ثورة غضب بالبرلمان على محافظ الغربية.. وحل مؤقت لأزمة النقل بزفتى

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ثورة غضب على محافظ الغربية، اللواء هشام السعيد، لرفضه لقاء المواطنين والتعامل معهم، وعدم تفاعله مع نواب المحافظة لإنهاء إشكاليات المواطنين، حيث يعتبر تعاون النواب مع الأهالى دعاية انتخابية.
جاء ذلك إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، والذى تضمن أنه إزاء تلقى العديد من الشكاوى والطلبات من المواطنين، بدائرة زفتى، والذين يتضررون فيها من عدم تشغيل خط أتوبيسات زفتى طنطا، خاصة مع انطلاق العام الدراسى منذ أكثر من شهر، وإزاء مطلب أهالى الدائرة من مقابلة المحافظ، حيث قام النائب بالاتصال التليفونى مساء 15 أكتوبر 2018، للتنسيق وتحديد موعد مقابلة مع وفد من المواطنين، إلا أنه فوجئ بالمحافظ يرفض مقابلة المواطنين، وجاء على لسانه أن هذا دعاية للنائب.
وأضاف النائب فى طلب الإحاطة: "المحافظ قال له المحافظة خربانة وأنه يجلس يوميا حتى الرابعة فجرا واستعرض أخطاء المحافظ السابق"، مشيرا إلى أن هذه الطريقة لا تتماشى مع تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة مقابلة المواطنين والتلاحم معهم لبحث طلباتهم وشكواهم، متابعا:" إذا كان هذا اتجاه المسؤولين مع أعضاء مجلس النواب فأين حق المواطنين البسيط؟ وكيف يمكن للمواطن البسيط أن يقابل المسؤولين والمحافظين، مؤكدا أنه مما لاشك فيه أن مثل هذه التصرفات تفقد وتزعزع الثقة بين المواطنين والحكومة، وتهدد ما تقوم به الحكومة من جهود أهمها بث الثقة بين الحكومة والمواطنين".
من ناحيته قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن ما حدث ينذر بكارثة فى التعاون بين الحكومة والبرلمان، ولابد من وقفة حاسمة تجاه مثل هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن النائب البرلماني يقوم بجهود كبير سواء على المستوى التشريعى والرقابى، وأيضا جهود متعلقة بالأوضاع المحلية، نظرا لأنه لا يوجد مجالس محلية فى مصر.
وأكد الأسيوطى، أن أفعال محافظ الغربية تتنافى مع تعليمات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، بشأن التعاون مع النواب لخدمة الأهالى وحل إِشكاليات المواطنين، مشيرا إلى أن هذا ضرب بتعليمات القيادة السياسية عرض الحائط ولا يجوز الصمت على ذلك إطلاقا، مؤكدا ضرورة استدعاء المحافظ للجنة وأن تكون الحكومة بمحاسبته على هذا التجاوز فى حق النواب.
ولفت الأسيوطى،إلى أن خدمة المواطنين وحل إشكالياتهم ليست دعاية انتخابية، وهذا أمر غير مقبول، النائب والمحافظ لابد أن يعملا سويا، لأنهم موجودون من أجل المواطن، وليس الجلوس فى المكاتب حتى الرابعة فجرا قائلا:" المحافظ لازم يكون فى الشارع مش فى المكتب".
واتفق معه النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا ضرورة أن يأتى المحافظ للبرلمان، ويقدم اعتذاره عما بدر منها تجاه النائب، مشيرا إلى أن العلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان لابد أن تكون فى إطار التعاون وليس بهذه الصورة التى يتم تصديرها، خاصة أن القيادة السياسية تدرك هذه الأهمية وتعطى تعليماتها فى هذا الإطار.
من ناحيته قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن هذه الإِشكالية تحدث فى العديد من المحافظات، ومن ثم لابد من استدعاء المحافظ ووزير التنمية المحلية بهذا الشأن داخل اللجنة، للتأكيد على ضرورة أن تكون علاقة التعاون مختلفة عن هذه الصورة التى يتم التعامل بها، مشيرا إلى أن المشهد يتكرر لديه فى السويس، ومن ثم يجب وضع ضوابط لهذه الأمور.
من جانبه حاول سكرتير عام محافظ الغربية، فتحى عبد الغنى، الرد عن المحافظ تجاه ما أبداه النواب وطلب الإحاطة، إلا أن رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى، رفض ذلك بقوله:" المحافظ ييجى يرد عن نفسه الاتهامات الموجهة له وحضرتك تتكفل بالشق الفنى المتعلق بطلب الإحاطة الخاص بالمواصلات بين زفتى وطنطا، مؤكدًا أنه سيعمل على حل هذه الإشكالية وإذا لم تتم بالصورة المطلوبة سيتواصل مع رئيس الوزراء بشأنها بعد استئذان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب".
وأكد سكرتير عام محافظة الغربية، أن إشكالية المواصلات بين طنطا وزفتى، ترجع لعدم إتمام التعاقد مع الشركة الموردة لسيارات النقل الجديدة، والتى تم التعاقد معه لتوريد 96 أتوبيسا للمحافظة بشكل عام، إلا أنه تم التقاعس فى التوريد، ومن ثم تم الفسخ للعقد ولا تزال الإشكالية منظورة من قبل الجهة القانونية للمحافظة لإعادة التعاقد من جديد".
وأضاف: "يوجد لدينا 18 أتوبيسا فى المحلة .. و13 فى طنطا"، حيث إن هذه المراكز مكتظة، لما فيهم من عمال وجامعة طنطا، وهو الأمر الذى يستوجب توفير المواصلات بها، مشيرا إلى أنه سيتم التفكير فى حل عاجل لهذه الازمة الخاصة بزفتى طنطا، لحين إتمام التعاقد مع الشركة الجديدة لتوفير 10 أتوبيسات بين زفتى وطنطا، وأنه سيتم توفير خلال 10 أيام من الآن 4 أتوبيسات من المحافظة لسد العجز بشكل مؤقت.
وعقب على حديثه رئيس اللجنة، بأن الحل العاجل والجزئى، أمر إيجابى، وسيعمل على حل المشكلة بشكل جزئى حتى إتمام التعاقد النهائى مع الشركة الجديدة.