بالتفاصيل.. ننشر التحقيقات مع مدير عام التسجيلات ب"ماسبيرو" بعد مهاجمة "السيسى" والسفير السعودى

أسدلت مصادر مطلعة بماسبيرو عن تفاصيل التحقيقات التى تتم عبر النيابة الإدارية فى الوقت الحالى، مع، على حسنين مدير عام التسجيلات الخارجية بقناة النيل للدراما، إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعد ثبوت نشره عبارات غير لائقة لقائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، عبر موقع فيسبوك.
وجاء فى تقرير الاتهام أن على حسنين وشهرته "على أبو هميلة" مدير عام التسجيلات الخارجية بقناة النيل للدراما، سلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرج على مقتضياتها بأن كتب ونشر عبارات غير لائقة في حق (رئيس الجمهورية) عبر الصفحة الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال شهر أبريل الماضي وأرفق صور (رئيس الجمهورية) والسفير السعودي بتلك المنشورات.
تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود بلاغ لرئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى النيابة الإدارية للإعلام مرفقا به ملف التحقيق الإداري رقم 105 لسنة 2016 بشأن ما انطوت عليه مذكرة رئيس قطاع الأمن المؤرخة في 10 أبريل 2016، والمتضمنة نشر "أبو هميلة" عبارات غير لائقة في حق القيادة السياسية.
وأرفق بالمذكرة صورًا ضوئية من بعض المنشورات على الصفحة الشخصية للمتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي تمثل نقدًا للقيادة السياسية حول إعادة تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية ومنها نشر عبارات سب وقذف في حق رئيس الجمهورية.
وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة الإدارية قرر أن الصفحة الشخصية الخاصة به على "فيسبوك" تحمل اسم "على هميلة" باللغة الإنجليزية وبمواجهته بالصور الضوئية للمنشورات المرفقة بالأوراق، أقر بنشرها على صفحته الشخصية وأن ذلك كان بمثابة تعبير عن رأيه الشخصي في مسألة جزيرتي تيران وصنافير باعتبار أن هذه القضية مسألة وطنية تخص الأمن القومي وأنه غير موافق على ما تم بشأن هذا الموضوع وأن تعبيره عن رأيه في ذلك الصدد لا علاقة له بالعمل داخل "ماسبيرو" ولا علاقة لإدارة الأمن بالتدخل في هذا الشأن لأنه يخرج عن نطاق الاختصاص لعمل تلك الإدارة والتي تختص بالمحافظة على أمن المبنى والعاملين به.
وجاء في تحقيقات النيابة أنه: "بشأن ما أسند إلى علي أبو هميلة من كتابة ونشر عبارات غير لائقة في حق (رئيس الجمهورية) على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال شهر أبريل 2016 ثابت في حقه ثبوتًا كافيًا وفقًا للتحقيقات والمستندات وإقرار المتهم بنشر تلك العبارات على صفحته الشخصية للتعبير عن رأيه الشخصي في هذا الموضوع".