مصر: لا إصلاح حقيقي لمجلس الأمن دون إلغاء حق النقض

شاركت مصر في الجلسة العامة للجمعية العامة حول "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة"، والتي شهدت مشاركة واسعة في ضوء الأهمية التي يحظى بها موضوع إصلاح وتوسيع مجلس الأمن لدى جميع أعضاء المنظمة.
وقال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه فى الوقت الذي تشهد فيه الأمم المتحدة عمليات ومسارات متعددة للإصلاح بهدف تعزيز قدرتها على تحقيق المقاصد والمبادئ الواردة بميثاق المنظمة، والاستجابة للتحديات الدولية الجديدة والمعاصرة، فإن لدى مصر اقتناعا تاما بضرورة التوصل لإصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن، كركن أساسي من أركان إصلاح المنظومة الأممية، لاسيما وأن مجلس الأمن هو الجهة المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وأكد إدريس التزام مصر القوي بالموقف الأفريقي الموحد، على النحو المنصوص عليه في توافق أوزليني وإعلان سرت، بما في ذلك تخصيص مقعدين دائمين على الأقل بجميع الصلاحيات وخمسة مقاعد غير دائمة لأفريقيا، مشيرًا إلى أن الموقف الأفريقي الموحد يمثل المرجعية الوحيدة التي أكدتها القمم الأفريقية المرة تلو الأخرى.
وأضاف أن تزايد رقعة التأييد للموقف الأفريقي الموحد لهو دليل واضح على الإدراك المتزايد من جانب أعضاء الجمعية العامة لأهمية رفع الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية، وبما يمكنها من القيام بدورها المستحق كشريك كامل في اتخاذ القرار في أعمال المجلس.
ولفت مندوب مصر الدائم إلى أهمية الاستجابة للمطلب المشروع للدول العربية بالتمثيل العادل في مجلس الأمن الموسع، من خلال مقعد دائم بجميع الصلاحيات في أي توسيع مستقبلي بتلك الفئة، لاسيما أن جانبًا متعاظمًا من أعمال المجلس يتعلق بقضايا المنطقة العربية.
ونوه أيضًا بالموقف الثابت لحركة عدم الانحياز الذي يؤكد أن توسيع المجلس وإصلاح أساليب عمله يجب أن يؤدي إلى مجلس أكثر ديمقراطية وتمثيلًا وفعالية وخضوعًا للمحاسبة، وأن يراعي في جميع أعماله مصالح واحتياجات الدول المتقدمة والنامية على قدم المساواة بأسلوب يتسم بالموضوعية وعدم الانتقائية.
في السياق ذاته، أوضح إدريس أنه لا إصلاح حقيقي لمجلس الأمن دون معالجة الخلل الهيكلي المتمثل في هيمنة الأعضاء الدائمين على أعماله نتيجة لاستئثارهم بحق النقض، وهو ما يؤكد صحة الموقف الأفريقي الموحد الذي يطالب من حيث المبدأ بإلغاء حق النقض، ولحين تحقيق ذلك فإنه يتوجب أن يحصل الأعضاء الدائمون الجدد على جميعصلاحيات العضوية الدائمة بما يحقق "عدالة التمثيل"، وهي هدف رئيسي لعملية الإصلاح.