انتقدت استاذة الصحافة بكلية الاعلام الدكتورة عواطف عبدالرحمن نظام الاعلام العالمى الراهن، ووصفته بانه يتسم بالخلل وأوجه التفاوت الخطير سواء على المستويات القومية أو الدولية والتى تتمثل فى الانسياب غير المتوازن للمعلومات والذى يتدفق من المراكز إلى الاطراف ومن الحكومات الى الافراد ومن الثقافة المسيطرة الى الثقافات التابعة ومن الدول الغنية الى الدول الفقيرة فى الجنوب \. وقالت استاذة الصحافة بكلية الاعلام فى ندوة "الثورة والدستور فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر" انه رغم حرص جميع النظم الديمقراطية والشمولية على تأكيد ضمانات دستورية لحرية الصحافة، فإن هذه الضمانات غالبا ما تناقضت مع النصوص القانونية والممارسات الاعلامية لحرية الرأى والتعبير، مما يؤكد ان الدساتير لا تصنع الحريات وانما الحرية هى التى تصنع الدساتير. وأكدت عبد الرحمن أن المتتبع لتاريخ التشريعات الصحفية فى مصر يلاحظ جنوح المشرع المصرى الى الاخذ بالمنهج الجنائى فى التعامل مع جرائم الصحافة والنشر، حيث توالت القوانين وتعديلاتها فى مختلف العهود بفلسفة عقابية تبقى على رصيد القوانين القديمة وتضيف إليها بتغليظ العقوبات واستحداث جرائم جديدة بعبارات غامضة ومطاطة تستهدف فى الاساس إرهاب الصحفيين وردعهم والحيلولة دون قيام الصحافة بواجبها فى التصدى للفساد والاستبداد. وأوضحت أن الدساتير العربية اجمعت على أن حرية الصحافة مكفولة فى حدود القانون وتضمنت الدساتير المصرية المتتابعة القواعد المنظمة لحرية الصحافة، حيث نصت المادة 15 من دستور 1923 على أن الصحافة حرة فى حدود القانون، والرقابة محظورة وانذار الصحف او وقفها او الغائها بالطريق الادارى محظور كذلك، الا اذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى.