رئيس "ايبيا " : المرحلة القادمة تتطلب جذب استثمارات مرتبطة بنقل التكنولوجيا

اكد احمد جلال الدين رئيس جمعية الاستثمار الاعمال "ايبيا " أن حجم انتاج تركيا من الحديد سنويا يصل الى 38 مليون طن ، لافتا الى ان المرحلة القادمة تتطلب جذب استثمارات مرتبطة بنقل التكنولوجيا لتحقيق قيمة مضافة ، وفتح اسواق جديدة ، وزيادة الصادرات لاسواق قائمة بالفعل.
واضاف جلال الدين خلال المنتدى المصرى التركى للصلب الذى عقد اليوم ان هناك تزايد لضخ استثمارات فى مصر خلال المرحلة القادمة ، خاصة واننا نمضى بالاستقرار السياسى بشكل سريع ، الامر الذى سيؤدى الى تحقيق تنمية اقتصادية بنفس السرعة ، لافتا الى ان حجم الاستثمار التركى بمصر 2 مليار جنيها ، والتبادل التجارى وصل الى 5 مليارات جنيه بين البلدين.
ولفت الى انة جار مضاعفة حجم الاستثمارات التركية بالسوقق المحلى يصل الى ما بين 4 و5 مليار جنيها ، بالاضافة الى مضاعفة الصادرات والواردات بين الجانبين ، وذلك بتعزيز التجارة البينية ، موضحا انة جارى مباحثات لتنفيذ مشروع محور قناة السويس
ومن جانبة قال نامج اكنجى رئيس جمعية مصدرى الصلب التركى العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجب ان يتحمل مسؤليتها القطاع الخاص بكلا الجانبين ، من خلال التكامل وايجاد نقاط التشابة والاختلاف لاحداث ذلك التكامل
واضاف انة لا يوجد تميز بين المصرى والتركى او اختلاف الا اللغة ، مشيرا الى ان الحركة والاصلاحات الاقتصادية بتركيا زاد انتاج تركيا من 36 مليون طن من الحديد بدلا من 2 مليون طن خلال السنوات الماضية .
واضاف الى ان تركيا صدرت 20 مليون طن ، وبالرغم من كم الانتاج الهائل ، الا ان تركيا استوردت حديد بقيمة 14 مليون طن ، وتعتبر من اكبر الدول المصدرة للحديد ، معترضا على قرار فرض رسوم اغراق على واردات الحديد التركى باى سوق ،وان هناك اصطناع من قبل المنتجين المصرين بان هناك اغراق للحديد التركى وضرورة فرض رسوم اغراق .
ولفت الى انة لا يقبل خفض اسعار الحديد التركى من قبل المصانع ، نتيجة ان العملية الانتاجية تتم بجودة ونقل التكنولوجيا فى هذا القطاع ، بالاضافة الى تعلق الاسعار بمثيلتها العالمية ، وان هناك رغبة فى نقل تلك التكنولوجيا الصناعية الى السوق المصرى .
واوضح ان المرحلة القادمة سوف تشهد مستقبلا مشرقا بين البلدين فى قطاع الحديد والصلب من خلال التعاون ، لافتا الى ان رسوم الاغراق التى فرضها وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح بقيمة 6.8% مخالفة لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ، بالاضافة الى انها ستؤدى الى ارتفاع اسعار العقارات ، نتيجة ارتفاع اسعار الحديد بالسوق المصرى .