لجان مجلس الأمة الكويتي تقدّم أولوياتها في موعد أقصاه.. غدًا

من المنتظر أن ترفع اللجان الدائمة بمجلس الأمة الكويتى، فى موعد أقصاه غدًا "الخميس" تقاريرها الى مكتب مجلس الأمة بأولوياتها لبداية دور الانعقاد الحالي، بحيث ترفع كل لجنة 5 أولويات بالتنسيق مع الحكومة ، كي تدرج على جدول أعمال المجلس للمرحلة المقبلة.
وأشارت مصادر الى ان معظم الأولويات تم الاتفاق عليها مع الحكومة ، كأولويات لجنة الشؤون الخارجية والمرافق العامة في حين تحتاج لجان اخرى للتنسيق مع الحكومة مرة أخرى ، لا سيما لجان الداخلية والدفاع والتشريعية والمالية حيث الأولويات الشعبية كالموافقة على التصويت على مراسيم الضرورة المتعلقة بكل لجنة على حدة .
وطالب النواب الحكومة الكويتية بالاسراع في احالة برنامج عملها الى مجلس الامة ، حتى يتمكن المجلس من مناقشته وابداء الملاحظات بشأنه، ويكون بمنزلة خارطة الطريق التي تحدد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في حال تمت الموافقة عليه ، ودعوا الحكومة ان تلتزم بنص المادة 98 من الدستور الذي اقسمت على احترامه والتي تنص على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة ، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج ، مؤكدين على اهمية ان تتقدم الحكومة ببرنامج عمل واضح ومحدد قابل للتطبيق، وان ترفق معه الاولويات التشريعية التي تحتاجها الحكومة من اجل تنفيذه، حتى يوليها المجلس اهمية خاصة من اجل الاسراع في اقرارها ، واهمية التعاون مع المجلس من اجل تحريك عجلة التنمية واقرار القوانين المهمة التي يتطلع اليها المواطنون .
وكشف مصدر حكومي لصحيفة "الجريدة" الكويتية عن أن وزارة المالية تجهز حالياً مشروع ضريبة القيمة المضافة بهدف إحداث تغييرات ملموسة في هيكل الإيرادات غير النفطية وزيادتها ، لافتا إلى أن المشروع يشمل فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات العامة ، وقال إن الحكومة تسعى إلى معالجة الاختلالات في الميزانية العامة عن طريق زيادة الإيرادات غير النفطية بهدف إحداث توازن مالي بينها وبين الإيرادات النفطية التي لها نصيب الأسد من إيرادات الدولة .
وتفرض ضريبة القيمة المضافة على أنشطة الأعمال التي تقوم بإنتاج وتوزيع السلع وتقديم الخدمات، وهي ضريبة على الاستهلاك إذ إن المتحمل النهائي لها هو المستهلك.