منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن الصحفي محمد صبري

أدانت منظمة العفو الدولية ما تعرض له الصحفي محمد صبري؛ لما وصفته بالاعتقال غير الشرعي، وذلك أثناء تغطيته موضوعاً صحفياً في منطقة شمال سيناء، مطالبه بضرورة الإفراج عنه.


وذكرت المنظمة، في بيان لها يوم الأثنين، أن محمد صبري، وهو أيضاً مدون، تم اعتقاله الجمعة بواسطة قوات الأمن في منطقة رفح الحدودية، حيث تم اتهامه بانتهاك والتصوير في منطقة عسكرية محظورة.


وقالت حسيبة هادى صحراوي- نائب مدير منظمة العفو الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، المحاكمات العسكرية للمدنيين بالأساس غير عادلة، وجاء الوقت للسلطات المصرية لا نهائها.


وأضافت صحراوي، أنه للأمر مقلق تعرض صحفي لمحاكمة عسكرية غير عادلة لمجرد أنه يقوم بعمله، والتهم الموجهة لمحمد صبري يجب أن تسقط فوراً.


وأوضح البيان الصادر عن المنظمة، أن المادة 198 من الدستور المصري الجديد، تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، لافتة إلى أن صبري يعد أول مدنى يتم القبض عليه ويواجه محاكمة عسكرية منذ دخول الدستور المصري الجديد حيز التنفيذ.


وأضافت حسيبة، الرئيس محمد مرسى لديه الفرصة لغلق كتاب المحاكمات العسكرية للمدنيين، لكن في المقابل يبدو أن السلطات المصرية ستستمر في استخدام تلك المحاكمات كوسيلة ضد منتقديها ومعارضيها.


وجددت المنظمة، رفضها لمثول المدنيين لمحاكم عسكرية نظراً لافتقادها من الاساس للعدالة، إضافة إلى اختراقها لعدد من ضمانات المحاكمة العادلة، منها الحق في التحقيق العادل العلني قبل المحاكمة النزيهة والمستقلة، والتي يكفلها القانون، وكذا الحصول على الوقت الكاف لإعداد الدفاع واختيار محام، وكذلك الحق في الاستئناف على الحكم، وتصعيده لمحكمة عليا.