ننشر نص مذكرة النيابة الإدارية بشأن فصل "شروق جنينه"

أكدت إدارة التفتيش القضائى بالنيابة الادارية في مذكرتها بشان التحقيق مع شروق جنينه لاتهامها باهانة وسب المستشار احمد الزند وزير العدل الاسبق على حسابها فى الفيس بوك والتى انتهت الى فصلها ، ان عضوة النيابة نشرت محتوى مسيء لشخص وزير العدل السابق انطوى على عبارات تشكل سباً وقذفاً في حقه ،واضافت إلي المحتوى رسما ساخراً من الوزير.
وأضافت المذكرة انه بمطالبة عضو النيابة بمذكرة معلومات في هذا الشأن قدمت مذكرة ضمنتها ما يفيد إقرارها بارتكاب الواقعة المسندة إليها مبررة ذلك بأنها مارست حريتها الشخصية بالتعبير عن رأيها في شخصية عامة على صفحة لا يطلع عليها سوى أصدقائها المقربين.
وقال التفتيش القضائى انه أرفق بالأوراق مذكرة مركز الإعلام والمعلومات بالنيابة الاداريةو المتضمنة ما يفيد أن المحتوى المنشور على صفحة عضو النيابة المذكورة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فى فبراير الماضى متاح للكافة الاطلاع عليه وغير مقصور على أصدقاء عضو النيابة المذكورة دون سواهم.
وأشارت مذكرة التفتيش القضائى إلى انه لما كانت المذكورة شغلت وظيفة معاون نيابة اعتباراً من تاريخ استلامها العمل فى نوفمبر 2014 بعد تعيينها بموجب القرار الجمهوري رقم 305 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 2سبتمبر 2014، ولم يُعد بشأنها تقرير كفاية يشير إلى صلاحيتها لشغل تلك الوظيفة بعد ،وكان ما ثبت في حقها في هذا المقام يشكل مخالفة للتعليمات العامة المنظمة للعمل الفني بالنيابة الإدارية لما انطوى عليه المحتوى الذي نشرته من عبارات سب وقذف تعدت حدود النقد المباح للشخصيات العامة وبلغت حدود النيل من السمعة بالإهانة والتشهير كما انه يشكل الجريمة الجنائية المؤثمة بنصوص المواد أرقام 171، 185، 302 من قانون العقوبات”.
وقالت المذكرة انه في ضوء جميع ما تقدم، انتهت إدارة التفتيش من خلال مذكرتها المؤرخة 6 مارس 2016الى طلب عرض أمر عضو النيابة إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لتقرير ما يراه بشأن ما نُسب إليها إعمالا لمنطوق المادة 38 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .
وأضاف التفتيش القضائي أنه وفقا لنص المادة 67 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والذى اكد ان رجال القضاء والنيابة العامة عدا معاوني النيابة غير قابلين للعزل….” ونص المادة 129 من ذات القانون “ ولا يمس أحكام هذا الفصل، بالحق في فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى”.
وانتهى الى انه بعرض الموضوع على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 ابريل الماضى، قرر المجلس الموافقة على فصل شروق هشام أحمد فؤاد إبراهيم جنينة، معاون النيابة الإدارية من وظيفتها بغير الطريق التأديبي.