومما لا شك فيه أن إصدار كادر خاص للأئمة والدعاة يعد مطلباً هاماً يحفظ مكانتهم العلمية المتميزة باعتبارهم أداة تجديد الخطاب الديني وفق رسالة الإسلام الوسطي المعتدل. مؤكداً أنه سيهتم بإعداد أئمة متميزين علمياً ومن ثم تطوير شئون الدعوة والارتقاء بمستواها و تحسين أوضاعهم المالية لكي يقوموا بدورهم في تطوير الدعوة وتوجيه المجتمع.
بانتظار توقيع الرئيس
وأوضح الشيخ سلامة محمد عبد القوي – المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف؛ أن الكادر الجديد المعروض حالياً علي رئيس الجمهورية لم يتحدد موعد بعد لإقراره. موضحاً أن الكادر هو أحد أهم مطلب للأئمة منذ سنوات طويلة وهي بالطبع مطالب مشروعة؛ لهذا استجاب لها وزير الأوقاف خاصة أن النظام الجديد يهتم بزيادة المرتبات والحوافز والبدلات بالنسبة للأئمة والدعاة؛ فضلاً عن كفالة الحق العلمي والأدبي للإمام من خلال إعداد دورات مكثفة له.
ويقول الشيخ سلامة إنه ينبغى أن يكون الإمام حافظاً للقرآن الكريم وملماً باللغة العربية والفقه وعلومه وأصوله والحديث الشريف وعلومه وبالقضايا المعاصرة التي تمر بها البلاد الآن، وينتمي للتيار الوسطي المعتدل في التفكير وغير المتشدد وألا يحرم الحلال أو يحل الحرام وأن يكون ذا أسلوب خطابي مميز وحسن السمعة لا تدور حوله الشبهات ؛يؤكد الشيخ سلامة أن الكادر الجديد سيؤدى إلى صقل قدرات الدعاة في مجال الدعوة؛ حيث إنه يعد طفرة هامة ستحول وضع الإمام والداعية إلي درجة وظيفية أعلي بالكادر الوظيفي بالدولة؛ خاصة أنه تم إعداده علي غرار كادر المعلمين متضمناً مزايا مادية أكثر للدعاة والأئمة، كما ان من يتوافر فيه هذه الصفات الحميدة سيكون من أوائل المبتعثين للخارج أو للعمل في المساجد الكبري .
وأكد : أن رسالة وزارة الأوقاف هي النهوض بالإمام والداعية مادياً وأدبياً؛ وهذا ما يتبعه حالياً وزير الأوقاف الحالي؛ لهذا طالبنا من مديري الإدارات في المحافظات المختلفة بإعداد مسح شامل لكل مراكز الدعوة وتقسيم الأئمة إلي 3 تصنيفات (متميز ومتوسط التميز وضعيف) لإعداد دورات لرفع كفاءتهم الثقافية والعلمية وتعظيم دورهم في المجتمع والارتقاء بمستوي الدعاة علمياً.
منابر المساجد.. والتيارات المتشددة
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف عن أن عدد الأئمة والدعاة علي مستوي الجمهورية يصل إلي 55 ألف إمام وداعية. مؤكداً أن الوزارة تتعامل مع جميع الأئمة باعتبارهم أولادها وليست بينها وبين أي إمام أو خطيب علي مستوي الجمهورية أي مشكلة وهذا ينطبق أيضا علي كافة التيارات الفكرية والسياسية في مصر؛ فالإمام حر في انتماءاته خارج المسجد بينما منابر المساجد هي ملك للأوقاف لهذا لن تسمح الوزارة باستغلالها لصالح أي جماعة أو حزب أو تيار سياسي معين.
وأضاف : نحن لا نعادي أي فكر لأي إمام؛ الإ اذا كان تياراً هداماً مثل التيارات المتشددة التي تستوجب محاربتها؛ وهذا ما دفعنا للذهاب إلي سيناء الجمعة الماضية للدعوة إلي الدين الوسطي والاعتدال والفهم الصحيح للإسلام الذي جاء به رسولنا (صلي الله عليه وسلم). مشيراً إلي أن الأئمة منهم السلفي والإخواني والصوفي والتابع لفكر التبليغ والدعوة.
وأشار إلى أنه حدث لقاء بين الأئمة المعتصمين وبين وزير الأوقاف يوم الأحد الماضي وتعهد فيه الوزير بتحقيق جميع مطالبهم المادية إلا أن مطالبهم بخصوص منح الإمام سلطة الضبطية القضائية ووضع حصانة لهم تعادل حصانة القاضي فهي مطالب ليس لها علاقة بالوزارة بل الدولة هي الجهة المسئولة عن الاستجابة لها .
معركة الكادر تواجه موازنة عاجزة
الخبراء يحذرون من كارثة اقتصادية ويطالبون بجدولة الزيادة فى الأجور
175 ملياراً عجز الموازنة وتأخير صرف رواتب سبتمبر.. أول إشارات الكارثة
مخصصات الأجور والدعم تستحوذ على 70٪ من الموازنة.. واللجوء للاقتراض حل وهمى!
تحقيق: إيمان الجندى
أزمات متكررة وصلت لحد التعمد في كل قطاع ومكان قد يكون وراءها عدم المصارحة والشفافية بأوضاعنا الاقتصادية الصعبة.. والتي وصلت لدرجة الإعلان عن تأخير صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر الجارى.
الكل يطالب بكادر خاص بدءاً من رجال الشرطة والقوات المسلحة ونهاية بالمعلمين وحتي موظفى الجامعات، وهو ما جعل الحكومة باستجابتها لبعض تلك المطالبات والضغوط، تلجأ من جديد للاقتراض الخارجي بعد توقف دام 18 سنة وللاقتراض الداخلي بما يفوق التريليون جنيه وهو ما يهدد بكارثة مؤكدة بعد أن وصل عجز الموازنة ل 175 مليار جنيه بسبب انخفاض الموارد وزيادة مخصصات الأجور والدعم واستحواذها على 70٪ من بنود الموازنة.. مما ينذر بكارثة مدمرة للاقتصاد المصري، بل لمصر بأكملها كما يري الخبراء.. ويستوجب المكاشفة.. والتلاحم!
يبلغ حجم الموازنة العامة للدولة خلال العام الماضي الجديد 635.4 مليار جنيه مقابل 594 ملياراً في العام الماضي وبلغ إجمالي المصروفات 533.7 مليار جنيه، وليصل بذلك العجز النقدي وفقاً لمؤشرات نشرت مؤخراً ل 140.3 مليار جنيه ليصبح العجز الكلي لمشروع الموازنة 135 ملياراً بعد استبعاد أثر حيازة بعض العمليات الرأسمالية بمبلغ 5.3 مليار جنيه وهو ما يمثل نسبة ال 7.6٪ من قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الموازنة الجديدة في ظل معدل نمو مستهدف 4.5٪، والذي من أجله واجه سمير رضوان وزير المالية الأسبق ضغوطاً كبيرة لتخفيض إجمالي الإنفاق في الموازنة من 512 مليار جنيه إلى 490 مليار جنيه.
وتبلغ الأجور في مشروع الموازنة 1366 مليار جنيه مقابل 1175 ملياراً في الموازنة السابقة، وبذلك تستوعب الأجور نسبة 25.6٪ من حجم المصروفات بالموازنة وذلك بخلاف الدعم الموجه للسلع التموينية والذي يبلغ 26.6 مليار جنيه مقابل 18.9 مليار، وبزيارة 7.7 مليار لشراء القمح المحلي بالأسعار التي رضي عنها المزارعون، وأيضاً دعم المواد البترولية بمبلغ 70 مليار جنيه ولباقي عناصر الدعم حوالي 15.9 مليار جنيه في ظل استثمارات عامة ب 55.6 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 17.8٪ لتستوعب تلك الاستثمارات حوالي 10.4٪ فقط من إجمالي المصروفات وبما يشكل نسبة 1.3٪ من إجمالي الناتج المحلي.
وليأتي بذلك ضعف تدفق الاستثمارات سواء العامة أو الخاصة في مقدمة المشاكل التي تواجه الدولة مع ارتفاع معدلات البطالة وصل إلى 12٪ وفقاً لتصريحات رسمية للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات المستهدفة خلال خطة العام الجاري تصل لنحو 276 مليار جنيه، وأنه قبل عام 2008 كان القطاع الخاص يساهم بنحو 66٪ من هزة الاستثمارات وبعد الأزمة المالية العالمية تراجعت مساهمته إلي 55٪ لتتحمل الدولة نحو 45٪ من الاستثمارات العامة وبذلك بخلاف ما تموله خزانة الدولة في مجالات التنمية البشرية أو النقل أو الصرف الصحي وغيرها إلي جانب ما يمول من المنح والقروض ومبادلة الديون.
الدعم.. ومسكنات الحكومة
فرغم تخفيض الدعم بمقدار 25 مليار جنيه إلا أن 70٪ من إجمالي بنود الموازنة العامة تذهب للأجور والدعم.. ومع ذلك ومنذ 25 يناير تزداد حدة المطالبات الفئوية رغم أزمات مصر الطاحنة والتي لم يتغير معها بأسلوب عمل الحكومة في مصر في اعتمادها علي المسكنات لتهدئة المطالبات الفئوية في صورة علاوات أو تعهدات أو على أذون الخزانة لتوفير سيولة لسد عجز الموازنة والذي بلغ ذروته وتعدى ال 170 مليار جنيه، وليبلغ إجمالي ما تم طرحه من أذون وسندات خلال عام مضي 635 مليار جنيه، كما أعلنت وزارة المالية عزمها طرح أذون خزانة وسنوات آجال بقيمة إجمالية 175 مليار جنيه خلال الربع الحالي من العام المالي الجديد 2012 بهدف خفض العجز الكلي بالموازنة من 9.8٪ إلي 3.8٪ بحلول 2016 /2017 مع خفض معدلات الدين العام من 8.3٪ من الناتج المحلي حالياً إلى 6.3٪ عام 2016 /2017.
ومن هذا المنطلق وفي أول أيام العام المالي الجديد وقعت مصر على قرض المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وحصلت بمقتضاه على مليار دولار بفائدة بلغت 3.25٪ لتمويل شراء السلع الغذائية والبترولية.. إلى أن وصلنا لقرب التوقيع علي قرض ال 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بفائدة 1.1٪ رغم نجاحنا في عدم الاقتراض منذ 1993 واقتصر دور الصندوق بالنسبة لمصر علي المشاورات والمساعدات الفنية.. والسبب في تلك العودة تفاقم حدة المطالبات الفئوية ومعارك الكوادر الخاصة!! وبعدما ارتفع العجز في الموازنة 39 مليار جنيه في شهر واحد نتيجة لتلبية بعض هذه المطالبات وليصل مقدار عجز الموازنة ل 170 مليار جنيه مما ينذر بحدوث أزمة اقتصادية ومعيشية مدمرة وفقاً للواقع ولآراء الخبراء والمختصين وكبريات المؤسسات العالمية والدولية.. مما يستلزم ضرورة وضع النقاط على الحروف وكشف أوضاع مصر الاقتصادية بشفافية للناس ليعلموا حقيقة أوضاعنا وليتكاتف الجميع للخروج من النفق المظلم.. وقبل أن تتحول مصر بأيدي أبنائها لقطعة لحم الكل يسارع في نهشها والحصول علي نصيبه وحقه المزعوم، ومهما كانت العواقب والنتائج، والتي لا تجد الحكومة أمامها مفراً سوي الاقتراض ثم الاقتراض لتلبية احتياجات ومطالبات الكل سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة أو في غير الوقت المناسب تحت أوهام ومزاعم استقرار البلاد. وأصبح الجميع بدءاً من الشرطة والجيش ونهاية بموظفي الجامعات يطالبون بكادر خاص!
استجابة.. ولكن
تستهدف الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2012/ 2013 تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4٪ و4.5٪ وذلك لتعويض التراجع الاقتصادي الذي بلغ ذروته بعد ثورة 25 يناير، وتأخذ هذه الموازنة في اعتبارها البعد الاجتماعي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطن ومكافحة البطالة والتركيز علي البنية الأساسية والموارد والبحث العلمي الذي تضاعفت مخصصاته في الموازنة الجديدة ليصل إلي مليار و211 مليون جنيه مقابل 682.1 مليون جنيه في الموازنة السابقة، كما ارتفعت مخصصات قطاع التعليم من 49.899 مليار جنيه إلي 64.034 مليار جنيه بنسبة زيادة 28٪ ومخصصات الجامعات المصرية شهدت زيادات بنحو 16٪ لتصل إلى 15.4 مليار جنيه مقابل 13.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه تقررت لزيادة بدل أساتذة الجامعات وبذلك زادت مخصصات الجامعات من 13.3 مليار جنيه إلي 18.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 38٪ وبالنسبة لجامعة القاهرة علي سبيل المثال فقد تمت زيادة موازنتها بالعام المالي الحالي بنحو 512.6 مليون جينه بزيادة 25٪ عن موازنتها في العام المالي السابق.. كما ارتفعت مخصصات قطاع التعليم من 51.3 مليار جنيه إلى 64.5 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 37٪ ولتصل بذلك تكلفة تلك الزيادات علي الخزانة العامة لنحو 4.5 مليار جنيه وفقاً للأرقام الرسمية ولتصريحات وزير المالية ممتاز السعيد والذي أكد أن الموازنة العامة لا يمكنها تحمل أية أعباء جديدة - وهو ما أكده في إطار رده علي تظاهر روابط وائتلافات المعلمين لوضع حد أدني لرواتب المعلمين يصل إلى 3000 جنيه وزيادة المكافآت والحوافز إلى 200٪!
وطالب الوزير كل الجهات العامة المدرجة بالموازنة بالالتزام بالاعتمادات المالية المخصصة لها وعدم تجاوزها، خاصة أن تكلفة كادر المعلمين علي سبيل المثال وفقاً لبيانات وزارة المالية تصل إلي 14 مليار جنيه وليست 5 مليارات كما يقول المعلمون.. ووصلنا اليوم إلي إعلان وزير المالية بتأخير صرف مرتبات العاملين عن شهر سبتمبر لمدة أسبوع عن موعده!
مؤشر خطير
رغم خطورة ما وراء إعلان وزير المالية بتأخير صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر الجاري.. أصبح من الضروري مواجهة المجتمع بحقيقة الوضع الاقتصادي المزري والذي وضعه الجنزوري رئيس الحكومة السابق بأنه الأسوأ وخصوصاً مع إصرار كل فئات المجتمع على كادر خاص والسبب يرجعه بعض الخبراء لعدم الجدية في إعادة هيكلة الأجور والرواتب في مصر وعدم ربطه وإقرار الحد الأدني والأقصي للأجور والرواتب وفقاً للمعايير الدولية وليس وفقاً للمجاملات والمحسوبيات كما هو متوقع ونوقش بحجج ومبررات غير علمية.
أموالنا المسروقة
الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.. وهي من المطالبين بصرف الكادر الخاص لأساتذة الجامعة وبدون الشروط التي تم وصفها لصرفه، تري ضرورة إعادة النظر في الأجور للفئات الخاصة حتي ولو بجدولتها وفق نسب معينة، لإثبات حسن النوايا، وكذلك ضرورة مصارحة الشعب بأوضاعنا الاقتصادية الحقيقية دون تجميل، خاصة أننا نري القائمين علي إدارة البلاد يسيرون علي نفس النهج الذي سبق ورفضوه بل وهاجموه بالاعتماد علي الاقتراض الداخلي والخارجي دون البحث عن أي موارد حقيقية أو حتي محاولات خفض الإنفاق الحكومي وإلغاء الدعم عمن لا يستحقونه.
وتتساءل الدكتورة عالية أين الموارد والأموال المسروقة والمنهوبة فيما سبق وهل لاتزال مسروقة.. ولماذا يهاجمون الاحتجاجات الفئوية اليوم وهم من ساندوها في السابق، وقبل كل ذلك كيف ستواجه الحكومة هذا العجز المتزايد في الموازنة العامة.
أزمة.. مدمرة
أما الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية فيحذر من الاستجابة غير المدروسة لكل هذه المطالبات والاحتجاجات الفئوية، خاصة بعد زيادة عجز الموازنة ل 175 مليار جنيه منها 39 مليار جنيه زيادة في خلال شهر واحد وهي سابقة لم تحدث من قبل سببها تنفيذ بعض المطالبات الفئوية بدون توفير الموارد اللازمة، مما جعل وزير المالية يعلن تأجيل صرف رواتب شهر سبتمبر وهو أمر طبيعي لزيادة القوي الشرائية بعد تلك الاستجابات وحدوث تضخم بنسبة عالية لا زيادة في الإنتاج، ومن ثم زيادة الأعباء علي الميزانية بسبب فوائد القروض هي في الأساس لتلبية تلك المطالبات الفئوية ووصلت ل 150 مليار جنيه في السنة وبعد وصول سعر الفائدة ل 16٪ في المتوسط وبالتالي اضطرت الحكومة للاقتراض من جديد من الخارج مع وصول حجم الإقراض الداخلي لقرب التريليون مليار جنيه تقريباً.
ويطالب الدكتور حمدي عبدالعظيم المواطنين والمطالبين بتلك الكوادر الخاصة الانتظار لحين انتهاء الفترة الانتقالية وعودة السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري والموافقة علي التدرج الزمني لتحقيق تلك المطالبات وخلاف ذلك فمصر مقدمة علي أزمة اقتصادية مدمرة دون شك!
لماذا.. الكادر
هناك قاعدة اقتصادية تقول إنه «كلما زادت الأجور في الاقتصاد القومي كنسبة للدخل القومي فإن ذلك يعد دليلاً علي تقدم الدولة وعدالة التوزيع.. وهو ما كان يحدث أيام عبدالناصر، إلا أن هذه الأجور الحقيقية انخفضت منذ الانفتاح الاقتصادي.. هكذا بدأ الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة بنها، كلامه، مؤكداً أن زيادة مخصصات الأجور في الموازنة وراء تفاقم عجز الموازنة جعل الحكومة في مأزق.. فهي لا تستطيع خفض الأجور ولا تثبيتها طالما هناك ارتفاع في الأسعار، خاصة مع ضعف فرص الاستثمار وتفاقم البطالة، ولذلك فإن الأجدى للحكومة تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور ولكن بالمعايير الدولية، مما سيؤدي بالتأكيد إلي حدوث وفورات في مخصصات الأجور ويقلل من عجز الموازنة ولكن تزامناً مع دراسة هياكل الأجور في المدي المتوسط والطويل خاصة مع امتلاك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك جهاز المحاسبات لدراسات كاملة عن مواطن الخلل في الأجور وتحديد للوظائف ومتطلباتها، فهناك علاقة ما بين الأجر والإنتاجية في كل دول العالم، ولذلك فإن حصر وتحديد الأجور المتحصل عليها من قطاعات الدولة تعطي صورة واضحة لصالح القرار علي مستوي الدولة وتحديد مستويات للأجور، ومن يستحقون التميز والكادر الخاص وأسبابه.