* اتهامات متبادلة بين إدارة الجامعة ووزارة المالية * رئيس الجامعة: ما يحدث مخالف للمكاتبات الواردة من وزير المالية * إلغاء ندب منودبة "المالية" بالجامعة سادت حالة من الاستياء بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان بسبب فصل البدلات عن الرواتب، حيث تبادلت إدارة الجامعة ووزارة المالية الاتهامات بعدم صرف بدلات أعضاء هيئة التدريس. وقال الدكتور ياسر حسني صقر، رئيس جامعة حلوان، إن مندوب وزارة المالية بجامعة حلوان والمسئولين عن مراجعة مستندات صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، أفادوا بفصل بدل الجامعة عن استمارات صرف الراتب نظراً لعدم وجود اعتمادات مالية، بالمخالفة لنص المادة (12) من قانون المحاسبة الحكومية رقم (127) لسنة 81 والمادة (6) من اللائحة المالية والكتاب الدوري رقم (107) لسنة 2012. وأضاف رئيس الجامعة، في الخطاب الذي أرسله لممتاز السعيد، وزير المالية السابق، بتاريخ 2 يناير 2013 الجاري، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن هذا يعد مخالفا للمكاتبات الواردة من السعيد ووزير التعليم العالي، بصرف البدل مع الرواتب الشهرية. وأكد صقر أن عدم صرف البدلات يتكرر للشهر الثالث على التوالي، مشيرا إلى أن له انعكاسات سلبية على أعضاء هيئة التدريس، مضيفا أن هذا قد يؤثر على سير العملية التعليمية. وطالب وزير المالية باتخاذ اللازم نحو الموافقة على صرف بدل الجامعة بالتجاوز لحين تعزيز البند حتى 30 يونيو 2013 المقبل، مؤكدا أن الجامعة لن تتمكن من صرف رواتب شهر يناير نتيجة لما سبق. ومن جهتها، قالت نبيلة حبيب، مندوبة وزارة المالية بالجامعة ومديرة حسابات الوحدة، في خطابها إلى رئيس الجامعة، إن استمارات صرف رواتب شهر يناير 2013 متضمنة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس دون وجود اعتمادات مالية للصرف ودون وجود سند يفيد باستحقاقهم البدل، مضيفا أنه يتعذر الصرف على هذا النحو لمخالفته القانون. وحملت حبيب، رئيس الجامعة مسئولية تأخير صرف الرواتب لعدم الاستجابة لفصل بدل الجامعة عن الرواتب. ومن جهتها، حملت فايزة موسى، القائمة بعمل أمين عام الجامعة، في خطابها الوارد لمديرة حسابات الوحدة، مسئولية تأخير صرف الرواتب لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مضيفة أن عدم صرف البدل سبب انعكاس سير العملية التعليمية. وأكد رئيس الجامعة، في خطاب آخر موجه إلى الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، أن إدارة الجامعة ألغت ندب نبيلة حبيب، مندوبة وزارة المالية بالجامعة، نظرا لعدم إدراكها عواقب القرارات غير المدروسة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.