نشبت أزمة بين ممثلي النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس ووزير التعليم العالي أمس بعد تداول نص خطاب لوزير المالية يطالب فيه وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات بالتأكيد علي ضرورة التزام أعضاء التدريس بضوابط صرف زيادات بدل الجامعة وحافز الجودة وفي مقدمتها الالتزام بالوجود4 أيام أسبوعيا بحد أدني في مقر عملهم والتأكيد علي الجامعات بضرورة تطبيق القواعد التي وضعها المجلس الأعلي للجامعات في هذا الشأن. وأعرب الدكتور محمدالشقفي وكيل مؤسسي نقابة أعضاء التدريس عن استيائه من تدخل وزير المالية في شئون الجامعات محملا وزير التعليم العالي مسئولية ذلك بينما وجه رسالة لوزير المالية قال فيها: مهمتكم توفير الميزانية اللازمة للجامعات ولقطاعات الدولة وهذا لايعطيكم الحق في التدخل في شئون هذه الجامعات فهناك جهاز اسمه الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا دوره نحن لانقبل أي تدخل في شئون جامعاتنا. ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالجواد رئيس المجلس الاستشاري للتعليم العالي أحد المشاركين في وضع ضوابط صرف زيادات بدل الجامعة إن خطاب وزير المالية عادي لأنه يذكر نص تعديلات القانون التي وضعها وزير التعليم العالي السابق الدكتور محمد النشار مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للجامعات حسم بعدذلك مسألة الأربعة أيام واستبدل بها24 ساعة اسبوعيا واحتساب كافة الأمور المتعلقة بعمل عضو التدريس منها. واتهم عبدالجواد من يثيرون الجدل حول ضوابط صرف زيادات بدل الجامعة بأنهم يحاولون إثارة أعضاء التدريس بغير سبب حقيقي نافيا أن يكون هناك توجيه لفصل بدل الجامعة عن الراتب الشهري لأعضاء التدريس وتأخير الصرف لحين تقديم استمارات الأداء.