"العفو الدولية" تدعو للإفراج عن صحفى الحدود المعتقل من قبل الجيش

دعت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة الإفراج عن الصحفى المصرى الذى يواجه محاكمة عسكرية وصفتها بغير العادلة، بعدما تم اعتقاله أثناء تغطيته لقصة صحفية فى منطقة شمال سيناء.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، الاثنين، إن الصحفى محمد صبرى، وهو أيضا مدون، تم اعتقاله يوم الجمعة من جانب عناصر من القوات المسلحة عند منطقة الحدود بين رفح وغزة، وتم اتهامه بالتواجد فى منطقة عسكرية محظورة وتصويرها.
وأكدت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، أن المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بشكل أساسى، وقد حان الوقت لكى توقفها السلطات المصرية.
وأضافت قائلة، إنه من المثير للقلق على وجه التحديد أن صحفيا يبدو أنه يواجه محاكمة غير عادلة من قبل محكمة عسكرية فقط لأنه كان يقوم بعمله. ودعت إلى ضرورة إسقاط الاتهامات الموجهة ضد صبرى فورا.
وأشار بيان المنظمة إلى أن الدستور الجديد يسمح فى المادة 198 منه بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ولفتت إلى أن هذه المادة تمت إضافتها لمسودة الدستور الجديد بإصرار من ممثل الجيش فى الجمعية التأسيسية أثناء الانتهاء من الوثيقة.
وتحدث بيان المنظمة عن أن أكثر من 12 ألف مصرى تمت محاكمتهم بشكل غير عادل من قبل محاكم عسكرية خلال فترة حكم المجلس العسكرى من فبراير 2011 وحتى يونيو 2012.
ويعتقد أن محمد صبرى، هو أول مدنى يتم اعتقاله ويواجه محاكمة عسكرية منذ إقرار الدستور فى أواخر ديسمبر الماضى، حسبما قالت المنظمة.
ولفتت صحراوى، إلى أن الرئيس محمد مرسى كان لديه فرصة لإغلاق كتاب المحاكمات العسكرية للمدنيين، لكن بدلا من ذلك يبدو أن السلطات المصرية ستواصل استخدامها كوسيلة ضد الانتقاد والمعارضة.
وكان الصحفى محمد صبرى، يعمل على قصة صحفية عن الإجراءات المحيطة بملكية الأراضى فى المناطق الحدودية، عندما تم اعتقاله فى رفح، حسبما تقول زوجته. ويواجه الصحفى محاكمة عسكرية بتهمة انتهاك حرمة منطقة عسكرية بدون تصريح والتصوير فى منطقة محظورة، وقد يواجه حكما بالحبس لمدة عام وغرامة.
وأوضح بيان منظمة العفو أن صبرى لا يمثل المدنى الوحيد الذى يحاكم أمام محاكم عسكرية. فشريف الحصرى صاحب محل كمبيوتر سيظهر غدا فى محكمة شرق القاهرة العسكرية بتهمة الحصول على أسرار عسكرية. لكن أقاربه نفوا الاتهامات، وقالوا إن دوافعها تعود إلى خلافات شخصية، وتحدثوا عن مخالفات أثناء اعتقاله واحتجازه مثل إلقاء القبض عليه دون أمر قضائى، وتم استجوابه معصوب العينين ودون أن يصل إليه محام بشكل فورى.
وقالت حسيبة حاج صحراوى إن شريف الحصرى باعتباره مدنيا لا يجب أن يواجه محاكمة أمام محكمة عسكرية.