رسالة ماجيستير تناقش مستقبل التشريعات الصحفية فى مصر خلال العقد المقبل

مستقبل التشريعات الصحفية فى مصر خلال العقد القادم "2010 - 2020"، هو عنوان الرسالة التى حصلت الباحثة الصحفية شيماء سمير أبوعميرة على درجة الماجستير من كلية الإعلام جامعة القاهرة.
وأجرت الباحثة الدراسة على مجموعة من الصحفيين بالصحف القومية والحزبية والخاصة ومجموعة أخرى من الخبراء القانونيين والأكاديميين، وخلصت الباحثة فى الدراسة إلى عدد من السيناريوهات المستقبلية أهمها "صدور قانون يكفل حرية تداول المعلومات ونشرها بعد توافر الحماية الدستورية لحرية تداول المعلومات فى مصر، على أن يتم ضبط وتعديل عدد من المواد القانونية الأخرى التى تتعارض مع الحق فى حرية تداول المعلومات وأهمها بعض المواد فى قانون العاملين المدنيين بالدولة ونظام التعبئة والإحصاء ونشر الوثائق وقانون تنظيم الصحافة".
وأوصت الدراسة بضرورة تعديل وضبط كافة القوانين المقيدة لحرية الصحافة والعمل الصحفى خاصة أن يتم إحلال الغرامات المالية كعقوبة فى قضايا النشر بدلا من عقوبة الحبس وضبط وتعديل المواد القانونية الخاصة بالعيب والسب والقذف وتحديدا تفعيل المواد القانونية الخاصة بإلزام النيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة والبحث عن أدلة الإثبات من عدمها كما هو منصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية أسوة بطريقة تعامل النيابة العامة مع القضايا الأخرى فى المجتمع كيلا يقع عبء الإثبات فى مثل هذه الدعاوى القضائية على الصحفى بمفرده.
وتشكلت لجنة المناقشة برئاسة الدكتورة عواطف عبدالرحمن استاذ الصحافة بكلية الإعلام وعضوية كل من المستشار الدكتور خالد القاضى رئيس المركز العربى للوعى بالقانون والأستاذة الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية.
وأشادت لجنة التحكيم بعمق موضوع الرسالة والتناول المنهجى الدقيق له، والتزام الباحثة بالأصول العلمية فى أبحاثها النظرية والميدانية، ووصف الرسالة بأنها إحدى أهم ثمار ثورة 25 يناير من باحثة شابة ثورية لديها وطنية جارفة وموضوعية ثاقبة فى التحليل والنتائج والتوصيات التى توصلت إليها فى الرسالة.