«شروق جنينة» و«أبناء الزند» في ميزان العدالة

قرار جمهورى بفصل ابنة جنينة من النيابة الإدارية لسبها «الزند».. وأبناؤه وزير العدل الأسبق يسخرون من السيسي والحكومة ويسبون القضاة دون ردع أو حساب
شروق جنينة: أطالب بتوقيع نفس العقوبة.. وإذا غابت عدالة الأرض فلن تغيب عدالة السماء
مصادر قضائية: السب في مجموعات مغلقة لا يعفى من المساءلة التأديبية

قرار جمهورى جديد فى الشأن القضائى مصحوب بضجة وردود فعل غاضبة أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر فيه بفصل ابنة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق من وظيفتها كمعاون بالنيابة الإدارية على خلفية اتهامها بسب وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند، من خلال نشرها لكاريكاتير حمل سبًا له على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
ووفقًا لنص القرار الجمهورى رقم 242 لسنة 2016 والمؤرخ بتاريخ 29 مايو 2016، فإن الفصل جاء بغير الطريق التأديبى وبعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته وعلى قانون السلطة القضائية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2014 الصادر فى 2-9-2014، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 6 – 4 – 2016 وعلى ما عرضه وزير العدل.
تداولت المواقع الإخبارية نبأ فصل شروق جنينة من وظيفتها بالنيابة الإدارية وسط أجواء غضب واستنكار من أن يكون للقرار علاقة بما يجرى مع والدها المستشار هشام جنينة، الذى أجريت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها معه فى اتهامه بنشر أخبار غير صحيحة عن حجم الفساد من شأنها الإضرار بالدولة، بينما تداول آخرون تعليقات منسوبة إلى مصادر قضائية مجهولة تزعم بأن القرار لم يأت فقط بسبب قيامها بالإساءة لوزير العدل المقال، وإنما لارتكابها أخطاء فادحة فى عملها وتقاعسها عن أداء مهام وظيفتها.
قرار مفاجئ
أوضحت شروق، فى تدوينة لها على صفحتها الشخصية ب"فيس بوك"، أنها فوجئت أثناء تواجدها بمقر عملها بالنيابة الإدارية باتصال من إدارة التفتيش يطلب منها الحضور لإخطارها علما بقرار الرئيس السيسى بفصلها من عملها بدون إبداء أسباب وبغير الطريق التأديبي، مشيرة إلى أن نشرها للكاريكاتير على صفحتها مر عليه أربعة أشهر وتم التحقيق معها فيه ولم توقع عليها أى عقوبة وقتها، كما أنه أعقب ذلك اتخاذ وزير العدل الحالى المستشار حسام عبد الرحيم، قرار بحفظ كل الشكاوى المشابهة للشكوى المقدمة ضدها، وتساءلت: ما سبب استهدافى أنا وحدى بهذا الإجراء فى هذا التوقيت؟
وردًا على ما تردد عن فصلها لعدم أدائها لمهام وظيفتها على الوجه الأمثل، قالت شروق جنينة، إن هذا الحديث مردود عليه بأن رؤساءها فى العمل يشهدون بحسن أدائها فى العمل واجتهادها فيه فضلا عن عدم التحقيق معها فى هذا الأمر مطلقا، كما لم تتم مطالعة القضايا المتداولة طرفها ولم يتم التفتيش عليها لتقييم أدائها فيها، مشيرة إلى أن الحديث كذلك عن انتمائها هى ووالدها إلى إحدى الجماعات غير صحيح بالمرة، ويثير السخرية، حيث إنه فضلا عن عدم معقوليته فقد تم تعيينها بمعرفة القيادة السياسية الحالية ولو كان لها أو لوالدها أى انتماء لتلك الجماعة لما كان تم ذلك.
وعبرت شروق جنينة فى تدوينتها المطولة عن استيائها وحزنها من مساس البعض بنزاهة والدها من خلال الزعم بأنه توسط بنفوذه لتعيينها بالنيابة الإدارية، مؤكدة أنه أمر مغلوط بالمرة، حيث تخرجت فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية بتقدير عام جيد جدا، وحصلت على دبلوم الدراسات القانونية بجامعة "فوردهام" بالولايات المتحدة الأمريكية، كما عملت قبل التحاقها بالنيابة الإدارية بمكتب المحاماة الدولى "بيكر آند ماكينزي" لمدة ثلاث سنوات ونصف، متسائلة: هل يعقل ألا يتم قبولى فى النيابة الإدارية لمجرد أن والدى مستشار، أم أن تلك المؤهلات لا ترقى بى للعمل بها؟
واختتمت شروق بتأكيدها على احترامها للدولة المصرية وثقتها فى قضاتها الأجلاء، وأن حديثها عن قرار الرئيس بفصلها لن يكون إلا أمام ساحات القضاء سالكة السبل التى رسمها القانون فى الطعن على القرارات الإدارية.

مذكرة توضيحية
وردًا على ما تم تداوله من تكهنات بشأن القرار، أصدرت النيابة الإدارية مذكرة إيضاحية أكدت فيها أن القرار لم يصدر بسبب مهنى وإنما لنشر محتوى مسيء لوزير العدل المقال المستشار أحمد الزند.
وقالت المذكرة: (وردت مذكرة إدارة التفتيش فى التحقيق رقم 10 لسنة 2016 المؤرخة 2016/3/6 بشأن ما أُسند للسيدة الأستاذة/ شروق هشام أحمد فؤاد إبراهيم جنينة، معاون النيابة الإدارية، بالفحص رقم 399 لسنة 2016 من قيامها بتاريخ 2016/2/6 بنشر محتوى مسيء لشخص السيد وزير العدل السابق المستشار/ أحمد الزند على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” انطوى على عبارات تشكل سباً وقذفاً فى حق سيادته بأن وصفته بأنه "دا أحمد الزند.. ابن رجل حلاق محترم وبسيط.. أحمد بقى قاضى ووزير عدل ومن ساعتها وهو حلف أنه ما يدخل ابن حد بسيط القضاء.. أحمد سارق أراضى من الفلاحين الغلابة.. أحمد حرامى..لا تكن مثل أحمد"، وهو المحتوى الذى أضافت إليه رسما ساخراً من سيادته وقد أرفق بملف التحقيق صورة ضوئية من ذلك المحتوى.
وأضافت: (وبمطالبة عضو النيابة المذكورة بمذكرة معلومات فى هذا الشأن قدمت مذكرة ضمنتها ما يفيد إقرارها بارتكاب الواقعة المسندة إليها مبررة ذلك بأنها مارست حريتها الشخصية بالتعبير عن رأيها فى شخصية عامة على صفحة لا يطلع عليها سوى أصدقائها المقربين، وقد أرفق بالأوراق مذكرة مركز الإعلام والمعلومات بالنيابة الإدارية المؤرخة 2016/2/28 المتضمنة ما يفيد أن المحتوى المنشور على صفحة عضو النيابة المذكورة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بتاريخ 2016/2/6 متاح للكافة الاطلاع عليه وغير مقصور على أصدقاء عضو النيابة المذكورة دون سواهم.
وذكرت: (هذا ولما كانت المذكورة شغلت وظيفة معاون نيابة اعتباراً من تاريخ استلامها العمل 2014/11/2 بعد تعيينها بموجب القرار الجمهورى رقم 305 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 2014/9/2 ولم يُعد بشأنها تقرير كفاية يشير إلى صلاحيتها لشغل تلك الوظيفة بعد، وكان ما ثبت فى حقها فى هذا المقام يشكل مخالفة للتعليمات العامة المنظمة للعمل الفنى بالنيابة الإدارية لما انطوى عليه المحتوى الذى نشرته من عبارات سب وقذف تعدت حدود النقد المباح للشخصيات العامة وبلغت حدود النيل من السمعة بالإهانة والتشهير، كما لأنه يشكل الجريمة الجنائية المؤثمة بنصوص المواد أرقام 171، 185، 302 من قانون العقوبات).
واختتمت: (وفى ضوء جميع ما تقدم، انتهت إدارة التفتيش من خلال مذكرتها المؤرخة 2016/3/6 إلى طلب عرض أمر السيدة الأستاذة إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لتقرير ما يراه بشأن ما نُسب إليها إعمالا لمنطوق المادة 38 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ونص المادة 67 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 "رجال القضاء والنيابة العامة عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل، ونص المادة 129 من ذات القانون" ولا يمس أحكام هذا الفصل، بالحق فى فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبعرض الموضوع على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2016/4/6 قرر المجلس الموافقة على فصل الأستاذة/ شروق هشام أحمد فؤاد إبراهيم جنينة، معاون النيابة الإدارية من وظيفتها بغير الطريق التأديبي).
أبناء الزند
على جانب آخر، حصلت "المصريون" على صور لتدوينات كتبها أبناء وزير العدل المقال أحمد الزند على المجموعة الخاصة والمغلقة للقضاة ب"فيس بوك" يسبون فيها المستشار هشام جنينة ويتوعدونه، ثم يحتفلون بقرار إعفائه من منصبه مهنئين والدهم على انتصاره فى معركته ضده ومذكّرين بتهديده لجنينة وتوعده بالإقالة بأحد البرامج، فى إشارة إلى تحقق رغبته ونجاحه فى الإطاحة به.
وجاء فى إحدى التدوينات التى كتبها القاضى "محمد الزند" بتاريخ 26 فبراير من العام 2014: (سامع إن "حديقة" الكذاب النجس الأشر تطاول تانى على القضاء.. ياريت اللى اتفرج يحكيلى يا بهوات)، فكتب قاضٍ آخر فى تعليق على ما كتبه ابن الزند: (سعادة محمد بك بناء على تعليمات الريس حررت اللجنة بلاغًا وجارٍ تقديمه)، بينما علق شريف الزند متسائلا عن مضمون ما قاله جنينة بتعليق حمل سبًا آخر.. حيث كتب: (قال إيه "الجربوع" ده؟).

وفى التاريخ نفسه، كتب "شريف الزند": (عشان مانطولش فى الكلام.. ماينفعش إن هشام حديقة المحمى من الرئاسة بعد ما تطاول على سيده واللى جزمته أشرف منه عادل بك عبد الحميد يمشوه من الوزارة.. والله ما هتعدي.. أقسم بالله ما هتعدي).
وفى مارس من الشهر الجارى وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية بإعفاء جنينة من منصبه، واصل "شريف الزند" سبه له وأقام احتفالا على مجموعة نادى القضاة ذكّر فيها بوعيد والده وزير العدل المقال الذى وجهه ل"جنينة" فى برنامج يقدمه أحمد موسى، حين توعده بالإقالة، وكتب ابن الزند: (صدق أبى المستشار أحمد الزند حينما قال لهشام حديقة فى أحد البرامج التليفزيونية فى 27 يناير "حان الوقت لأن تحصد ما زرعت وقد زرعت مرًّا وستحصد الأمرّ.. هشام جنينة إلى مزبلة التاريخ يا أفاق يا كذاب.. ألف حمد وألف شكر لك يا رب، ألف مبروك لأبى أول من واجه وكشف هذا الأفاق وتعرض لحملة ممنهجة وتشويه بسبب كشفه لحقيقة هذا الإخوانى لم يفت فى عضده تشويه أو افتراءات واستمر فى نضاله ضد هذا الجنينة الذى حاول أن يشوه مؤسسات الدولة من قضاء وقوات مسلحة وداخلية بل وسرب تقارير مفبركة للنيل من الوطن لأعدائنا وقدم ضده العديد من البلاغات والقضايا وكشف أكاذيبه فى الإعلام للرأى العام ووضح حقيقته، واليوم يحصد هذا الأفاق جزاء ما اقترفته من سوءات فى حق الوطن والشرفاء.. مبرووووووك).
وقد تزامن نشر هذه التدوينات التى حصلت عليها "المصريون" مع موجة غضب بين فئات مختلفة من الشعب المصرى أثارها قرار رئيس الجمهورية بفصل "شروق جنينة" من النيابة الإدارية لاتهامها بسب وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند من خلال نشر كاريكاتير على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو القرار الذى دفع كثيرين للتساؤل مجددًا بشأن مصير البلاغات المقدمة ضد الزند لسبه جنينة وآخرين وارتكابه أخطاء ومخالفات عدة، وكذلك أبناؤه والقضاة المقربون منه الذين شاركوا بقوة فى سب جنينة وسخروا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لعدم تعيين الزند وزيرًا للعدل فى تشكيل وزارى سابق، بل وحتى تحديهم لقرار إقالته بعد تعيينه منذ شهور بإصدار بيانات والإعلان عن نية التصعيد ضده دون إحالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية على غرار ما حدث مع قضاة "بيان رابعة" و"تيران وصنافير" الذين اتهموا بالاشتغال بالسياسة وتمت إحالة غالبيتهم إلى التقاعد على أثر ذلك.

أين "التأديب والصلاحية"؟
وتؤكد مصادر قضائية أن هذه التجاوزات والمخالفات التى يرتكبها الزند نفسه ثم أبناؤه ومؤيدوه، تم الإبلاغ بها إلى أكثر من جهة قضائية وفى وزارة العدل وحتى النيابة العامة، ولكن حتى الآن لم يفتح أى تحقيق فيها أو تتم مساءلة أى منهم بشأنها دون مبرر أو توضيح، وكل ما يقال عن التحقيق مع القضاة الذين ارتكبوا وقائع مشابهة لما ارتكبته شروق جنينة غير صحيح بالمرة والدليل هو عدم التحقيق مع أبناء الزند، بل واستمرارهم فى الكتابة والسب بشكل لا يليق بالقضاة ودون محاسبة.
كما أوضحت المصادر، أن كتابة أبناء الزند لعبارات السب والقذف فى حق المستشار هشام جنينة فى مجموعات مغلقة لا تعفيهم من المساءلة، فرغم أن القانون قد لا يقضى بمعاقبة من يكتب سبًا أو تجاوزًا بأى شكل فى تلك الدوائر المغلقة، إلا أن الأمر داخل الوسط القضائى يختلف، حيث يُؤاخذ القاضى على مسلكه ولغته فى الحوار وسمعته وأخلاقه وإن لم يكن جنائيا فتأديبيا، وهو ما تم بالفعل مع عدد من القضاة الذين أحيلوا إلى مجلس التأديب والصلاحية فى اتهامات تتعلق بكل ذلك.
وردًا على المذكرة الإيضاحية التى أصدرتها النيابة الإدارية تعقيبا على قرار فصل شروق جنينة، وإقرارها بأن السبب فيه ليس إخلالاً بعملها المهنى ولكن لإبداء الرأى على صفحتها الشخصية، قالت شروق بعد إعادة نشرها لتقرير "المصريون" المنشور فيه وقائع سب وقذف من أبناء الزند لوالدها بالصور: "إننى أضع بين أيدى المهتمين بتناول هذا الموضوع بعض ما تداوله أبناء وزير العدل السابق من سب وقذف علنى فى حق والدي، وأطالب بأن يتم توقيع نفس العقوبة عليهم أسوة بما تم معى لأنه إذا غابت عدالة الأرض فلن تغيب عدالة السماء".