حذرت منظمة العفو الدولية من أن الصحفي المصري المعتقل في سيناء محمد صبري يواجه محاكمة عسكرية غير عادلة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه لأنه أول ضحايا المحاكمات العسكرية التي نص عليها الدستور الجديد. وأدانت المنظمة الحقوقية الأمريكية أن الصحفي الحر والمدون، تم اعتقاله بصورة غير شرعية من جانب قوات الجيش المصري أثناء قيامه بأداء عمله في محافظة شمال سيناء. ومن جانبها أكدت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير برنامج العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أن المحاكمات العسكرية للمدنيين تقوم على أسس غير عادلة، وقاتلت "حان الوقت أن تتخذ السلطات المصرية خطوات من أجل إنهاء المحاكمات العسكرية". وأضافت صحراوي، أن الأمر أصبح مقلقًا بالنسبة لما يجري للصحفيين خاصة بعد تعرض صحفي لمحاكمة عسكرية غير عادلة لأنه كان يقوم بعمله، لذلك فإن التهم الموجهة لمحمد صبري يجب أن تسقط فورًا. وأوضحت المنظمة في بيان رسمي، أن المادة 198 من الدستور المصري الجديد، تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، لافتة إلى أن صبري يعد أول مدنى يتم القبض عليه ويواجه محاكمة عسكرية منذ دخول الدستور المصري الجديد حيز التنفيذ.