البناء والتنمية: مشروع قانون الانتخابات الجديد يرعى كل المبادئ الدستورية لتحقيق المساواة

قال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب (البناء والتنمية) إن مشروع قانون الانتخابات الجديد ، والذي من المقرر أن يبدأ مجلس الشورى في مناقشته غدا الأربعاء راعى كافة المبادئ الدستورية من أجل تحقيق المساواة وعدم التمييز ، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في النظام الانتخابي الجديد وحتى تتمكن السلطة التشريعية من أن تكون ممثلة للشعب بجميع طوائفه لكي يكون الشعب هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات.
وقال الشريف - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إن قانون الانتخابات يسعى من خلال الانتخاب بنظام القائمة والفردي إلى تمكين الأحزاب السياسية من ترسيخ الحياة الحزبية الناضجة في مصر ، وفي ذات الوقت تمكين المستقلين من خوض الانتخابات في جو من تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.
وأشار إلى أن قانون الانتخابات الجديد يلبي طموحات أو مطالب الشعب المصري في تشكيل مجالس نيابية تتمتع بالقوة والحيادية والخبرة في العمل البرلماني والرقابة على أعمال الحكومة.
وقال الشريف إن حزب البناء والتنمية أكد خلال الحوار الوطني رفضه لكوتة المرأة والتي تتعارض مع نص المادة 33 من الدستور (المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك).
وتابع "إن الحزب مع تمثيل ومشاركة المرأة في البرلمان القادم ، خاصة أن قوائم حزب البناء سوف تشمل عددا من الكوادر النسائية في عدد من المحافظات إيمانا منه بدور المرأة المشاركة في بناء وطنها ، غير أن الشكل الحالى في قانون الانتخابات لكوتة المرأة لا يحقق الهدف المرجو".. مشيرا إلى أن نسبة نجاح المرأة ستظل ضعيفة للغاية فضلا عن أن نص الكوتة في القانون غير دستوري.
وحول رفض المعارضة وجبهة الإنقاذ لقانون الانتخابات بدعوى أنه يرسخ لسيطرة الإخوان ..قال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب (البناء والتنمية) "إنه ليس من حق المعارضة ذلك لأنها دعيت للحوار لمناقشة القانون ورفضت ، وكان أمامها الفرصة ولاتزال في بناء مصر لكنها لاتزال تتربص بالرئيس والإسلاميين من أجل عرقلة المسار الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة".
وأضاف الشريف "إن قانون الانتخابات حرص على نزاهتها وشفافيتها، حيث نص على أن تتم أعمال الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبي الأحزاب والمرشحين، وأن يسلم كل مندوب نسخة رسمية من كل لجنة فرعية، كما يسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة رسمية من النتيجة للجنة العامة".
وتابع "إن دعوة المعارضة لحشد المظاهرات يوم 25 يناير ، هي محاولة عبثية جديدة من جبهة الإنقاذ لإغراق سفينة الوطن للتخلص من الرئيس والإسلاميين وهذا محال ، ولن يسمح به شعب مصر الواعي العاشق للاستقرار والحرية" ، على حد قوله.