خلال ندوة صدى البلد عن النظام الضريبي المصري- التحصيل وتحديات التطوير: المالية تتفق مع شركات فرنسية وصينية على توريد ماكينات الفاتورة الإلكترونية

* المالية تتفق مع شركات فرنسية وصينية على توريد ماكينات الفاتورة الإلكترونية
* عبد المنعم مطر: إجراءات المالية للإصلاح الضريبي جيدة
* خبير ضريبي يقترح تحصيل ضرائب قطعية يومية على السيارات من المرور
كشف عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب ومستشار وزير المالية لشئون الضرائب علي القيمة المضافة سابقا، عن وجود مباحثات لدى وزارة المالية للاتفاق على شراء ماكينات لاحتساب الفاتورة الإلكترونية وتركيبها بداخل المحال والسلاسل التجارية الكبرى، مؤكدا أن الوزارة تدرس عروضًا مقدمة من شركات فرنسية وصينية للتوريد.
جاء ذلك خلال خلال ندوة "النظام الضريبي المصري -التحصيل وتحديات التطوير" والتي نظمها قسم الاقتصاد بموقع صدى البلد الإخباري، بحضور الدكتور ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، وخالد محيى الدين عوض، رئيس مكتب الضرائب علي عوائد الأوراق المالية بمصلحة الضرائب المصرية والكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، ومصطفى خلاف، رئيس قسم الاقتصاد بموقع صدى البلد الإخباري.
وأوضح " مطر" أن تلك الماكينات سيتم تركيبها بداخل المحال التجارية بجانب ماكينات الصراف الآلي ATM، مؤكدا أن مهمة الماكينات المذكورة تقوم باحتساب الفاتورة بصورة لحظية والكترونية وتظهر عبر نظام خاص ولحظي لدى مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار إلى وجود مفاوضات حاليا لتوزيع تلك الماكينات فور الاتفاق على توريدها للتجار لسهولة توريد الضرائب لحظيا ودمجها للحصيلة وموارد الخزانة العامة.
وأوضح " مطر" أن عملية التطوير والربط الشبكي داخل مصلحة الضرائب عبر برامج وتوريد أجهزة متطورة من شأنه المساهمة في تطوير شكل الفاتورة الإلكترونية وتوفير المعلومات الدقيقة لدى الإدارة الضريبية ومتخذي القرار والتعرف على موردي ومقدمي الخدمات داخل الحكومة والقطاع الخاص ومراقبة الحصيلة والقضاء على أي فرصة للتهرب الضريبي.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب ومستشار وزير المالية لشئون الضرائب على القيمة المضافة سابقا، أن وزارة المالية تقوم حاليا بسلسلة من الإصلاحات على مستوى منظومة الضرائب تشريعيا،خصوصا بعد إجراء الوزارة التجاوز عن نسبة من غرامات التأخير الخاصة بالممولين، مؤكدا أن تلك المبادرة ساهمت بتحصيل 6.3 مليار جنيه من المتأخرات مقابل تجاوز الوزارة عن 6.2 مليار جنيه متأخرات والتي وصلت لنسبة 90%.
وأضاف " مطر" أن المرحلة الثانية من تلك المبادرة بنسبة تجاوز تصل ل 70% حتي ديسمبر المقبل ولمدة 45 يوما بالاضافة لاستكمال المرحلة الثالثة من تلك المبادرة بنسبة 50% حتي 45 يوما أخري وتنتهي في فبراير المقبل، لها أثر كبير في جذب ثقة المجتمع الضريبي.
وأوضح أن وزارة المالية انتهت فعليا من اغلاق ما يقرب من 12.5 ألف ملف ضريبي كانت معلقة ولم يتم حسمها، بالاضافة لرفع حد الإعفاء الضريبي بواقع 8 آلاف جنيه علي الشرائح الضريبية بالنسبة لكسب العمل وتحصيل نسبة 10% علي الدخول السنوية التي تتراوح بأكثر من 8 آلاف جنيه ، وشريحة الثالثة بنسبة 15% علي الدخول التي لا تتعدي ال 30 ألف جنيه ولا تتعدي ال45 ألف جنيه ، و الرابعة بنسبة 20%علي الدخول التي تصل ل 45 ألف جنيه ولا تتجاوز ال200 ألف جنيه، وأخيرا الشريحة 22.5% لكل من يصل دخله السنوي لأكثر من 200 ألف جنيه.
وأوضح أنه بالنسبة للتصرفات العقارية فإنه يتم سداد ضريبة بنسبة 2.5في الألف علي العقارات التي يتم تسجيلها والمشهرة، أما العقارات غير المشهرة فلا يتم سداد أي ضرائب عليها، موضحا أن عملية تسجيل العقار مرهونة بسداد ما عليها من ضرائب حتي يتسني ادخال المرافق لها من مياه وكهرباء وغاز.
اقترح الدكتور ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، علي وزارة المالية القيام بتحصيل ضرائب قطعية علي السيارات الملاكي والأجرة والنقل والمركبات بصورة يومية من خلال إدارات المرور وكذلك الأسواق التجارية الكبري مثل سوق العبور وغيرها.
وأضاف " محارم" أنه ينبغي لوزارة المالية التفكير خارج الصندوق بدلا من بقاء النزاع الضريبي مع الممولين لأكثر من 5 سنوات و تعليق الملفات الخاصة بالسيارات داخل أروقة مأموريات مصلحة الضرائب واهدار الوقت والجهد ومن ثم اسقاط المديونيات.
وأوضح أنه ينبغي توافر القدرة لدى القائمين علي فض المنازعات الضريبية، علي اتخاذ القرارات الملائمة لتقليل الوقت والمجهود والمصروفات التي يتم انفاقها لحجز النزاعات و فضها، مؤكدا انه ليس من المنطقي استمرار الخلاف مع الممولين لفترات طويلة ومساواة الممول الملتزم بغير الملتزم.
وشدد " محارم" علي ضرورة ان تفعل وزارة المالية ومصلحة الضرائب مبدأ الثواب و العقاب في المعاملات مع الممولين، للحصول علي حقوق الخزانة العامة.