النيابة الإدارية تؤيد عقوبة فصل موظف بماسبيرو أهان الرئيس على فيس بوك

وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية العليا بفصل مدير عام التسجيلات الخارجية بقناة النيل للدراما بعد ثبوت نشره عبارات غير لائقة في حق رئيس الجمهورية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وأكد تقرير الاتهام أن على حسنين عبد اللطيف وشهرته "على أبو هميلة"، مدير عام التسجيلات الخارجية بقناة النيل للدراما، سلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرج على مقتضياتها بأن كتب ونشر عبارات غير لائقة في حق رئيس الجمهورية عبر الصفحة الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
بدأت وقائع القضية ببلاغ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى النيابة الإدارية للإعلام مرفق به ملف التحقيق الإداري رقم 105 لسنة 2016 بشأن ما انطوت عليه مذكرة رئيس قطاع الأمن والمتضمنة نشر على أبو هميلة عبارات غير لائقة في حق القيادة السياسية.
وأُرفقت بالمذكرة صور ضوئية من بعض المنشورات على الصفحة الشخصية للمتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي تمثل نقدًا للقيادة السياسية ومنها نشر عبارات سب وقذف في حق رئيس الجمهورية.
من جانبها، قالت النيابة الإدارية: "بشأن ما أسند إلى "على أبو هميلة" من كتابة ونشر عبارات غير لائقة في حق رئيس الجمهورية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال شهر أبريل 2016 ثابت في حقه ثبوتًا كافيًا وفقًا للتحقيقات والمستندات وإقرار المتهم بنشر تلك العبارات على صفحته الشخصية للتعبير عن رأيه الشخصي في هذا الموضوع".
وانتهت النيابة الإدارية إلى أن الواقعة المنسوبة للمتهم تقيم في حقه جريمة جنائية قوامها إهانة رئيس الجمهورية والمؤثمة بنص المادة 179 من قانون العقوبات المصري، الأمر الذي كان يقتضي إخطار النيابة العامة بالواقعة لإعمال شئونها بصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية، إلا أنه إزاء ما انتهت إليه النيابة الإدارية من إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا لتوقيع جزاء يكفل تحقيق الردع في حق المتهم، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المتهم بعقوبة الفصل من الخدمة، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.