قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن أسماء الله سبحانه وتعالى منها ما هو أسماء جمال ومنها أسماء جلال ومنها أسماء كمال، فأسماء الكمال كالأول والآخر والمحيي والمميت والضار والنافع. وأضاف «جمعة» في فتوى له، أن أسماء الجمال مثل: الرحمن الرحيم والعفو الغفور، وأسماء الجلال كالمنتقم الجبار المتكبر، موضحًا أنه قامت شبهة عند المعترض كيف يسمي الله بالمميت والضار؟ ويجيب عن ذلك أئمة الإسلام فيقول الإمام الألوسي في تفسيره لقوله تعالى في سورة الأعراف: «وَللهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى»:- من أسمائه تعالى ما لا يجوز إطلاقه على غيره سبحانه وتعالى ك: الله والرحمن، وما يجوز ك: الرحيم والكريم,، ومنها ما يباح ذكره وحده كأكثرها، وما لا يباح ذكره وحده كالمميت والضار، فلا يقال يا مميت أو يا ضار، بل يقال يا محيي يا مميت، يا نافع يا ضار. ونقل قول الإمام النسفي في تفسيره مجلد48/2، من أسمائه سبحانه وتعالى ما يستحقه بحقائقه «كالحي» قبل كل شيء، «والباقي» بعد كل شيء «والقادر» على كل شيء «والعليم» بكل شيء «والواجد» الذي ليس كمثله شيء، ومنها ما تستحسنه النفس لآثارها كالغفور والرحيم والشكور والحليم، ومنها ما يوجب التخلق بها كالعفو، ومنها ما يوجب مراقبة الأحوال كالسميع والبصير ومنها ما يوجب الإجلال كالعظيم والجبار والمتكبر. وعرض الشيخ حسنين محمد مخلوف في كتابه أسماء الله الحسنى بشأن حكم الاجتهاد في هذه الأسماء: واعلم أن الأسماء الحسنى توقيفية كما يشير إليه تخصيصها بعدد التسعة والتسعين. ولفت إلى أن الخطيب الرازي قال في كتابه لوامع البينات: مذهب أصحابنا أن الأسماء توقيفية, وهو اختيار حجة الإسلام الغزالي, ولذا لا يسمى الله عارفا ولبيبا ومدركا كما يسمى عالما, مع أنها مرادفة لغة للعلم الذي وصف الله به نفسه في القرآن. ونوه بما قاله العلامة الألوسي: إن العلماء اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري -سبحانه وتعالى- إذا ورد بها الإذن من الشارع وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه، واختلفوا حيث لا إذن ولا منع، ولم يكن إطلاقه موهما نقصا في حقه -سبحانه وتعالى- بل كان مشعرًا بالمدح فمنعه جمهور أهل الحق مطلقا للخطر، واختار جمع من المتأخرين مذهب الجمهور، وأما موهم النقص فلا يجوز إطلاقه عليه سبحانه وتعالى بحال.